55 مليار دولار تكلفة الربيع العربي

أكد تقرير أن الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الشرق الأوسط هذا العام، المعروفة بالربيع العربي، كلفت البلدان الأشد تضرراً أكثر من 55 مليار دولار، لكن الدول المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار الخام بسبب الاضطرابات.
وأظهر تحليل إحصائي لبيانات صندوق النقد الدولي أعدته مؤسسة جيوبوليسيتي لاستشارات المخاطر السياسية، وأوردته وكالة رويترز، أن ليبيا وسورية تحملتا العبء الاقتصادي الأكبر، تليها مصر وتونس والبحرين واليمن.
وشهدت هذه الدول محو 20.6 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، وتآكلت ماليتها العامة بقيمة 35.3 مليار دولار إضافية مع تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف.
لكن نظراً لأن الدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل الإمارات والسعودية والكويت لم تشهد احتجاجات، وذلك في الأغلب عن طريق زيادة المنح بفضل ارتفاع أسعار النفط، فإن ناتجها المحلي الإجمالي نما.
وقال التقرير: "نتيجة لذلك كانت تداعيات الربيع العربي في المنطقة العربية بوجه عام متباينة لكنها إيجابية من حيث المحصلة الإجمالية"، وذكر أن الإنتاجية الإجمالية للمنطقة زادت حوالي 38.9 مليار دولار في العام حتى سبتمبر/أيلول.
ويبدو أن ليبيا هي الأشد تضرراً، إذ توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد بما فيه صادرات النفط وهو ما كلف البلاد ما يقدر بنحو 7.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر من 28 بالمائة، وتقدر التكاليف الإجمالية على الميزانية بنحو 6.5 مليار دولار.
وفي مصر التهمت تسعة أشهر من الاضطرابات نحو 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الإنفاق العام إلى 5.5 مليار دولار وتراجع الإيرادات العامة بمقدار 75 مليون دولار.
وفي سورية يصعب تقدير التداعيات، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية على الاقتصاد السوري تبلغ نحو ستة مليارات دولار أو 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن نسبة اليمنيين تحت خط الفقر من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 15 بالمائة بسبب انخفاض قيمة العملة واستمرار الاضطرابات لفترة طويلة، وتقدر التكلفة الإجمالية على الاقتصاد بنحو 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تحمل الميزانية 858 مليون دولار أو 44.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقدت تونس التي شهدت أول الاحتجاجات في نهاية عام 2010 نحو ملياري دولار من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 5.2 بالمائة مع تأثرها بتداعيات سلبية في كل القطاعات الاقتصادية تقريباً بما فيها السياحة والتعدين والفوسفات والصيد، وزادت الحكومة التونسية الإنفاق بنحو 746 مليون دولار، ما زاد العجز في الميزانية بنحو 489 مليون دولار.