غداً إما فلسطين دولة وإما لا شرعية دولية

فضيحة هي على مستوى القانون والشرعية الدوليين، إذا لم تقم غداً من صلب الأمم المتحدة دولة فلسطين. لا لأن حق تلك الأرض وشعبها بديهيان وحسب، بل أيضاً لأن المجتمع الدولي والشرعية الدولية قد اعترفا فعلياً وحرفياً بدولة فلسطين منذ زمن طويل، قبل أن تقوم إسرائيل وبعدها، وفي كل مراحل العدل الدولي وظلمه.
الاعتراف الأول جاء من قبل عصبة الأمم في عام 1922، إذ أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة، وأعلنت أن فلسطين التاريخية كانت قد وصلت يومها إلى درجة متقدمة من التطور يستدعي اعترافاً مشروطاً بها كدولة مستقلة. وعلى الرغم من ذلك، وُضعت مؤقتاً تحت الانتداب البريطاني بمثابة «وديعة مقدسة» حتى «يحين وقت يمكنها فيه أن تقف وحدها».
جاءت الحرب الثانية وكانت المؤامرة الصهيونية قد بدأت أو كادت تكتمل، فاندلعت الحرب في فلسطين وتدخلت منظمة الأمم المتحدة. فكان الاعتراف الدولي الثاني، إذ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الأول 1947، في قرارها 181، تقسيم أراضي فلسطين إلى دولتين، على أن تنشئ كل منهما حكومة ديموقراطية، وأن تضمن «حقوقاً متساوية لا تمييز فيها لجميع الأشخاص في المسائل المدنية والسياسية والدينية، والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، وهو ما يعدّ قانوناً اعترافاً مزدوجاً بدولة فلسطين: من قبل الشرعية الدولية، كما من قبل إسرائيل الدولة المستحدثة بطريقة مخالفة لكل منطق التاريخ والحق، وذلك بموجب نص إنشائها نفسه. وتوالت سلسلة اعترافات الشرعية الدولية؛ فبعد حرب حزيران 1967 صدر القرار 242 عن مجلس الأمن، الذي اعترف ضمناً بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تاريخ 4 حزيران الشهير تمثّل أساس الدولة الفلسطينية. هكذا تبدّلت الجغرافيا، من فلسطين التاريخية مع عصبة الأمم سنة 1922، إلى فلسطين المقسّمة مع قرار الجمعية العامة سنة 1947، إلى النصف الفلسطيني المقضوم مع مجلس الأمن سنة 1967، لكن المبدأ ظل ثابتاً بالاعتراف الدولي بدولة اسمها فلسطين.
كذلك فإن محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة، أصدرت قراراً سنة 2004 يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويذكّر في حيثياته بأنه في عام 1970 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وفي عام 1974 أكدت الجمعية نفسها «الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في فلسطين من دون أي تدخل أجنبي»، و«حق الاستقلال الوطني والسيادة». كذلك أدانت الحكومة المسؤولة عن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، أي إسرائيل، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة. لا بل ذهبت الجمعية العامة في قرارها رقم 202/ 65 سنة 2010، إلى تأكيد «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقّه في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة». وقد اعتُمد هذا القرار بأغلبية 177 دولة. والأمر نفسه نصّ عليه القرار 292/58 الصادر عن الجمعية العامة سنة 2003، مؤكداً «الحاجة الى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته وتحقيق استقلاله داخل دولته ــــ دولة فلسطين». حتى خارطة الطريق الدولية التي وضعتها اللجنة الرباعية سنة 2002 من أجل الوصول إلى حل دائم يقوم على أساس حل الدولتين، والتي صدّق عليها قرار مجلس الأمن رقم 1515 (سنة 2003)، أكدت حق الدولة.
ويلفت الخبراء إلى أنه بموجب معاهدة مونتيفيديو الدولية بشأن حقوق الدول وواجباتها، ثمة أربعة معايير لإقامة الدولة: أن تمتلك (1) سكاناً دائمين، (2) ومنطقة جغرافية محددة، (3) وحكومة، و(4) قدرة على إقامة علاقات مع دول أخرى.
وهو ما يتوافر بالكامل في قضية دولة فلسطين: فالاعتراف بالشعب الفلسطيني دولياً كشعب له الحق في تقرير المصير داخل دولة خاصة به أمر ثابت. والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هي أراض جغرافية محددة كما توضح محكمة العدل العليا، ويعيش فيها سكان دائمون يملكون حق تقرير المصير. ولا يفرض القانون الدولي الاتفاق على ترسيم حدود الدولة قبل الاعتراف بها، بدليل حال إسرائيل نفسها، فضلاً عن دول كبرى، مثل الهند والصين، لا تملك حدوداً دولية ناجزة، من دون أن يحول ذلك دون الاعتراف بها كدول ذات سيادة. وأخيراً تملك دولة فلسطين القدرة على إقامة علاقات دولية، حيث اعترفت بها أكثر من 120 دولة، وهي عضو في المنظمات الدولية. لكل ذلك، إما فلسطين دولة سلام غداً، وإما السلام على الشرعية الدولية كل يوم.
تبقى ملاحظة: كوسوفو لا يتوافر فيها أيّ من كل ما سبق، ومع ذلك اعترفت بها واشنطن أولاً دولة مستقلة ذات سيادة، لماذا؟ مجرد سؤال...