جبهة النضال: بناء اسرائيل ل 1700 وحدة استيطانية يشكل تحديا جديدا امام المجتمع الدولي

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية بناء حي استيطاني جديد يضم 1700 وحدة سكنية إسرائيلية في القدس الشرقية، تحديا جديدا أمام المجتمع الدولي ، كما أنه يشكل خطرا حقيقيا على أمن وسلم المنطقة عبر الإجراءات السياسية المتطرفة لحكومة نتنياهو .
وقال عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي ،إن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالبناء الاستيطاني وتهويد مدينة القدس هو تصريح علني وواضح للعالم اجمع برفضها للسلام، وتمسكها بالرؤية اليمنية المتطرفة بفرض الوقائع على الأرض، وأن هذه المخطط الجديدة دليلا جديدا على أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على الاستثمار فقط في ترسيخ الاحتلال بدلا من تحقيق السلام.
وأضاف أبو غوش أن المشروع سيعزل لدى انجازه "حي بيت صفافا عن بقية أنحاء الضفة الغربية وخصوصا بيت لحم ويجعل من المتعذر في الواقع جعل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية تتوفر لها وحدة جغرافية على الأرض، ويندرج في إطار عزلها عن ضواحيها و محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وفصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وأوضح أبو غوش الخطة الاستيطانية الجديدة من حيث مكانها وحجمها، هي استكمالاً لخطة البناء الاستيطاني المعروفة باسم «E-1» المخصصة لربط مستوطنة «معاليه ادوميم» بالقدس الشرقية وتندرج الخطة الاستيطانية الجديدة ضمن خطة إسرائيلية استيطانية أوسع وأشمل تهدف إلى إقامة حزام استيطاني واسع يشمل توسيع مستوطنات"غيلو وجبل ابو غنيم ورمات شلومو وبسغات زئيف" شمال القدس المحتلة.
وأشار أبو غوش أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس يعد خرق للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة،الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة)،بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة "هاج" على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة.
ودعا أبو غوش المجتمع الدولي بالعمل الجاد على التصويت لصالح فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة ، والتصدي 'لأجندة إسرائيل التوسعية' من خلال الاستثمار في السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.