صندوق الاستثمار يطلق برنامجاً متكاملاً للتمكين الاقتصادي لمخيمات لبنان

أعلن الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني اليوم الاثنين، عن نية الصندوق وضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية له، إطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك خلال زيارة قام بها لمخيمات صبرا وشاتيلا والرشيدية وعين الحلوة، بهدف الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في اللجوء، والوقوف عن كثب على الظروف التي تضيّق سبل العيش عليهم، وذلك من خلال ارتفاع نسب البطالة بسبب محدودية التوظيف بالنسبة لهم.

والتقى د. مصطفى عدداً من ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وبعضاً من من رجال الأعمال الفلسطينيين، وتم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات المتعلقة بسكان المخيمات اللبنانية، وكيفية تحسين المستوى المعيشي لهم، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، إلى جانب بحث التحضيرات لإطلاق برنامج التمكين الاقتصادي.

ويستخدم البرنامج مجموعة من الوسائل التي تعمل على تحقيق أهدافه، حيث سيتم إنشاء مؤسسة تدير البرنامج على أسس من المهنية والشفافية، إلى جانب تقديم الدعم المالي والفني لحوالي 1000 مشروع على مدار السنوات الثلاثة القادمة، بحيث تغطي هذه المشاريع قطاعات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا والصحة والتعليم، في حين سيتم تقديم قروض صغيرة ميسرة لهذا الغرض.

وأكد الدكتور مصطفى على أن هذا البرنامج يصب في خدمة أبناء شعبنا في مخيمات لبنان، وسيعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال دعم مجموعة من المشاريع الصغيرة القائمة هناك، بحيث سيساهم البرنامج في توفير سبل العيش الكريم لهم من خلال إيجاد فرص عمل جديدة.

ويندرج هذا البرنامج في إطار السيد الرئيس محمود عباس الهادف إلى تحسين المستوى المعيشي لأبناء شعبنا في هذه المخيمات، وذلك من خلال عدة برامج تغطي مختلف النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية، والتي تعتبر القطاعات المجتمعية الأهم نظراً لحيويتها وضروريتها.

وأضاف د. مصطفى: نتطلع دوماً إلى خدمة أبناء شعبنا داخل وخارج فلسطين، ويأتي هذا البرنامج منسجماً مع توجيهات سيادة الرئيس الهادفة إلى تمكين أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات، فهذا جزءٌ من مسؤوليتنا تجاههم.

وأشار د. مصطفى إلى أن هناك خطط لتوسيع هذا البرنامج، وذلك من خلال عقد شراكات مع مؤسسات عربية ودولية ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجامعات والمكاتب الاستشارية.