اللجنة التنفيذية ترحب بصفقة التبادل وتعتبرها انتصارا لصمود الشعب الفلسطيني

أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لخطوة الإفراج عن مئات الأسرى من سجون الاحتلال، واعتبرتها ثمرة لصمود الأسرى ونضال الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لنيل حريتهم الكاملة.

وأشارت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، تلاه أمير سر اللجنة ياسر عبد ربه، إلى أملها بأن تكون هذه الخطوة هي مقدمة من أجل الإفراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال، ومن أجل إنهاء معاناتهم التي طالت واستمرت لسنوات طويلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات لاحقة، خاصة على ضوء الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة ايهود اولمرت بإطلاق عدد كبير من الأسرى بعد الانتهاء من ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والذي انتهي الآن، لذلك فقد آن الأوان لإنجاز هذا التعهد والالتزام.

وشددت اللجنة التنفيذية على أن إقفال ملف شاليط يتطلب رفع الحصار عن قطاع غزة من قبل إسرائيل، وإلغاء كل الإجراءات والترتيبات التي فرضت على قطاع غزة وأدت إلى استمرار المعاناة خلال السنوات الماضية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، جددت اللجنة التنفيذية موقفها القاضي بأنه لا يمكن التقدم في المساعي لإطلاق المفاوضات مع استمرار المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وفي أنحاء الضفة الغربية، وأن السير لإطلاق المفاوضات يتطلب أيضا الإقرار بمرجعية هذه المفاوضات، خاصة اعتراف إسرائيل بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق ما نص عليه البيان الأخير للجنة الرباعية الدولية.

وقالت اللجنة التنفيذية إنها مستمرة في التعاون مع اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق إطلاق المفاوضات، لكن مساعيها يمكن أن تتعرض للفشل إذا لم تستجب إسرائيل بشكل واضح لوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967.

وأضافت اللجنة التنفيذية أنها قررت استمرار الجهود من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، وسوف تتابع هذه الجهود مع كل الدول أعضاء المجلس، وكذلك مع جميع الجهات الصديقة في إطار الأمم المتحدة، وبما يكفل إنجاز هذا الهدف.

وحول ملف المصالحة، قال عبد ربه إن اللجنة التنفيذية أكدت أهمية الاستمرار في عمل إنجاز ملف المصالحة الوطنية، وأن الظروف الحالية تستدعي التسريع في هذه الجهود، والقيام بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما فيها الاتفاق على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة، الرئاسية والتشريعية، أو عضوية المجلس الوطني الفلسطيني في أسرع وقت، كما نص على ذلك اتفاق المصالحة، من أجل أن تتوفر لفلسطين بكل أجزائها، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مرجعية سياسية واحدة وقيادة واحدة ينتخبها الشعب الفلسطيني، ولكي يتم تأمين الخطوات الضرورية من أجل انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في أسرع وقت.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن الاهتمام البالغ بوضع القائد المناضل الأسير أحمد سعدات وحالته الصحية، ودعت كل الجهات المعنية، خاصة الصليب الأحمر وغيره من الجهات، إلى الاهتمام بهذا الملف.