جهاد الوزير: خطر انهيار السلطة حقيقي جدا في ظل الضغط المالي .. وربما نواجه مشكلة في صرف الرواتب

أبلغ محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، رويترز امس أن طلبا رسميا للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة هذا الأسبوع قد يؤدي لضغوط مالية حادة وربما يسفر عن انهيار السلطة الفلسطينية.
وقال الوزير، معبرا عن مخاوفه من تصرف أميركي محتمل «سيكون هناك تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.. إذا فقدنا (المساعدات الأميركية البالغة) 500 مليون دولار من الدعم المالي للتنمية في الضفة الغربية».
وقال الوزير في مقابلة «في الواقع خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل الضغط المالي من دون المساعدة الأميركية ومن دون مساعدة المانحين بوجه عام». وأضاف أنه إذا سحبت الولايات المتحدة مساعدتها للسلطة الفلسطينية فمن المستبعد أن تعوضها الدول المانحة الأخرى.
وقال الوزير الذي يشرف على عمليات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة «اعتقد أن ذلك سيكون صعبا للغاية في هذه المرحلة لأن الدعم العربي أيضا لم يأت بالحجم التي كان من المفترض أن يكون عليه فيما يتعلق بدعم الموازنة».
وقال الوزير «أكبر مصدر للقلق الآن هو أنه إذا عاد الفلسطينيون بوفاض خال فماذا سيحدث للوضع في الضفة الغربية وبشكل خاص في غزة». وقال إن اقتصاد الأراضي الفلسطينية نما تسعة بالمئة العام الماضي مدعوما بمساعدات المانحين.
والتوقعات لعام 2011 أقل كثيرا. وأكد الوزير مجددا توقعاته بنمو الناتج المحلي 3.5 بالمئة.
وعزا ذلك إلى عوامل سلبية منها حالة الغموض وانعدام الاستقرار الناجمة عن الاطاحة بأنظمة من منطقة الشرق الأوسط خلال ما أطلق عليه اسم الربيع العربي. وقال «ثم جاء الربيع العربي وتغيرت آليات المنطقة كلها».
وأضاف «المفاجأة بالنسبة لنا هي أن هناك ربيعا عربيا في كل عاصمة تقريبا غير الضفة الغربية وغزة.وسبب ذلك هو أنهم ينتظرون رؤية ما سيحدث في سبتمبر (ايلول)». وقال إن استمرار القيود الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني عامل آخر يزيد الركود.
وقال الوزير واصفا عدم اتضاح ما سيسفر عنه اجتماع الأمم المتحدة هذا الشهر «حبس مجتمع الاعمال الفلسطيني انفاسه على مدى الشهور القليلة الماضية». وأضاف أنه جرى تعليق صفقات للاندماج وأن شركات أوقفت خططها للتوسع والتعيين.


واضاف «الشهر المقبل ربما نواجه مشكلة (في الرواتب) ما لم نحصل على بعض التمويل».