الفلسطينيون يحيون ذكرى "صبرا وشاتيلا"

يحيي الشعب الفلسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا بلبنان وفي كافة أماكن تواجدهم داخل فلسطين وفي الشتات، الجمعة 16-9-2011، الذكرى الـ29 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي حدثت في 16 من أيلول/ سبتمبر عام 1982.

واستمرت المجزرة لمدة ثلاثة أيام سقط خلالها عدد كبير من الشهداء من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، غالبيتهم من الفلسطينيين إضافة إلى وجود لبنانيين من بين الشهداء.

وقدر عدد الشهداء حينها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

وبدأت المجزرة بعد تطويق جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة ارئيل شارون ورئيس أركان الجيش رافائيل أيتان، حيث ارتكبت المجزرة بدم بارد ودون أي رحمة وبعيدًا عن الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم.

وكانت مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة، إضافة إلى أن جيش الاحتلال وجيش لبنان الجنوبي حاصرا المخيم وانزلا مئات المسلحين بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني.

وكان المقاتلون الفلسطينيون خارج المخيم في جبهات القتال ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء وقام مسلحون بقتل النساء والأطفال، وكانت معظم الجثث في شوارع المخيم ومن ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية لجرف المخيم وهدم المنازل.

ونفذت المجزرة انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية خلال ثلاثة أشهر من الصمود والحصار الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون.

وكان الهدف الأساس للمجزرة بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان، وتأليب الفلسطينيين ضد قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.

وعلى إثر المجزرة أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن، أن يرأس اللجنة بنفسه، وسميت 'لجنة كاهان'، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.

وأقرت اللجنة أن وزير الجيش الإسرائيلي شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، ووزير الخارجية اسحق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.