19 قتيلا سورياً ... وموسكو تقترح مقاربة يمنية ودعوة خليجية لاجتماع عربي فوري

دعت موسكو المجتمع الدولي الى التواصل مع طرفي الازمة في سوريا، سلطة ومعارضة على السواء، على غرار المقاربة الدولية للازمة اليمنية من اجل اطلاق مفاوضات بينهما، فيما دخلت دول مجلس التعاون الخليجي، على مسار الازمة عبر المطالبة بعقد اجتماع فوري لوزراء الخارجية العرب لبحث «سبل وقف إراقة الدماء وآلة العنف».
في هذا الوقت، نظمت السلطات السورية جولة لوفد إعلامي عربي وأجنبي في مدينة الرستن، فيما أعلن نشطاء مقتل «19 شخصا في اشتباكات بين الجيش ومسلحين»، وذلك عشية دعوة نشطاء على موقع «فيسبوك» إلى التظاهر اليوم تحت عنوان «جمعة أحرار الجيش».
وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان صدر في دبي، «عقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة الأوضاع البالغة السوء في الجمهورية العربية السورية، وخاصة الوضع الإنساني ودراسة السبل والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء ووقف آلة العنف هناك».
وأضاف البيان إن «هذا الطلب يأتي نظرا إلى استمرار الأوضاع المتردية في سوريا، وانه جاء بعد التنسيق والتشاور بين وزراء خارجية دول المجلس».
ويأتي الطلب بعد يوم من إعلان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه «تجرى مشاورات بين وزراء الخارجية العرب من أجل عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث الموقف في سوريا، إلا أنه لم يتلق طلبا من أي دولة عربية لعقد هذا الاجتماع الوزاري».
إلى ذلك، قدمت المستشارة في الرئاسة السورية بثينة شعبان لوزير خارجية اندونيسيا مارتي ناتالي غاوا، في جاكرتا، «عرضا لحقيقة مجريات الأحداث في سوريا وما تتعرض له من تهويل سياسي وإعلامي غربي وعربي يستهدف الموقف السوري الداعم للحق العربي والقضية الفلسطينية وأمن سوريا والمنطقة واستقرارها».
وأضافت شعبان ان «أدوات هذه الهجمة هي وسائل إعلام ومجموعات مسلحة ومخربة مرتبطة ماديا ومعنويا بجهات خارجية تستهدف خيرة أبناء الشعب السوري ومؤسساته»، مكررة أن «كل خطوة إصلاحية تقابل بتصعيد عنيف من تلك الجهات».
واعتبر غاوا أن «الأسلوب الذي انتهجته القيادة السياسية السورية، نحو دفع الحوار وتطوير العملية السياسية وفق برنامج واضح، هو أمر يبين الجدية في تجاوز الأزمة وتحقيق مصلحة سوريا». وأبدى «استعداد بلاده لتقديم كل سبل الدعم التي من شأنها أن تسهم في دفع عملية الإصلاح في سوريا في هذه المرحلة»، معتبرا أنه «من واجب دول العالم دعم هذا المسار وليس عرقلته».
روسيا
وفي موسكو، أعلن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف أن مجلس الأمن الدولي علق موقتا البحث في مشروع قرار حول الوضع في سوريا، بعد استخدام موسكو وبكين الفيتو ضد مشروع قرار غربي يدين «القمع» ويهدد «باعتماد تدابير محددة الهدف».
ونقلت وكالة «إيتار تاس» عن غاتيلوف قوله «إن الوضع (في ما يتعلق بالقرار حول سوريا) لا يزال غير واضح، ومنذ ما بعد التصويت على مسودة القرار الغربي حصل تعليق»، مضيفا ان مجلس الأمن «لا يناقش هذه المسألة بشكل حثيث».
وأضاف «إن موقفنا في ما يتعلق بالمبادرة الغربية معروف، لقد صوتنا بطريقة ملائمة ضد مشروع القرار الغربي مع عدد من الدول الأخرى». وأضاف «لا نسعى لتفادي النقاش حول الوضع في سوريا في مجلس الأمن، ومسودة القرار التي وضعت مع الشركاء الصينيين لا تزال على جدول الأعمال».
وأشار إلى أن مسودة القرار الروسي «تستند إلى المقاربة عينها التي يتم سلوكها الآن في اليمن، أي أنه على المجتمع الدولي أن يتكلم إلى الطرفين، السلطة والمعارضة، من أجل مفاوضات سياسية، ونعتقد أنها القاعدة الوحيدة لتسوية الأزمة السورية». وأضاف «على المجتمع الدولي أن يدعو كافة الفرقاء في سوريا للمشاركة في العملية السياسية والحوار بغية التوصل إلى حلول مقبولة من كافة الأطراف لحل الأزمة».
عقوبات أوروبية
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان، انه فرض عقوبات على مصرف تجاري سوري بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حركات المعارضة». وقالت مصادر دبلوماسية، في بروكسل، إن هذه الهيئة الجديدة هي المصرف التجاري السوري، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في آب الماضي، «بتهمة تمويله إنتاج صواريخ سورية وأسلحة غير تقليدية».
وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون، في البيان، إن «القرار هو نتيجة مباشرة للحملة المروعة والوحشية التي يشنها النظام السوري ضد شعبه». وأضافت «لا تستهدف إجراءاتنا الشعب السوري، لكنها تهدف لحرمان النظام من الإيرادات المالية وقاعدة الدعم اللازمة لمواصلة القمع».
وذكرت «سانا» ان دمشق وقعت عقدا مع شركة «سيمنس» الألمانية لتوسيع محطة كهربائية شمال العاصمة بقيمة 305 ملايين يورو. وأوضحت أن العقد ينص على «تولي شركة سيمنس جميع أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والنقل والتأمين والاختبار والتركيب والوضع بالتشغيل لجميع التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة لإنشاء محطة إضافية».
وقارنت سفارة الولايات المتحدة في دمشق، على صفحتها على «فيسبوك» بين التظاهرات التي تحتج على الرأسمالية في «وول ستريت» وتلك التي تجرى في الوقت الراهن في سوريا.
ومع اعترافها بوجود استياء في الولايات المتحدة من الوضع الاقتصادي، أشارت السفارة بلسان احد «المعتدلين» إلى أن «الشرطة لم تطلق النار على المتظاهرين، والى أن هؤلاء لم يتعرضوا للتعذيب، وهي إشارة لا تخفى على احد، إلى التعامل مع المتظاهرين في سوريا منذ بداية التظاهرات منتصف آذار» الماضي. وأكدت السفارة أن «بعض منظمي حركة فلنحتل وول ستريت اعتقلوا بتهمة الإخلال بالنظام العام خصوصا لأنهم أوقفوا حركة السير، لكنهم لم يتعرضوا للتعذيب، ولن تسلم أي عائلة جثة متظاهر تحمل آثار تعذيب».
ميدانيات
وذكرت «سانا» ان وفدا إعلاميا، يضم نحو 80 ممثلاً ومراسلاً لمختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية المعتمدة في دمشق، زار مدينة الرستن، و«اطلع على عمليات التخريب وآثار الاعتداءات التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين والمؤسسات والمرافق العامة».
وقال محافظ حمص غسان عبد العال للوفد الإعلامي إن «الحياة الطبيعية آخذة بالعودة بشكل تدريجي إلى الرستن، وان العمل جار لإعادة تأهيل المؤسسات التي تم الاعتداء عليها من قبل المسلحين». وأشار إلى أن «من أسباب استهداف المسلحين لمحافظة حمص حدودها الطويلة مع كل من لبنان والعراق، التي تم استغلالها من قبل تجار السلاح لإدخال كميات كبيرة من الأسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها».
ولفت المحافظ إلى أن «الأوضاع في حمص جيدة بصورة عامة، باستثناء بعض الأعمال الإجرامية التي تعكر حياة الناس فيها والتي تشمل السرقات والجرائم الجنائية وجرائم الثأر وأعمال التهريب وتصفية الحسابات التي يقوم بها بعض المجرمين مستغلين انشغال الشرطة والأمن بالتصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة».
واقتصرت الجولة التي كانت مقررة لزيارة المدينة على زيارة صالة رياضية أودعت فيها السلطات الأسلحة التي «كانت تستخدم لترهيب وترويع المواطنين في الرستن وتمت مصادرتها أثناء تحرير المدينة من المسلحين الذين قاموا بالعمليات الإرهابية» بحسب مسؤول عسكري في المكان.
وقال مصدر عسكري للوفد انه «تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، تتضمن مجموعة من قاذفات «ار بي جي» ورشاشات متوسطة وثقيلة وبنادق كلاشينكوف وبومبكشن وقناصات وأنواعا مختلفة من القنابل اليدوية، بعضها إسرائيلي الصنع، إضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات الهندسية والعبوات التي تستخدم ضد الأفراد والدروع، وكميات كبيرة من الطلقات المختلفة الأنواع كانت تستخدم لترويع وإرهاب المواطنين في الرستن».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، ان «19 شخصا قتلوا في إطلاق رصاص في بلدتين سوريتين، وإن معظمهم سقطوا خلال اشتباكات بين القوات السورية ومسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش».
وأوضح المرصد، ومقره لندن، «قتل 10 خلال الاشتباكات بين الجيش النظامي ومسلحين يعتقد أنهم منشقون في مدينة بنش» في محافظ ادلب. وقال إن «15 جنديا سقطوا بين شهيد وجريح اثر تفجير مسلحين يعتقد انهم منشقون عبوة بشاحنة عسكرية في قرية مرعيان بجبل الزاوية». ولم يتسن بعد التأكد من هذه الحادثة ومن الحصيلة من مصدر رسمي بعد.
ونقل المرصد عن ناشط في محافظة درعا قوله إن «مواجهات عنيفة بين جنود ومسلحين أسفرت عن سقوط تسعة قتلى، هم ضابط وثمانية جنود في بلدة الحارة».