النضال الشعبي تؤكد أهمية إسناد الأسرى والتضامن الشعبي معهم

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظات شمال الضفة الغربية خلال اجتماع مركزي عقدته لقيادتها بإقليم الشمال في مدينة نابلس على أهمية إسناد وتوسيع الحراك الشعبي التضامني مع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ، حيث يخوض أسرى الحرية معركة الأمعاء الخاوية وإضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على إجراءات وممارسات ما تسمى بإدارات السجون الإسرائيلية وسياسية القهر والتنكيل المتبعة ضد الأسيرات والأسرى البواسل في سجون الاحتلال .

وشجبت الجبهة بشدة الممارسات العنصرية والإجراءات العقابية التي يقوم بها الاحتلال بحق المعتقلون والأسرى بغطاء وقرار سياسي مباشر من قبل حكومة نتنياهو ، داعية المؤسسات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي ككل للتدخل العاجل لوقف منهج الموت البطيء الممارس بحق الأسرى حيث تتعمد إدارات السجون ممارسة كل أشكال القهر والاضطهاد والتعذيب الجسدي والنفسي ضد أسرى الحرية من خلال العديد من السياسات والإجراءات التي بدء الاحتلال بممارستها مؤخرا في إطار الهجمة العنصرية المسعورة التي تستهدف تقويض كافة الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال السنوات الماضية .

واعتبرت الجبهة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال جريمة واعتداء على حقوق الإنسان وعلى الحقوق المكفولة للأسرى ، مطالبة المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات القانونية بان تقول كلمتها باتجاه فضح وتعرية ممارسات الاحتلال جراء ما يقوم به من عدوان وبلطجة بحق الأسرى في تجاوز سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكافة القوانين والمبادئ الدولية .

كما ونددت الجبهة بشدة بقرار ما تسمى المحكمة العسكرية في القدس المحتلة بفرض الإقامة الجبرية على الرفيق المناضل عوني أبو غوش ، أمين سر المكتب السياسي لـ جبهة النضال الشعبي وعضو المجلس المركزي لـ منظمة التحرير الفلسطينية ، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن ترهب شعبنا وقيادته الوطنية وستزيده تصميما وإصرارا على مواصلة طريق الحرية والنضال حتى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني .

من ناحية أخرى أكد حكم طالب ، عضو المكتب السياسي لـ جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تمسك شعبنا بحقوقه وأهدافه الوطنية وحقه بإقامة دولته المستقلة ، داعيا إلى مراكمة الانجازات الوطنية وبخاصة بعد الخطاب الهام والتاريخي للرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبعد الإصرار الفلسطيني على توجيه طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن رغم كل المعيقات والضغوط حيث عبرت الإرادة الفلسطينية عن استقلالية قرارها .

وأكد طالب ضرورة توحيد كل الجهود باتجاه مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي من اجل ضمان أكثر من تسعة أصوات في مجلس الأمن من اجل تمرير الطلب الفلسطيني ، وان تتعزز المعركة السياسية الفلسطينية بخياراتها الوطنية وقراراها الوطني المستقل حتى تحقيق الهدف السياسي بقبول دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس العضو 194 كامل العضوية في الأمم المتحدة على طريق تحقيق كامل حقوق وأهداف شعبنا وفي مقدمتها حق العودة للاجئين على أساس القرار الأممي 194 .

وأشاد طالب بالحراك الشعبي الواسع الداعم لتوجهات القيادة الفلسطينية وتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية ، معتبرا هذا التحرك استفتاءا شعبيا والتفافا حول المشروع الوطني الذي تمثله م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .

وأضاف طالب بأن الأولوية الآن لترتيب الأوضاع الداخلية واستئناف الجهود باتجاه استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بشقيه السياسي والجغرافي ، مطالبا بأهمية توفير المناخات المناسبة لإنجاح التوجه نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الخيار الوطني المجمع عليه والممر الإجباري والضمانة لمواصلة النضال في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل بالاحتلال .