حماد: السلطة تفاجئت بتوقيت الصفقة وتجاهل البرغوثي وسعدات

اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار العازل وسيلة إيجابية لكشف الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على وجوب خروج الفلسطينيين من حالة الانقسام لمواجهة المخططات الصهيونية.



وأفاد في حواره لـ«عكاظ» أن السلطة برئاسة محمود عباس اتخذت خطوة سياسية مهمة بطرح طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مبينا أن المفاوضات مع الإسرائيليين لن تستأنف إلا بوقف الاستيطان وموافقة حكومة تل أبيب على أن المفاوضات تستند إلى إنهاء الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فقط.



نص الحوار:-



• أعلن قبل أيام عن إنجاز صفقة تبادل الأسري بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية برعاية مصرية، والتي سيتم تنفيذها يوم الثلاثاء المقبل، بإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية، كيف تقيمون هذه الصفقة، وهل لكم مآخذ عليها؟



ــ أولا نحن نرحب بإطلاق سراح أي أسير فلسطيني، وعودته إلى أهله، كما نشكر الشقيقة مصر على الدور الذي لعبته في إتمام الصفقة، وكنا نتمنى إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، ولكننا تفاجأنا بتوقيت الصفقة، حيث أننا نعتقد أن موافقة إسرائيل على الصفقة جاءت للتغطية على إضراب الأسرى وامتصاص الغضب والتأييد الشعبي المصاحب لإضراب الأسرى، كما أننا نستغرب موافقة حركة حماس وحكومة الاحتلال في هذا الوقت الذي يقوم به الرئيس أبو مازن بحشد الجهد الدولي لقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، بعد الخطاب التاريخي في نيويورك والذي اعتبر انتصارا للقضية الفلسطينية، وهو ما يعتبره المراقبون السياسيون محاولة من إسرائيل لامتصاص التأييد للسلطة الفلسطينية، وصرف الأنظار عن الموضوع السياسي والدبلوماسي الذي تخوضه القيادة الفلسطينية، كما يؤخذ على الصفقة أنها لم تستطع الإفراج عن كبار القادة في السجون الإسرائيلية مثل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، وهما عضوان في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما أن أربعة من كبار قادة حماس لن يتم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى أنه سيتم إبعاد العشرات من الذين سيطلق سراحهم إلى دول خارج فلسطين أو إلى قطاع غزة، لكن رغم ذلك فنحن رحبنا بإنجاز هذه الصفقة، ونتمنى خروج باقي الأسرى في القريب العاجل.



• بعد مسعى القيادة الفلسطينية لطلب العضوية في الأمم المتحدة، ما الخطوات الفلسطينية المقبلة في ظل العقبات، خصوصا موقف أمريكا وتهديدها باستخدام الفيتو؟



ــ حتى الآن لا يزال الطلب الفلسطيني يدرس في اللجنة القانونية التابعة لمجلس الأمن، والاتصالات مستمرة مع الدول الأعضاء في المجلس من أجل الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لقبول الطلب الفلسطيني، وأجرى الرئيس محمود عباس أخيرا جولة في دول أمريكا اللاتينية وأوروبا من أجل حشد الدعم في مجلس الأمن للحصول على قرار العضوية، ونحن ننتظر طرح الموضوع على مجلس الأمن للتصويت، وسيكون لنا جواب ورد حيال الموقف الأمريكي حينها.



• تصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم من حرق لمزارع الزيتون والاعتداء على المساجد والبيوت، وسط تأييد رسمي حكومي إسرائيلي بتوسيع الاستيطان.. كيف يمكن مواجهة هذا الوضع؟



ــ أولا الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة مستوطنين، وتنتهج أيديولوجية المستوطنين، وأهم ما يمكن أن نتخذه في هذا الشأن أن يكون هناك رد فلسطيني على المفاوضات الدولية بالعودة إلى المفاوضات، بأنه لا يمكن العودة بالمفاوضات وإسرائيل تستمر في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وإطلاق يد المستوطنين، ونحن لا نترك أية مناسبة وإلا نثير هذا الموضوع، وحتى الخطاب الذي ألقاه الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة كان واضحا عندما أشار إلى هذا الموضوع وركز عليه، والمطلوب أن يحترم المجتمع الدولي ميثاق الأمم المتحدة وأن تنتهي عملية ازدواجية المعايير، وأن يكون هناك دعم عربي قوي للموقف الفلسطيني، ونحن نشيد بالدعم الذي نلقاه من الأشقاء العرب وعلى رأسهم المملكة، ونلاحظ أن هناك دولا عربية مشغولة بقضاياها الداخلية، وهذا طبعا يؤثر علينا مباشرة.


• تقدمت اللجنة الرباعية بمقترح للعودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن دون التطرق لوقف الاستيطان أو مرجعية المفاوضات.. كيف ترون موقف الرباعية من مسألة السلام، وهل تؤيدون العودة للمفاوضات؟


ــ موقفنا واضح قبل اجتماع الرباعية وبعده، والرباعية حاولت أن تصيغ بيانا لا تتطرق فيه مباشرة لموضوع الاستيطان، ولكن تضمن بيانها الدعوة إلى المفاوضات على أساس المرجعيات السابقة وهي خارطة الطريق بما فيها القرار 1515، هذه المبادرات كانت تنص بوضوح على وقف الاستيطان، ولذلك العودة للمفاوضات لا يكفي أن تكون من خلال هذا البيان العام، لأننا نستطيع أن نفسر البيان بأن هذا يعني أنه على إسرائيل أن تلتزم بوقف الاستيطان وإجراءاته، إذن لا قيمة لهذه الصيغة، ولذلك نحن نقول يجب أن يتوقف الاستيطان، ولا بد أن يتوافر أمران لعودة المفاوضات مع إسرائيل هما؛ أولا إيقاف الاستيطان هذا شيء مادي وعملي يستطيع أن يراه العالم ونراه أيضا، والأمر الآخر هو موافقة الحكومة الإسرائيلية على أن المفاوضات تستند إلى إنهاء الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 فقط، وبناء على هذا يمكن العودة إلى المفاوضات