الأردن يرفض تسلم بعض خدمات "الأونروا" المقدمة للاجئين الفلسطينيين

أكدت الحكومة الأردنية رفضها تسلم بعض خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسط محاولات الأخيرة لتحميلها مسئوليتها بذريعة تعرضها "لأزمة مالية خانقة".



وأعادت الحكومة الأردنية من خلال دائرة الشئون الفلسطينية، تأكيد موقفها الثابت بالتمسك بولاية الأونروا، وتقديم برامجها الخدمية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194، وعدم السماح بالتنصل من مسئولياتها أو تسليمها للحكومة.



وأشارت صحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم الاثنين إلى أن الأونروا تدرس تسليم الحكومة الأردنية مسئولية جزء من خدمات الإغاثة الاجتماعية التي تقدمها، عبر مراكز المرأة ومراكز التأهيل المجتمعي، ضمن سياق إجراءات تخفيض الخدمات المقدمة لنحو مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة.



وقالت الصحيفة إن الوكالة تعد حاليا دراسة عن الوضع القانوني لتلك المراكز، لبحث تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية للحكومة الأردنية، عبر وزارة الشئون الاجتماعية، تمهيدا للتخلص من عبء خدمة زهاء 40 ألف لاجئ، غالبيتهم من المخيمات.



وقال مدير عام الدائرة بالوكالة محمود العقرباوي :"إن الدائرة لن تسمح بتقليص خدمات الوكالة أو بنقل مسئوليتها إلى الحكومة، مؤكدا عدم صحة أية أنباء تتحدث عن موافقة الحكومة على تسلم بعض البرامج الخدمية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين".



وأضاف العقرباوي :"إن الدائرة تصر حاليا على أن تكون مراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين ومراكز البرامج النسائية جزءا أصيلا من نشاطات وبرامج وخدمات الوكالة، وليس مجرد وجودها تحت مظلة الوكالة، وتمتعها بهامش من الاستقلالية الإدارية والمالية.



ويحرص الأردن الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه على تحسين الخدمات المقدمة لهؤلاء اللاجئين في 13 مخيما في المملكة يقطنها نحو مليوني لاجئ ونازح فلسطيني وذلك بالتعاون مع الأونروا التي تتولى الإشراف على تلك المخيمات جنبا إلى جنب مع جهد سياسي ثابت يؤكد حقهم في العودة والتعويض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .