نقابة الخدمات الصحية تنظم لقاء توعوي حول الحقوق القانونية لموظفي الصحة في القطاع الحكومي

نقابة الخدمات الصحية تنظم لقاء توعوي حول الحقوق القانونية لموظفي الصحة في القطاع الحكومي
نظمت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية لقاء توعوي حول " حقوق الموظفين في القطاع العام " بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين DWRC ضمن مشروع المساعدة القانونية وحماية حقوق الإنسان بدعم من KZE لعدد 35 مشارك ومشاركة من العاملين في وزارة الصحة بالقطاع العام ، حيث افتتح اللقاء النقابي / سلامة أبو زعيتر رئيس النقابة العامة للعامين في الخدمات الصحية ، مرحب بالضيوف منوها إلي أهمية هذه اللقاءات في تطوير وتنمية الوعي القانوني للموظفين في وزارة الصحة وبما تهدف في توضيح وشرح حقوقهم القانونية وكيفية المحافظة عليها والمطالبة بها .
ثم قام المحامي الأستاذ/ مخيمر أبو سعده بإدارة اللقاء ، وبدأ بالحديث حول قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وما أحدثه هذا الأخير من ضجة فور اعتماده مشيراً إلي أن أهم ما يميزه هو أنه وحد قيمة الاستقطاعات والعائدات لكل الموظفين لكل أطراف الوطن .
موضحا أبو سعده أن كلا القانونين تحتوي علي ايجابيات وسلبيات وتطرق أبو سعده في الحديث إلي قانون التقاعد المبكر وشروطه وتحدث أيضا من المنتفعين من راتب المتقاعد في حال وفاته موضحاً أن راتب التقاعد هو ضمان اجتماعي وليس ارث يورث .
ثم تطرق أ. مخيمر أبو سعده بالحديث إلي قانون الخدمة المدنية موضحاً الفرق بينة وبين قانون العمل حيث أن الأخير يستثني 3 شرائح هي ( الأقارب من الدرجة الأولي – خدم المنزل – وموظفين الجهاز الحكومي والهيئات المحلية ).
كما وضح بإسهاب موضوع قانون الخدمة المدنية مشيراً إلي معايير النقل والندب والإعارة حسب القانون ، وانتقل بالحديث إلي الإجازات بشكل مفصل بكل إشكالها ( طارئة – اعتيادية – مرضية – دراسة – حج – أمومة ) .
وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش أمام الحضور للسؤال واستفسار لقضايا تخصهم وقد أجاب المحاضر علي كل الاستفسارات بشكل كافي ، وفي النهاية أوصى الحضور بضرورة مراعاة هيئة التأمين والمعاشات الخصومات والاستقطاعات التي كانت تخصم من موظفي غزة والتي كانت تصل إلي 10% في حين كانت خصومات الاستقطاعات من موظفي الضفة لا تزيد عن 2% وفي حالة توحيد نسب الخصومات حسب قانون التقاعد العام الموحد يحتاج تسويات الخصومات السابقة لموظفي غزة وإنصافهم .
كما طالبوا المشاركين الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالب نقابة الخدمات الصحية ، فيما يتعلق بمستحقات الموظفين الذين عملوا علي بند العقد الخاص أو اليومية أو المكافأة أو البطالة وترتب علي عملهم حقوق يجب تسويتها ، وأكدوا أيضا علي ضرورة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بدون تمييز خاصة في تكافؤ الفرص بالعمل أو بالترقيات أو في التسكين الوظيفي في الهيكلية الجديدة لوزارة الصحة .
في الختام تم تقديم الشكر للحضور مؤكدين علي ضرورة زيادة وعيهم بحقوقهم وكيفية الحفاظ عليها والطالبة بها .
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تقوم بها النقابة لتوعية العاملين في حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وللتواصل مع العاملين في المجال الصحي