عدنان ينفى : أموال مبارك لم تذهب للبنوك العربية

أكد عدنان أحمد يوسف عبد الملك رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن البنوك المصرية لم تخل بالتزاماتها تجاه الدول العربية أو الأجنبية، وسددت جميع الالتزامات التي عليها رغم الظروف التي تمر بها مصر.

ونفي عدنان في مؤتمر عن 'دور البنوك العربية في تنمية الاقتصاد المصري بعد الثورة' اليوم الاثنين، وجود أي مبالغ مهربة من رجال نظام مبارك في البنوك العربية، أو في فروع البنوك العربية بالدول الأجنبية مؤكدا أن جميع البنوك وحركة الأموال مراقبة من البنوك المركزية في الدول العربية، مشيرا إلي أن الدول العربية التي لديها حرية في تنقل الأموال وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت لديها نظام صارم يتمثل في إخطار البنك المركزي.

وأضاف أن فروع البنوك العربية في البنوك الأجنبية لا يمكن أن تستقبل أموالا مهربة لأنها تخضع لرقابة في هذه الدول كما أنها تقوم فقط بتمويل الصادرات للدول العربية وفتح الاعتمادات المستندية.

وطلب عدنان من الحكومة المصرية ورجال الأعمال والإعلام وضع صورة حقيقية عن الاقتصاد المصري، ومخاطبة المستثمرين العرب والأجانب وصناديق السيادية لتمويل العجز في الموازنة، وذلك بالعرض الجيد للاقتصاد المصري والذي يتوقع أن يحقق 2.5 في المائة معدلات نمو هذا العام علي الرغم من الظروف الحالية، وهذه المعدلات لم تصل إليها دول أوروبية.

وأوضح عدنان أن حجم الميزانيات المجمعة للبنوك المصرية بلغ 319 مليار دولار لتأتي في المرتبة الرابعة بعد الإمارات والسعودية والبحرين، وتتمتع البنوك المصرية بحجم ملاءة مالية كبير، وسيولة عالية، ويصل حجم الميزانيات المجمعة للبنوك العربية 3.5 تريليون دولار، وحجم ميزانيات البنوك الإسلامية نحو 90 مليار دولار ويتوقع أن يرتفع إلي تريليون دولار خلال هذا العام.

وتوقع تحقيق البنوك العربية لأرباح تصل إلي 40 مليار دولار بنسبة ارتفاع 9 في المائة خلال العام الحالي، موضحا أن حركة التعاملات بين البنوك العربية والبنوك في مصر لم تنقطع عقب الثورة، كما أن البنوك العربية لديها إيداعات بالدولار تصل إلي 3 مليارات دولار لم تتأثر.

وأضاف أن هناك أكثر من 35 مليار دولار تم إدخلها عن طريق البنوك العربية في الاقتصاد المصري، بخلاف التسهيلات الائتمانية التي تم منحها للقطاع الخاص موضحا أن السوق المصري واعد، وسيشهد طفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة مطالبا بدور اكبر للحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، موضحا أنه لم يتم قيام أي جولات من قبل الحكومة للمستثمرين بالخارج لتعريفهم بوضع الاقتصاد المصري.

وأشار عدنان إلي أن اتحاد البنوك العربية يدعم بقوة الاقتصاد المصري، ولن تؤثر مواقف الحكومات العربية من الثورة المصرية علي رغبة الاتحاد في مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وقال' يجب أن يتضمن قانون البنوك علي مواد تحدد كيفية التعامل مع البنوك الإسلامية، وتسمح بطرح صكوك إسلامية، والتي يمكن أن تساهم في جذب فائض السيولة من البنوك الإسلامية العربية'.