استياء من عدم قيام سلطة النقد بدورها في الزام البنوك بصرف الرواتب بالشيكل

طالب عدد من الموظفين الذين استلموا رواتبهم بالدولار والدينار سلطة النقد الفلسطينية بالضغط على البنوك من أجل استرجاع فروقات سعر الدولار والدينار

وأكد الموظفون والذين عبروا عن سخطهم وتذمرهم من سياسة البنوك خاصة البنك الإسلامي الفلسطيني , والذي ما زال يصرف الرواتب بهذه العملات وبفرق عمولة أكثر من عشرة شواكل في كل مائة دولار , سلطة النقد بتحمل مسئولياتها الوطنية وإلزام البنوك بالصرف حسب سعر السوق بحكم أنها الجهة الرقابية عليها ,

وأعرب الموظفون عن استيائهم من عدم قيام سلطة النقد بمحاسبة البنوك على استغلالها لمعاناة الموظفين

ولاتزال بعض البنوك تصرف الرواتب بالدولار والدينار وبأسعار تختلف كليا عن الأسواق وهذا زاد من سخط الموظفين والذين صب جال غضبهم على سلطة النقد التي لم تحرك ساكنا لأجبار البنوك على الألتزام بالقوانين السارية في سلطة النقد

وبدورها قالت النقابة في بيان صحفي أنه 'لا يمكن السكوت عن تجاوزات البنوك في تعاملها مع الموظفين وخاصة في صرف رواتبهم بالدينار والدولار'.

وأوضحت النقابة أنها تتابع الوضع عن كثب وتجري اتصالاتها مع سلطة النقد ونقابة الموظفين في المحافظات الشمالية وبعض المسؤولين لوقف هذه 'المهزلة' التي أصبحت على لسان كل موظف.

وأشارت إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوي من قبل العديد من الموظفين الذين أعربوا عن سخطهم واستنكارهم لهذا العمل، وطالبوا النقابة بالعمل على وقف هذه الإجراءات.

وشددت النقابة في بيانها أنه لا يعقل أن يصرف راتب الموظف بالدولار والدينار تحت ذريعة أزمة السيولة وعند تحويله إلى الشيكل من السوق يتعرض للخسارة نتيجة فروقات الأسعار وخسارة في راتب الموظف، في كل 100 دولار 15- 20 شيكل على الأقل واصفة هذا العمل بالظلم الكبير والتعدي على حقوق الموظفين!!.

وأكدت نقابة الموظفين أن 'البنوك من وراء هذا الأجراء تتسابق لسرقة الموظف لزيادة إرباحها لأن الموظف يدفع عمولة البنك والبنك يأخذ أيضا أرباح فرق سعر العملات'.

وناشدت النقابة الرئيس أبو مازن بالضغط وإلزام البنوك في قطاع غزه بالتعامل الايجابي بما يتعلق بحقوق الموظفين.

وطالبت الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد الفلسطينية بإلزام البنوك بتسليم رواتب الموظفين بالشيكل وعدم استغلال لقمة العيش للموظفين حيث إن الموظف يتلقى راتبه بالدولار أو بالدينار وهذا يؤدي إلى إنقاص راتب الموظف وتأكله بشكل واضح.

وختمت النقابة بيانها بأنها لن تسمح لأي جهة كانت إهدار حقوق موظفي قطاع غزة الذين عانوا الكثير والكثير من أجل الحياة الكريمة.

ونتيجة حالة السخط السائدة لدى الموظفين ودور وسائل الأعلام في فضح ممارسات البنوك والضغط من قبل سلطة النقد قام ، بنك فلسطين بصرف رواتب موظفين القطاع العام بأسعار مميزة تصل لأن تكون بأفضل من سعر السوق المحلي.

أعلن السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك فلسطين بصرف سعر الدولار على الشيكل بنفس سعر السوق المحلي لموظفين القطاع العام المحولة رواتبهم إلى بنك فلسطين لكي لا يتم تحميل الموظف فرق السعر ما بين البنك والخارج .

وعلية قام البنك بتحمل هذا الفرق لكي يساعد الموظفين فى قطاع غزة ويخفف عنهم الخسائر الناتجة عن فرق سعر السوق المحلى والبنوك الإسرائيلية وكل هذا يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها بنك فلسطين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت سلطة النقد قد أعلنت أنه سمح بإدخال 50 مليون شيقل إلى قطاع غزة.وأضافت، في بيان صحفي، أن 'جهود سلطة النقد أثمرت، من خلال الاتصالات التي أجرتها مع كافة الأطراف المعنية، عن السماح بإدخال الـ 50 مليون شيقل إلى قطاع غزة بدل النقد التالف الذي تم شحنه منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي يخفف بشكل كبير من حدة أزمة السيولة التي تؤثر على عملية صرف رواتب موظفي القطاع العام'.

وأكدت سلطة النقد استمرار الاتصالات مع الجهات ذات العلاقة من أجل إدخال مزيد من النقد لحل الأزمة بشكل كامل.