الاشتبـاك السـوري القطـري فـي اجتماعـات الجامعـة: مبـادرة سوريـة تقتـرح إصلاحـات في الـدول العربيـة

برز مجددا التوتر السوري - القطري في الاجتماع الوزاري العربي، وظهر لدبلوماسيين أن استحواذ القطريين على رئاسة مجلس الجامعة بدلا عن الفلسطينيين كما كان مقررا، يزيد من احتمال أن «ثمة ما تحضّر له قطر تجاه دمشق».
وقد ظهر جليا افتراق السبل بين الطرفين في الاجتماع الوزاري في القاهرة أمس الأول، كما الذي سبقه حيث تجاهل رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لمرات متكررة رغبة الجانب السوري في الإشارة إلى الضحايا من العسكريين التي سقطت في الأزمة الراهنة، وذلك رغم رغبة العديد من الدول العربية بذلك، وبينها السعودية وسلطنة عمان. وهو ما انتهى في الختام إلى المطالبة «بتجنيب المواطنين» العنف، بعد أن كان البيان يركز على الضحايا المدنيين.
كما رفض المسؤول القطري، وفقا لبيان السفارة السورية في القاهرة، التطرق لمبادرة صاغها السوريون وتهدف لاستصدار قرار من الجامعة العربية يعكس إرادة عربية جامعة للإصلاح السياسي. وكان واضحا من المبادرة، التي جاءت في صفحة ونصف صفحة، أن دمشق ترغب في إحراج بعض الدول العربية، ولا سيما قطر، التي «تشكل رأس حربة» على القيادة السورية حاليا من دون أن تتمتع بأبسط «المعايير المدنية ولاسيما وجود دستور للدولة».
وطالبت المبادرة وفقا لمصادر إعلامية برفع حالة الطوارئ في البلدان العربية التي تطبقها، وإلغاء محاكم أمن الدولة في الدول التي لديها مثل هذه المحاكم، ووضع دساتير تضمن الحريات في البلدان التي ليس فيها دساتير، والسماح بإنشاء البرلمانات وحماية الحريات وتشكيل الأحزاب وحرية عمل المنظمات غير الحكومية وصياغة قوانين فورية لحرية الإعلام والتظاهر السلمي.
ورأى دبلوماسيون حضروا الاجتماع أن القطريين كانوا يرغبون باستثمار خطاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في المجلس، والذي كان متوقعا أن يكون قاسيا تجاه دمشق، إلا أن أردوغان تجاهل سوريا في خطابه وركز على الموضوع الفلسطيني. والسبب يعود وفقا لدبلوماسيين الى اجتماع المندوبين مساء الاثنين الماضي حين بدا «أن ثمة تراخيا لدى بعض الدول العربية تجاه مشروع إعلان الدولة الفلسطينية ولاسيما بين دول الخليج» فكان أن ركز أردوغان على هذا الأمر باعتباره «واجبا» كما قال. وقد تميزت الجلسة بملاسنات بين الوفدين القطري والسوري، باتت عرفا منذ اتجه القطريون في آذار الماضي نحو تفويض الأمم المتحدة فرض حظر جوي على ليبيا، الأمر الذي فسّر في دمشق كأكبر دليل على توجه السياسة القطرية إقليميا نحو تنفيذ مشاريع السياسة الأميركية.
إلا أن خطوط العلاقات على مستوى القيادتين، رغم اضطرابها، لا تزال مفتوحة على ما يبدو، حيث يبقى مثيرا للاهتمام أن أمير قطر لا زال مهتما بسير عملية البناء التي تجري لقصر له فوق سفوح إحدى الهضاب المطلة على دمشق، كما تبقى اللهجة القطرية الرسمية بعيدة عن تلك المعتادة في فضائية «الجزيرة»، والتي تشكل تغطيتها لب المشكلة مع الدوحة منذ الأشهر الأولى من الأزمة، لتتفاقم لاحقا مع تحرك الدبلوماسية القطرية إقليميا وعربيا ضد سياسة دمشق.
ولا يخفي مراقبون قلقا من «النوايا القطرية المرتبطة بمشاريع أميركية»، لكن الاعتقاد السائد وفقا لدبلوماسي أوروبي مقيم في دمشق أن قدرة قطر على «تعدي دورها كحامل حقيبة في الموضوع الليبي تكاد تكون معدومة سوريا»، وذلك نظرا «لعناصر القوى الفعلية لسوريا على الأرض»، وهي «عناصر قوة موزعة بين دمشق وطهران، وساحاتها الإقليمية عديدة» وفقا لتعبيره.
أما العامل الثاني فيتمثل في محاولة قطر تصوير سوريا كـ«سودان» جديد يستدعي تدخلا لحل الأزمة، الأمر الذي يدفعها منذ شهرين تقريبا لاحتضان أطياف من المعارضة السورية، ومحاولة تجميعها برعاية أميركية وفقا لمصادر سورية. وهو أمر تنأى رموز معارضة الداخل نفسها عنه كما يقول أمين سر هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي حسن عبد العظيم لـ«السفير»، مشيرا أن تزامن مؤتمر الهيئة الأسبوع المقبل مع المؤتمر المزمع انعقاده في الدوحة السبت لا أساس له.
وقال عبد العظيم، في هذا السياق، إن الهيئة تنوي إقامة مؤتمر خاص بها في 17 الحالي في مكان خاص خارج دمشق. وأوضح أن المؤتمر مخصص ليوم واحد، يليه مؤتمر صحافي في اليوم التالي، حيث يقارب عدد المدعوين والمتوقع حضورهم 200 إلى 300 شخص من خلفيات سياسية وشخصيات وطنية وفعاليات شعبية.
ويهدف اللقاء «لتأسيس مجلس وطني لهيئة التنسيق الوطنية وقوى التغيير الديموقراطي» وفق ما ذكر عبد العظيم، مشيرا إلى أن «هناك أطرافا أخرى ترغب في إجراء ائتلاف، ومن بينها إعلان دمشق وبعض الشخصيات الإسلامية التي شاركت في المؤتمر الثاني في اسطنبول والذي تميز بطابع إسلامي».
وقال عبد العظيم إنه لم يتم بعد الاتفاق على الائتلاف «ولكننا ندرس الفكرة بحيث يتشكل إطار واسع للمعارضة بحيث تصبح صاحبة خطاب واحد ورؤية سياسية واحدة»، مضيفا أن «هناك مسائل تهمنا بشكل أساسي، مثل رفض التدخل العسكري بكل أشكاله وهذه مسألة حاسمة بالنسبة لنا، والمسالة الأخرى رفض الانجرار للتسلح والصراعات الداخلية».