السفارة السورية في لبنان متورطة في عمليات خطف معارضين سوريين في لبنان.

اكد النائب اللبناني سامي الجميل الاربعاء وجود "معلومات خطيرة جدا" لدى قوى الامن حول تورط السفارة السورية في بيروت في خطف معارضين سوريين في لبنان، مطالبا بتحرك سريع للقضاء في هذا الموضوع.
وقال الجميل لوكالة فرانس برس الاربعاء ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي "قدم معلومات خطيرة جدا في ما يتعلق بخطف (السياسي السوري السابق) شبلي العيسمي" وثلاثة سوريين آخرين ينتمون الى عائلة واحدة، وقد خطف الاربعة من لبنان خلال الاشهر الفائتة، وذلك خلال اجتماع للجنة حقوق الانسان النيابية، والجميل عضو فيها، الاثنين.

واختفى العيسمي البالغ من العمر 86 عاما من بلدة عاليه شرق بيروت في شهر ايار/مايو. كما اختفى ثلاثة اشقاء سوريين من آل جاسم من بعبدا شرق بيروت في شهر اذار/مارس، ولم يعرف عنهم شيء منذ ذلك الحين.
واوضحت رجاء العيسمي، ابنة شبلي العيسمي، التي حضرت اجتماع اللجنة النيابية "ان نتائج التحقيقات التي اعلنها اللواء ريفي اشارت صراحة الى دور السفارة السورية في بيروت" في عملية الخطف.

وقالت لفرانس برس انها لا تعرف سبب وجوده في سوريا، مؤكدة انه أوقف نشاطه السياسي المعارض للنظام السوري منذ العام 1992.
واضافت رجاء العيمسي المقيمة في لبنان "كان لدينا تصور دون تأكيد رسمي ان السيارات التي خطفته عبرت به الحدود الى سوريا".

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الاتصال على الفور بالسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.
والعيسمي درزي وهو احد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد تولى مناصب رفيعة في سوريا قبل ان يغادرها في العام 1966 بعد خلاف مع النظام. ثم تنقل بين العراق ومصر والولايات المتحدة ولبنان.

ودعا الجميل، وهو نائب من حزب الكتائب المسيحي المعارض، الى احالة القضية الى القضاء اللبناني.
وقال "طلبت ان يحضر اجتماع لجنة حقوق الانسان المرة القادمة مدعي عام التمييز (القاضي سعيد ميرزا)، فالمعلومات التي قدمها اللواء ريفي يجب ان تؤدي الى توقيف اشخاص والتحقيق معهم".

وفي اذار/مارس، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بفتح تحقيق في اختفاء ثلاثة اشقاء سوريين من آل جاسم على اراضيها، كان احدهم قيد التحقيق في مسألة توزيع مناشير تدعو الى التغيير الديموقراطي في سوريا.
واعتبرت قوى 14 اذار المعارضة في بيان اليوم الاثنين ان ما اعلنه اللواء ريفي عن اختطاف سوريين في لبنان "بسيارات تابعة للسفارة السورية (...) موقف شجاع لكنه يرتب أيضا مسؤولية وطنية وأخلاقية على الدولة اللبنانية (...) بوضع حد لتمادي السفارة السورية في ممارسات خارجة على الأصول الدبلوماسية".

وكانت منظمة العفو الدولية حذرت من ان مسؤولي السفارات السورية يعملون بشكل منتظم على مضايقة المعارضين في الخارج في مسعى لاسكات الاحتجاجات ضد القمع الدامي للتظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد داخل البلاد.
وفي آخر آب/اغسطس، ادرجت الولايات المتحدة السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي على لائحة عقوباتها ضد دمشق معتبرة ان نشاطاته في لبنان "لا تتلاءم" مع وضعه الدبلوماسي.

كما عبرت وزارة الخارجية الاميركية عن "قلقها" من "المضايقات التي يتعرض لها سوريون في لبنان واختفاء عدد منهم".