مصر: حسين سالم هرب اربعة مليارات دولار للخارج وعلاء وجمال يملكان 340 مليون دولار في سويسرا

كشف المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج عن مفاجآت مدوية بشأن ثروات ضخمة لعدد من رموز النظام السابق حول العالم، اذ أكد أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات موثقة تفيد امتلاك نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك 340 مليون دولار بسويسرا وحدها، أي ما يوازي نحو 2 مليار جنيه مصري، ويمتلك منها علاء بمفرده 300 مليون دولار، وكشف عن معلومات تفيد قيام الملياردير حسين سالم صديق مبارك بإجراء تحويلات تقدربـ 24 مليار جنيه (اربعة مليارات دولار).
واضاف الجوهري في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس الأثنين بأن اللجنة، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك سالم صاحب صفقة تصدير الغاز المصري لاسرائيل ونجليه خالد وماجدة، ثروات طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه. وأشار مساعد وزير العدل الى أن تلك المعلومات وغيرها تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك خارج مصر.
كما وضعت اللجنة القضائية يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق ومن بينهم رجال اعمال ووزراء سابقون لثروات طائلة في العديد من الدول. وتبين لجهاز الكسب غير المشروع ان هؤلاء لجأوا الى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات 'أوف شور' التي لا تخضع لسلطات الدول الموجودة بها تلك المؤسسات الاقتصادية، وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات ستاراً لإخفاء أموالهم حتى يصعب الكشف عنها ومن ثم تتبعها.
وأوضح الجوهر أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة تم الاعداد لها على مدار الفترة الماضية في إطار بالغ السرية لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج، وقد تعاونت فيها اللجنة مع عدد من مكاتب المحاماة وأجهزة الاستخبارات المالية بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال التواصل معها عبر شبكة وسائط مختلفة. وأوضح الجوهري أن الجهاز عمل على عدم سفر أي من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة، توفيرا للنفقات ودرءاً للشبهات حول عمل اللجنة خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر. وكشف الجوهري أن لجنة استرداد الأموال لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج إلا أن وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصا على السرية وحتى لا نفقد ما توصلنا إليه بسبب حيل رموز النظام السابق وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب مباغتتهم عند الكشف عما توصلنا إليه.
وكشف الجوهري في بيانه عن مفاجأة حيث أكد ان السلطات السويسرية تجري حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانة 'وزير السياحة الاسبق' ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسيل أموال، وتكوين 'تشكيل عصابي' لغسيل الأموال، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري. وأعلن رئيس لجنة استرداد الاموال المنهوبة في بيانه ان اللجنة قد تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء مدنيا بتلك التحقيقات.
وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته هي تحويلات بنكيه أجروها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والجزر والممالك المستقلة وهونغ كونغ ودولة الإمارات العربية، بالاشتراك مع رجل الاعمال التركي علي ابسن والذي سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية، والتي يقر فيها امتلاكه لما يزيد على40 مليون سهم في شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية 'E.M.G' المملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53' من رأس مال الشركة.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أن تلك التحويلات الخاصة بسالم واسرته، والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل مجمل ثروة سالم حيث لديه العديد من الأصول العقارية والمالية الأخرى المملوكة له ولأسرته بمصر والخارج، حيث توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مبنى تجاري في رومانيا والمعروف باسم 'جولي فيل'، بالإضافة إلى عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.
ومن المعروف انه يمتلك عدة قلاع سكنية ومدن سياحية في شبه جزيرة سيناء خاصة في شرم الشيخ.
وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب المحاماة بإسبانيا، الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه، حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات الإسباني، والتي تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانوني والعمل على افلاته من ايدي العدالة والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من إسبانيا.
وأكد المستشار عاصم الجوهري أن لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج، والتي وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة في الخارج.
كما اشارالمستشار عاصم الجوهري في المؤتمر الصحافي الى استمرار جهود اللجنة خلال المرحلة المقبلة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج والعمل على إعادة الأموال المنهوبة للشعب المصري.