مركز حقوقي يطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل

مركز حقوقي يطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، كاثرين آشتون أن تتقدم بطلب لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذي سيكون منسجماً مع قيم الاتحاد الأوروبي المتمثلة في احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقال المركز لتحقيق ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ملزمون قانونياً في علاقاتهم الواسعة مع دول العالم، بالمساهمة في حماية حقوق الإنسان والتقيد بالقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة حمدي شقورة، ممثلاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان امس في لقاء مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، كاثرين آشتون، خلال زيارتها الرسمية الأولى لقطاع غزة.

وانتهز المركز هذه الفرصة ليعبر عن قلقه العميق بشأن دور الاتحاد الأوروبي في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال رسالة تم تسليمها للممثل الأعلى شخصياً.

وراى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن المجتمع الدولي، وبالتحديد الاتحاد الأوروبي، متواطئ مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية, والتي يترتب عليها نشوء واقع مأساوي في قطاع غزة, مؤكدا ان هذه السياسة مخالفة تماماً للقيم المعلنة للاتحاد الأوروبي، كما أنها تخالف القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

واعرب المركز عن رغبته في لفت الأنظار لنظام الاتحاد الأوروبي الخاص بروابط الامتياز التجاري التي يقيمها مع إسرائيل (اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل), التي تشدد ديباجتها على أهمية التزام الأطراف بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرة إلى أن هذه المبادئ "تشكل الأساس الذي تقوم عليها الاتفاقية."

علاوة على ذلك، تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أن "العلاقات بين الطرفين، بالإضافة إلى بنود الاتفاقية نفسها، تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي بدورها توجه السياسة الداخلية والدولية للطرفين وتشكل العنصر الأساسي للاتفاقية.