النضال الشعبي :أين المواثيق والقوانين الدولية من ما يمارس بحق الأسرى في سجون الاحتلال ؟

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ما تقدم عليه إدارة السجون الإسرائيلية من خطوات تصعيديه ومتلاحقة بحق أسرانا البواسل وبغطاء وقرار سياسي مباشر من قبل حكومة نتنياهو، يأتي ضمن سياسة منهج الموت البطيء الممارس بحق الأسرى، حيث تتعمد إدارات السجون ممارسة كل أشكال القهر والتعذيب الجسدي والنفسي ضد الأسرى من خلال العديد من السياسات والإجراءات التي بدأت ممارستها مؤخرا في إطار الهجمة العنصرية التي تستهدف تقويض كافة الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال السنوات الماضية.

وأضافت الجبهة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداء على حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، يطلب من المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات القانونية بأن تقول كلمتها باتجاه تعرية ممارسات الاحتلال جراء ما يقوم به من عدوان بحق الأسرى في تجاوز سافر لاتفاقية جنيف الرابعة ولكافة القوانين والمبادئ الدولية.

وأكدت الجبهة على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من باستيلات الاحتلال الإسرائيلي دون تمييز، وأن شعبنا وحركته الوطنية ومناضلوه أوفياء لما ضحى من أجله المعتقلون والأسرى والشهداء الأسرى المحتجزون في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى في سجون الاحتلال .

وأشارت الجبهة منذ عدة أيام بدأ الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذ برنامج نضالي يتضمن الإضراب عن الطعام، وها هي معركة الأمعاء الخاوية تتواص، مما يتطلب أوسع تحرك شعبي وجماهيري للالتفاف حول قضية الأسرى وإيصال رسالة وصوت الحركة الأسيرة إلى العالم ومؤسساته ، فأين المواثيق والقوانين الدولية من ما يمارس بحق الأسرى في سجون الاحتلال ؟.

وقالت إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمام ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وفي ظل إصرار الأسرى الأبطال على مواصلة فعلهم النضالي لنيل حقوقهم، نؤكد دعوتنا لجماهير شعبنا وقواه السياسية إلى تكثيف الفعاليات الشعبية التضامنية لدعم صمود الأسرى ،وندعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بشكل خاص لتحمل مسؤولياتها في متابعة ملف الأسرى وفضح الممارسات والاعتداءات الاحتلالية عليهم .

مطالبةً المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفاعل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وإجبار حكومة الاحتلال وإدارات سجونها الفاشية على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة .