اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات تدين ما يتعرض له اللاجئون في ايطاليا

أدانت اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات الممارسات العنصرية والانتهاكات اللاانسانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في ايطاليا.

وقال ناهـض زقـوت المفوض السياسي باللجنة "يتعرض اللاجئون الفلسطينيون منذ ما يزيد عن ثلاث وستين عاما لأبشع الممارسات العنصرية واللاانسانية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، فبعد تهجيرهم من أراضيهم عام 1948 بقوة السلاح والإرهاب، أخذت تلاحقهم في مخيمات اللجوء والتشرد بالقتل والدمار، وليس هذا فحسب، بل جندت قوى خارجية لملاحقة اللاجئين واضطهادهم في بلدان الشتات، كما يحدث اليوم للاجئين الفلسطينيين الذين استضافتهم ايطاليا " .

وأضاف زقوت:" لقد تعرض اللاجئون الفلسطينيون بعد احتلال العراق لأبشع جرائم القتل والاضطهاد على أيدي قوى طائفية تحركها قوى خارجية هدفها النيل من الفلسطينيين في العراق، مما أجبر آلاف الأسر إلى مغادرة العراق والالتجاء إلى الحدود العربية، وحينما فقدوا الأمل في دخول البلدان العربية، أصبحوا يبحثون عن خلاصهم الفردي، فقامت المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالبحث عن دول أوروبية تقبل استقبال هؤلاء اللاجئين الفارين من الموت العراقي.

وأشار زقوت إلى أن العديد من الدول الأوروبية استقبلت عددا من هؤلاء اللاجئين واستضافتهم على أراضيها، وقد تبقى نحو ألفي لاجئ فلسطيني في مخيم التنف الصحراوي الواقع على الحدود العراقية السورية في انتظار إحدى الدول لاستقبالهم. وبعد توقيع اتفاقية دبلن عام 2009 تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي، تقرر إغلاق مخيم التنف وتوزيع اللاجئين المتواجدين فيه على دول الاتحاد الأوروبي، وكان نصيب ايطاليا (170) لاجئا.
وذكر زقوت استنادا إلى تقرير "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية"، أن هؤلاء اللاجئين بمجرد وصولهم إلى ايطاليا بدأت رحلة عذابهم، حيث نقلوا فور وصولهم إلى بيوت مصادرة من رجال المافيا الايطالية في بلدية "كاليبرا" التي ترزح أصلا تحت سيطرة عصابات المافيا. وخلال إقامتهم تعرض اللاجئون لصنوف من التعذيب والمعاناة والاعتداءات الوحشية من قبل رجال المافيا وأمام أعين رجال الشرطة دون أن يتدخلوا لحمايتهم. فقد تعرضت عشرات الفتيات إلى الخطف والاغتصاب الجماعي، كما جاء في تقرير الشبكة، وتم تسجيل حالات موثقة لدى الشرطة، ونال الأطفال نصيبا من التحرش الجنسي الفعلي تمثلت في ست حالات موثقة دون معاقبة أي من الجناة. كما أن الشرطة المحلية الإيطالية رفضت السماح لطبيب شرعي بالكشف عن جثة اللاجئ حسن محمد إبراهيم شباك (45 سنة)، الذي وجد معلقا ومشنوقا على شجرة وقد فقئت عيناه. كما رفضت بلدية المدينة صرف أي مستحقات مالية لهم رغم تقاضيها دفعة أولى من الاتحاد الأوروبي مخصصة لذلك وقدرها خمسة ملايين يورو. ومن جانبها، فرضت الشرطة وعصابات المافيا على كل سكان البلدة ومؤسساتها ومتاجرها عدم التعامل مع هؤلاء الفلسطينيين، وأرغمت المستشفيات على عدم استقبالهم أو علاجهم، وانتزع الحجاب من على رؤوس نسائهم. وبعد أن تلقى اللاجئون تهديدات جدية بارتكاب مجزرة بحقهم، كما قال تقرير الشبكة، قرروا الهروب الجماعي من إيطاليا، فوصل نحو (157) لاجئا منهم إلى السويد في مايو/ أيار الماضي واستقبلتهم السلطات السويدية واستضافتهم في فندق بجنوبي البلاد. إلا أن السويد قررت التشاور مع الحكومة الإيطالية لإعادتهم وفقا لاتفاقية دبلن.

وهذا يعني - بحسب زقوت - استمرار معاناتهم وعذابهم. وفي جانب أخر دعا المفوض السياسي للجنة، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، بإرسال وفد فلسطيني إلى ايطاليا للوقوف عن قرب على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والبحث مع الحكومة الايطالية مشكلاتهم وما يعنون منه، في سبيل إيجاد حل يرضي اللاجئين ويخفف من معاناتهم، إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الاممي 194.

وطالبت بيان اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات على لسان مفوضها السياسي، الحكومة الايطالية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، وتوفير لهم الحماية الكافية لترفع عنهم المعاناة والقتل والتعذيب، وكذلك ملاحقة الجناة ومرتكبي الجرائم بحقهم وتقديمهم للعدالة. كما تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في ايطاليا وفي كافة أماكن تواجدهم.