صفقة تبادل الأسرى: صدمة استبعاد سعدات والبرغوثي

أسفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، لعدم اشتمال صفقة تبادل الأسرى على الأمين العام للجبهة أحمد سعدات، مؤكدة في نفس الوقت أن الصفقة بمحصلتها إيجابية، وكسرت بعض القواعد الإسرائيلية.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة، كايد الغول، في تصريح اليوم إن «الصفقة بمحصلتها إيجابية لأنها ستؤدي إلى إطلاق سراح أكثر من ألف أسير وأسيرة، وتعيد الأمل إلى باقي الأسرى وذويهم وتعزز من صمود الأسرى في مواجهة الجلاد الصهيوني».

وأعرب الغول عن أسفه لعدم تحقيق الصفقة كامل شروط الفلسطينيين، ومنها عدم إطلاق سراح الأمين العام أحمد سعدات وغيره من قادة العمل الوطني، منوهاً في نفس الوقت بأن الصفقة «استطاعت كسر بعض المحددات الصهيونية، وخصوصاً في الإفراج عن العديد من ذوي الأحكام العالية، وممن كانت دولة الاحتلال ترفض الإفراج عنهم».
ودعا الغول جميع القوى الى الاستمرار «في وضع قضية الأسرى كأولوية على جدول أعمالها، وإلى استمرار وحدة الموقف السياسي والميداني في حملة التضامن الشعبي مع الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، والتوجه إلى حشد الرأي العام العالمي بما يفضح دولة الاحتلال والضغط عليها لإنهاء العزل بحق بعض الأسرى، وتلبية شروطهم، وتحسين حياتهم المعيشية في السجون»، محذراً السلطات الإسرائيلية من استمرارها في عزل الأمين العام للجبهة، محملاً إياها مسؤولية تدهور حالته الصحية.
في موازاة ذلك، توعدت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة «حماس»، اليوم، بالسعي إلى أسر المزيد من الجنود الإسرائيليين، لضمان إطلاق باقي الأسرى، بعد التوصل إلى الصفقة الأخيرة التي سيجري بموجبها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف منذ عام 2006، جلعاد شاليط.
وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تصريح له «الجندي الصهيوني (شاليط) لن يكون الأخير طالما احتجز الاحتلال أسرى فلسطينيين»، مضيفاً إن «كتائب القسام ملتزمة تجاه كل أسير خلف قضبان الاحتلال أن تحرره، وأن تفك القيود التي هي حول معصميه، وأن يخرج إلى أهله سالماً غانماً»، مشيراً إلى أن الاتفاق على عملية التبادل «جرت وفق شروط المقاومة ووفقاً للمعايير التي وضعتها المقاومة منذ اليوم الأول لأسر الجندي».
وشدد المتحدث باسم كتائب القسام على أننا «لن ننسى أن هناك آلاف الأسرى خلف قضبان الاحتلال، لا يمكن أن ننساهم، أو أن نسقطهم من حساباتنا ومن قواميسنا»، مؤكداً أن «قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات كتائب القسام، وستظل حاضرة في ذهنها في كل الأوقات، لا في مواسم معينة».
من جهة ثانية، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، يورام كوهين، اليوم إن إسرائيل قادرة على التعامل أمنياً مع صفقة تبادل الأسرى، ولم يستبعد أن يعود قسم من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى العمل العسكري.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوهين قوله، خلال لقاء مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين، إن «مستوى المخاطرة التي أخذناها على عاتقنا هو مستوى وتحد أمني بإمكاننا التعامل معه، ففي غزة يوجد 20 الف مقاتل من كتائب عز الدين القسام، ومع 200 «مخرب» آخر لن ينقلب العالم»، مضيفاً إنه «لا إسرائيل ولا حماس استسلمت خلال المفاوضات غير المباشرة حول صفقة تبادل الأسرى».
وأكد كوهين أنه «لا يمكن ضمان ألا تخرج هجمات من جانب الأسرى الذين سيطلَق سراحهم»، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية أمس عن أن إسرائيل هددت بأنه إذا عاد أسرى محررون إلى مزاولة العمل العسكري فإنها ستعمل على أسرهم أو ربما اغتيالهم.
وأضاف كوهين إن الصفقة التي جرى التوصل إليها «هي الأفضل التي كان بالإمكان قبولها في أي وقت»، مشيراً إلى أن قوة «حماس» ستتعزز عقب تنفيذ الصفقة بينما حركة فتح ستضعف، معرباً عن اعتقاده بأن «حماس» لن تبادر إلى تصعيد أمني.
وأوضح كوهين أنه سيجري الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط في منتصف الأسبوع المقبل، وفي موازاة ذلك ستفرج إسرائيل عن 450 أسيراً، مشيراً إلى أن الفجوات بين مواقف إسرائيل وحماس كانت كبيرة دائماً، رغم أن «90% من الصفقة كان مبلوراً منذ 3 سنوات، ولم نبدأ من الصفر في تموز/يوليو الماضي».
وتابع كوهين إن قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين، الذين سيجري الإفراج عنهم، متفق عليها منذ مدة، والمفاوضات الأخيرة جرت بشأن الوجهة التي سيذهب إليها الأسرى، ومن سيجري إبعاده عن الضفة الغربية، لافتاً إلى أنه «منذ المحادثات التمهيدية التي جرت في تموز/يوليو أدركنا أنه يوجد استعداد (لدى حماس) للنزول عن الشجرة، بعدما أدركوا أن إسرائيل سترفض تحرير رموز وقادة كبار أمثال (القيادي في فتح) مروان البرغوثي، و(الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) أحمد سعدات».
كذلك، شدد كوهين على أنهم «هم تراجعوا أيضاً عن مطلبهم الأولي، الذي طرحوا فيه الحد الأقصى من المطالب مثل تحرير 1400 أسير، ومن الجهة الثانية نحن تنازلنا أيضاً وفي الأسبوعين الأخيرين.. وافقنا على أمور لم نوافق عليها في الماضي مثل تحرير عرب إسرائيليين، وأن يكون العدد الأكبر من المفرج عنهم غزيين، وعدد كبير من «المخربين» من القدس الشرقية»، مشيراً إلى اختيار 25 أسيراً سيُفرج عنهم من قائمة ضمت 75 أسيراً من المحكومين بأحكام مؤبدة عالية، الذين وصفهم بأنهم «VIP».
لبنانياً، وصف حزب الله اليوم، إتمام إتفاق عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس واسرائيل، بـ«النصر المؤزر والمبارك» .
وقال الحزب في بيان اليوم، إن «حركة حماس أجبرت الكيان الصهيوني المتغطرس على الإذعان صاغراً لمنطقها والإستجابة لمطالبها»، مضيفاً أنه «مع إتمام إتفاق التبادل بين حركة حماس والعدو الصهيوني تكون دماء مجاهدي المقاومة وتضحياتهم قد أتت أكلها، ويكون نهج المقاومة في لبنان وفلسطين وغير مكان في العالمين العربي والإسلامي قد أثبت بالملموس نجاعته في استعادة الأرض وتحرير الأسرى وحفظ الحرية والكرامة والعزة والإستقلال لهذه الأمة».
وفي السياق، نقل موقع إلكتروني تابع لحركة «حماس» عن شاليط قوله إنه سيقاضي مسؤولين إسرائيليين، لتأخرهم في السعي من أجل الإفراج عنه.
ونسب موقع «المجد.. نحو وعي أمني» الإلكتروني إلى شاليط قوله لمصدر أمني من غزة «سأحاكم كل القادة الذين لم يعملوا للإفراج عني وتركوني دون فعل شيء لأجلي، وسأتقدم للمحكمة ضد كل القادة الذين اتخذوا قضيتي ورقة سياسية للصعود والفوز في الانتخابات»، مضيفاً إنه سيكون على قائمة الشخصيات الذين سأتقدم ضدهم بدعوى إلى المحكمة ايهود أولمرت رئيس الوزراء السابق، وموفاز وباراك ورئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني، وقادة الاستخبارات «الشاباك».
وأكد شاليط أنه لن يستثني رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بأنه «ماطل كثيراً في تنفيذ الصفقة، وأخر خروجي لأهلي في كثير من المرات، وقد عطل خروجي لأسباب لا أعلمها»، مشدداً على أنه سيطالب «بتعويض من الحكومة ومن الجيش على هذه الفترة التي تركوني فيها وحيداً في قطاع غزة، وسأحاكمهم على تعريضي للخطر وتعريضي للموت المحقق خلال الحرب على غزة».
وكانت «حماس» وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق أمس، برعاية مصرية، لإطلاق شاليط مقابل 1000 أسير فلسطيني و27 أسيرة.