طنطاوي ومبارك: 40 دقيقة وجهاً لوجه وعلامات ارتياح على وجوه المتهمين بعد شهادة المشير

أدلى المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمس السبت أمام محكمة الجنايات، في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، و6 من قيادات وزارة الداخلية السابقين، بتهمة قتل المتظاهرين، واستغرقت الشهادة نحو 40 دقيقة، أجاب خلالها المشير عن 20 سؤالاً، منها 11 من المحكمة و8 من دفاع العادلي وواحد من أحد المدعين بالحق المدنى، فيما رفضت المحكمة سؤالين من النيابة لتكرارهما.



وذكرت صحيفة 'المصري اليوم' المصرية إنه خلال الدقائق الأربعين، لم ينظر المشير طنطاوي، الذى كان يرتدي الزي العسكري، إلى مبارك أو أي من المتهمين، لكن الرئيس السابق وجه أنظاره إلى المشير لمدة دقيقة كاملة بعد أن تحرك ابنه جمال من أمامه ليمنحه فرصة النظر.



وبعد انتهاء شهادة المشير ظهرت علامات الارتياح على وجوه المتهمين داخل القفص، خاصة مبارك والعادلي. وثار المحامون المدعون بالحق المدني داخل المحكمة، احتجاجاً على عدم تمكن معظمهم من حضور الجلسة التى بدأت مبكراً على غير العادة. وطالب عدد منهم برد هيئة المحكمة، فقرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، التأجيل للبت فى طلب الرد، وفى حالة رفضه تعقد الجلسة في 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.



وقد أدى المشير حسين طنطاوي اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة وطلب منه رئيس المحكمة أن يدلي بشهادته وهو يجلس علي كرسي إلا أن المشير طنطاوي أصر على أن يدلي بشهادته واقفا أمام هيئة المحكمة احتراما للهيئة وللقضاء المصري.



وقد اجاب القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي جميع الاسئلة التي وجهتها له هيئة المحكمة وكذلك ما وجهه له دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين، وذلك من منطلق التأكيد علي احترام المحكمة وسيادة القانون ولتحقيق العدالة.



وخارج القاعة، احتفل أنصار مبارك، بعد أن تسربت إليهم أنباء عن مضمون شهادة المشير، الأمر الذى أثار حفيظة أسر الشهداء واشتبك الطرفان، ما استلزم تدخل قوات الأمن للفصل بينهما. وقال نقيب المحامين السابق سامح عاشور: 'تعرضنا لانتهاكات وإجراءات تفتيش صارمة بهدف تأخير دخولنا حتى ينتهي المشير من شهادته'.



وقد تقدم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني من أنصار سامح عاشور وأناب عنهم المحامي تامر جمعة بطلب لرد هيئة المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 أيلول (سبتمبر) الجاري لاتخاذ اجراءات الرد و30 تشرين الأول (أكتوبر) لاستئناف المحاكمة في حالة ما إذا تم الفصل في طلب الرد.



وقد حضر الرئيس السابق إلي مقر الأكاديمية في الساعة الثامنة و35 دقيقة على متن طائرة عسكرية من المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية، وعند الساعة الثامنة و40 دقيقة صباحا وصل إلى مبنى المحاكمة المشير حسين طنطاوي والذي كان قد صرح أمس الأول بأن توجهه لمحكمة الجنايات المدنية للادلاء بشهادته تأكيد على سيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتا وراسخا للدولة المصرية بعد 25 يناير.



وفي الساعة التاسعة صباحا بدأت المحكمة في عقد الجلسة، حيث مثل الرئيس السابق ونجلاه في قفص الاتهام كما مثل العادلي و6 من مساعديه في قفص اتهام مجاور لقفص الاتهام الذي مثل فيه الرئيس ونجلاه.



وترأس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالاضافة إلى عضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف. وقد اعترض بعض محامي اسر الشهداء على طلب رد هيئة المحكمة بدعوى أن طلب الرد ليس له اساس قانوني.



وعقب انعقاد الجلسة طالب سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء علي المحامين واصفا الأمر بالمهزلة وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة، إذ كان المحامون بالحق المدني قد اعترضوا على منعهم من الدخول والاجراءات الأمنية المعقدة مما دعاهم للاشتباك مع أحد ضباط الأمن.