لقاء خاص "حياة وسوق" :د. مجدلاني: الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ستنشط الاستثمار في القطاع الزراعي

لقاء خاص "حياة وسوق" :د. مجدلاني: الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ستنشط الاستثمار في القطاع الزراعي

مؤشرات لتنامي التبادلات وتصحيح اختلال الميزان التجاري

رام الله/ لم يقلل تواضع حجم التبادل التجاري الحالي بين السلطة الوطنية والاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 56.6 مليون دولار عام 2009، نحو 90 % منها صادرات أوروبية، طبقا لأرقام الاتحاد، من الابتهاج الفلسطيني بمصادقة البرلمان الأوروبي أواخر أيلول الماضي في ستراسبورغ بفرنسا على اتفاق يعفي الصادرات الغذائية الفلسطينية إلى دول الاتحاد من الرسوم.
ويلغي الاتفاق ومدته عشر سنوات ويجدد تلقائيا، الرسوم الجمركية عن الصادرات الزراعية والمنتجات الزراعية المحولة والأسماك وثمار البحر التي شكلت عام 2009 نحو 70% من صادرات فلسطين إلى الاتحاد.

ويرى وزير العمل القائم بأعمال وزير الزراعة د.أحمد مجدلاني الاتفاق بعين الرضى والأهمية الاقتصادية والسياسية خاصة مع زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنحو الثلث، في الربع الأول من 2010، وسط مؤشرات بتنامي المبادلات وتعديل الاختلال في الميزان التجاري.
ويقدر د. مجدلاني ان جزءا وافرا من المسؤولية يقع على الفلسطينيين لتحقيق الفائدة القصوى من الاتفاق الذي يقول الأوروبيون انه يساعد السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أصغر شريك تجاري للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط على تعزيز التجارة وتوسيع نطاق اقتصادها وبناء الدولة.

وجاءت المصادقة على الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل عشية طلب فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وقبل أسبوع واحد من دعوة الرئيس محمود عباس لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوروبي في إظهار التزام بحل الدولتين وبناء الدولة الفلسطينية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي سياسيا وماليا.

"حياة وسوق" التقى الوزير مجدلاني -وهو خبير اقتصادي وسياسي معروف- للوقوف على الأهمية الفعلية للاتفاق وسبل تحقيق وتعظيم الفائدة المرجوة منه، وإخراجه من دائرة الرمزية إلى واقع التطبيق، وابرز العقوبات في ظل سيطرة الاحتلال على المبادلات التجارية الفلسطينية وتقيدها باتفاقيات انتقالية مجحفة وبضمنها بروتوكول باريس الاقتصادي، وفرض سيطرته الكاملة على 62 % من مساحة الضفة، علاوة على صغر حجم القطاع الزراعي الفلسطيني وضعف مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.

وفيما يلي نص الحوار:

بأي عين ترون مصادقة البرلمان الأوروبي مؤخرا على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد والسلطة الوطنية؟ وماذا تقرأون في توقيت المصادقة على اتفاق أنجزعمليا في نيسان الماضي؟
مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية التي تسمح بتصدير المنتجات الزراعية والسمكية من الأراضي الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة لها أكثر من مدلول أساسي وتبعات اقتصادية واستثمارية مهمة.

أولها سياسي ويعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح يتعامل مع السلطة الوطنية من منظور انها تمثل أساسا للدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي، عندما يوقع الاتحاد على اية اتفاقية تبادل تجاري من هذا القبيل معها فهو يقدم هذه الإعفاءات انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية والسيادة السياسية.
والأمر الآخر - الذي نعتقد ان له أهمية سياسية استثنائية- انه في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي سياسة المقاطعة على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية أعطى الحق للبضائع الفلسطينية دون رسوم جمركية.

مصادقة البرلمان على الاتفاقية أتت قبل أسبوع من دعوة الرئيس محمود عباس الى زيارة مقر البرلمان الأوروبي لإلقاء خطاب وتحمل رسالة سياسية هامة للرئيس والقيادة الأوروبية مفادها انه وعلى الرغم في التمايز بين مواقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء التصويت في مجلس الأمن او الجمعية العمومية لصالح طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في المنظمة الأممية الا ان هناك موقفا أوروبيا موحدا باتجاه تبني المطالب والحقوق الفلسطينية، وهناك موقف أوروبي إلى حد ما يقدر إلى حد كبير ان تكون دولة فلسطين جزءا من الخارطة السياسية الدولية.

البرلمان الأوروبي بتشكيلته الواسعة من أحزاب وقوى سياسية هي في الأغلب مؤيدة لفلسطين والقضية والحقوق الفلسطينية، والمجلس الأوروبي يعكس هذا الغنى والتنوع السياسي والموقف السياسي المؤيد.

تعد السلطة الوطنية أصغر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في المنطقة، فأية أهمية تعولونها على هذا الاتفاق للنهوض بالاقتصاد الوطني؟

السوق الأوروبية سوق كبيرة جدا مع حجم استهلاك هائل، والمنتجات الفلسطينية ذات قدرة تنافسية عالية فيها وفي الأسواق العالمية عموما، وخاصة في فصل الشتاء حيث لدينا خضراوات شتوية في وقت تعز فيه في اغلب دول العالم وتجد تسويقا وإقبالا عالميا، ولدينا ميزة تنافسية أيضا في الزيتون وزيت الزيتون.

احد الأشكال الرئيسية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني هو فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات والبضائع والسلع الفلسطينية والاتفاق يصب في هذا الاتجاه ويعزز النمو الاقتصادي والبنية الاقتصادية الفلسطينية.

الاتفاقية وأنا أتحدث هنا أيضا بصفتي قائما بأعمال وزير الزراعة دون شك تفتح آفاقا أمام تصدير المنتجات الزراعية، وهذا له تأثير كبير على تطوير القطاع الزراعي.. مشكلة التصدير احد أهم العقبات التي تعترض طريق المنتج الفلسطيني وخاصة المنتج الزراعي.

يعاني القطاع الزراعي من ضعف الاستثمارات. فالى أي حد يمكن للاتفاق أن يشجع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؟

حل مشكلة التسويق على هذا النحو يساعدنا الى حد كبير في زيادة الاستثمار في المجالات المختلفة ضمن القطاع الزراعي وخاصة في حقل السلع والمنتجات القابلة للتصدير للدول الأوروبية، والاستفادة من الإعفاء الضريبي يخلق ميزة تنافسية اكبر في أسواق دول الاتحاد ما يعني فتح آفاق تشغيل وإيجاد فرص عمل تحد من تفاقم أزمة البطالة ومعدلاتها المرتفعة في الأراضي الفلسطينية.

هل يحسن الاتفاق إسهام القطاع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي الذي يشهد تراجعا في بلد يعد زراعيا؟
معروف ان إسهام القطاع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي تراجع بشكل كبير والسبب الرئيس في تراجعه هو الإجراءات والتدابير والسياسات الإسرائيلية الاحتلالية وخاصة في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بسب أزمة شح المياه وسيطرة إسرائيل وهيمنتها على مصادر المياه الجوفية والأحواض المشتركة والفلسطينية الخالصة في الشمال والوسط والجنوب وفي القطاع أيضا، وتدخلها السلبي المباشر في أكثر من مجال ومنها منع حفر الآبار وحتى السطحية الجارية وبما فيها مياه الأمطار حيث تمنع إسرائيل إقامة السدود الشتوية المؤقتة على الأودية، وحتى آبار الجمع ما اثر بشكل كبير على الزراعة المروية بشكل رئيسي، وعلى الزراعات الموسمية، وقلل من القدرة على الاستفادة من المواسم كما ينبغي.

هذا التراجع نجم أيضا وتفاقم بفعل جدار الفصل العنصري الذي التهم مئات آلاف الدونمات الزراعية وعزل مساحات شاسعة غربه وهي أراض تعد من أفضل الأراضي الزراعية للخط الأخضر ودمر الحقول واقتلع الأشجار.

ومن جانب آخر تسيطر سلطات الاحتلال وتمنع الاستثمار واستصلاح الأراضي في المناطق المصنفة وفق اتفاق أوسلو الانتقالي مناطق "ج" والتي تشكل نحو 62 % من إجمالي مساحة الضفة وتمارس ضغوطا لمنع إقامة بنى تحتية وجلب مياه واستصلاح فيها.
إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بضعف التسويق على الصعيدين الداخلي والخارجي ما تسبب في خسائر للمزارعين دفعت كثيرين منهم إلى البحث عن مصدر رزق في قطاعات أخرى تسببت في هجرة كبيرة من الريف إلى المدن.


وعدم قدرة السلطة الوطنية على توفير دعم مباشر للمزارعين وتعويضهم بشكل مناسب عن الخسائر التي تلحق بهم سواء بفعل الكوارث والطبيعية، او الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية سواء الأعمال المنظمة التي يقترفها المستوطنون وقوات الاحتلال من قطع للأشجار وإبادة للمزروعات وحتى سرقة الثمار.

وعدم توفر الإمكانات للقطاع الزراعي لتوفير الاحتياجات والرعاية المطلوبة في مجالات مختلفة وخاصة فيما يتعلق بالبضائع الإسرائيلية وإغراق الأسواق الفلسطينية في المواسم بالسلع والمنتجات الإسرائيلية قليلة الجودة ورخيصة السعر نسبيا مقارنة مع نظيرتها حيث كلفة الإنتاج باستثناء الأيدي العاملة اقل في ظل رخص أثمان المياه والكهرباء هناك ما يسمح بإغراق السوق وبالتالي الإضرار بالمزارع وتكبيده خسائر والأمر يظهر جليا في قطاع الدواجن الذي بات معرضا للانهيار والتدمير بفعل المنافسة الإسرائيلية. والتهريب والتصدير العشوائي الذي يقوم به الإسرائيليون في ظل الحدود المفتوحة وعدم تمكيننا من السيطرة على المعابر والحدود وتنظيم التجارة البينية مع إسرائيل ووضع حد لأعمال التهريب الذي يمثل التحدي والمشكلة الأكبر التي تواجه وتتهدد القطاع الزراعي ويلحق أفدح الضرر بالمزارع وبالمنتج الزراعي الفلسطيني، وتراجع القدرة التنافسية للمنتج المحلي الفلسطيني أمام المنتج الإسرائيلي حتى في السوق المحلي يطرح سؤالا ملحا حول هذه القدرة في الأسواق العالمية.

ودون شك ان فتح أسواق خارجية من شأنه أن يولد فرص استثمار جديدة وبالتالي زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي خاصة ونحن نرى انتعاشا لافتا في تصدير أصناف زراعية جديدة من الأعشاب العطرية إلى الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وفي المقدمة منها الزعتر والميرمية والبقدونس والنعناع التي تجد سوقا جيدة خاصة في فصل الشتاء وتحقق مردودا.


ماذا بوسع الفلسطينيين فعله لوضع الاتفاق قيد التنفيذ الجدي؟

للاستفادة كما ينبغي من الاتفاقية اعتقد انه مطلوب منا ان نحسن من نوعية وجودة المنتج الفلسطيني هناك ضرورة لتشجيع القطاع الخاص او بالتعاون مع القطاع العام لتولي هذه العملية التي يعجز صغار المزارعين غالبا والمزارعون عموما عن القيام بها.

إقامة شركات تصدير برأسمال كبير هي حل متاح، لتتحمل هذه الشركات كلفة التصدير العالية وكلفة التسويق والتغليف والتعبئة باعتبارها جزءا مهما من عملية التصدير للخارج، وانا اعتقد ان هذه عملية مجدية للغاية في جانبين يتعلق الأول بعملية التسويق ذاتها بالاستفادة من هذه الاتفاقية التي تتيح النفاذ للأسواق الخارجية ما يعني انه يتوجب علينا القيام بما هو واجب علينا لخلق مساحة لمنتجاتنا في الأسواق الأوروبية.

نحن بالمناسبة لدينا إنتاج زراعي صغير وقد يستوعبه برمته اي بلد أوروبي صغير لا سيما وإننا نتحدث عن أسواق ضخمة وحجم استهلاك هائل.

يعتقد متشائمون ان الاتفاقية تبقى رمزية في ظل تعقيدات ومحددات بروتوكول باريس الاقتصادي. هل ترى في خضم الجدل حوله انه حان الوقت لفتح ملف الاتفاق لناحية الالغاء او التعديل؟
هذا موضوع سياسي بالدرجة الأولى، وقبل كل شيء.. اتفاق باريس الاقتصادي هو إطار انتقالي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الوطنية وإسرائيل خلال المرحلة الانتقالية، وهو اتفاق انتقالي من شأنه حسب ما هو وارد فيه ان ينظم العلاقة التبادلية في كافة المجالات سواء في التجارة البينية او التجارة الخارجية بما في ذلك موضوع الضريبة والوعاء الضريبي الواحد والجمارك.
وكان من المفترض ان ينتهي كغيره مع نهاية المرحلة الانتقالية ولكنه للأسف استمر بحكم استمرار المرحلة الانتقالية، ولذلك عندما نتحدث عن أهمية إلغاء او انتهاء هذا الاتفاق فهو مرتبط أساسا بالرؤيا السياسية لانتهاء المرحلة الانتقالية، وبدء مرحلة جديدة من العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.

البعض يقول ان برتوكول باريس على علاته يوفر بعض الامتيازات ويحذرون من خسارتها في حال الغائه، هل هذه المخاوف مبررة؟

للأسف الشديد ان العديد من القضايا والمميزات التي يوفرها لنا هذا الاتفاق لم نستطع الحصول عليها او استخدامها لان الاحتلال الإسرائيلي بحكم سلطة وسياسة الأمر الواقع يحرمنا من الاستفادة من كافة الميزات التي يمنحها لنا الاتفاق وغيره من الاتفاقيات، وخير مثال على ذلك التهديد الإسرائيلي المستمر بوقف تحويل أموالنا من الضريبة والتي تحصلها اسرائيل بمقتضاه بدلا عنا وتقطع لنفسها أجرا بنسبة 3 % منها وقائمة السلع (أ و ب) والخلاصة ان كل الاتفاق والإطار الانتقالي كان جزءا من عملية سياسية.. والقول أريد تغيير هذا الاتفاق يعني إعادة النظر في كل المرحلة التي أتت بهذا الاتفاق.

هل ترى ان من السهولة بمكان الغاء الاتفاق وفك الارتباط المفروض بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي متى ما اعلن عن قيام الدولة الفلسطينية فعليا على ارضها؟

أرى انه حتى لو وصلنا او عندما نصل إلى ترتيبات سياسية جديدة بما في ذلك إعلان الدولة الفلسطينية، وكل الإجراءات ذات الطبيعة السيادية فنحن بحاجة الى مرحلة انتقالية لفك الروابط الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، بمعنى آخر ان كل القضايا ذات الصلة المباشرة من موضوع التجارة والوقود والكهرباء والماء والتجارة الخارجية والوعاء الضريبي الموحد والاستيراد من الخارج عبر الموانئ الإسرائيلية هذا كله يتطلب إعادة نظر فيه وعملية "فكفكة" لكل الروابط والعلاقات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي.

هل هذا يعني ان الامور ماضية باتجاه قطيعة اقتصادية بين الدولة الفلسطينية واسرائيل في المدى المنظور؟ وعطفا على ما تفضلت به هل هناك دعوات ما لهذه القطيعة؟

هذا ليس دعوة للقطيعة الاقتصادية او تعبيرا عن افكار لدى الجانب الفلسطيني، وما تقدم لا يعني من جهة أخرى أننا نريد او نسعى لقطع الصلة الاقتصادية بإسرائيل، بل اننا نريد إعادة تنظيم هذه العلاقة الاقتصادية وفق أسس ومعطيات جديدة أساسها الترتيبات السياسية وانك لم تعد سلطة انتقالية، وإنما دولة ذات سيادة، سيادة أول ما تفترضه السيطرة على الحدود والموارد الطبيعية وعلى المنافذ والتجارة الخارجية وان يكون لك عملتك الوطنية وهذا هو الأهم وكل هذه الترتيبات تحتاج الى إعادة نظر فيما هو قائم.

كخبير وسياسي هل تنصح بفتح تفاوض حول اتفاق باريس الاقتصادي الان؟

انا اعتقد الان ان الدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على تعديل او تصحيح او تطوير اتفاق باريس الاقتصادي يضعنا في نفس المربع السياسي الذي كنا فيه - اي الحديث عن مرحلة انتقالية- ونحن نريد الانتهاء من المرحلة الانتقالية بكل ما تحمله من تبعات بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي انطلاقا من الوضع السياسي الجديد الذي سينشأ.

الدعوة الآن للتفاوض مع الإسرائيليين على تعديل او تطوير الاتفاق الاقتصادي هي دعوة للمراوحة في ذات المكان السياسي وليس الخروج من المرحلة الانتقالية والتحلل مما حملته من أعباء وتبعات.
للأسف الشديد نحن لا نستفيد الاستفادة القصوى من الاتفاق كما هو وارد في بنوده في كل المجالات بدءا من العمل والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتجارة مع إسرائيل والضريبة والعملة، هناك إجحاف في تطبيق الاتفاق والسبب الرئيسي هو اختلال ميزان القوى لمصلحة الاحتلال ما يمكن إسرائيل من تجاوز اتفاق باريس الاقتصادي وكل الاتفاقيات.. ونحن لدينا جردة طويلة من الاتفاقيات الموقعة والتي لا يحترمها الجانب الإسرائيلي ولا يطبقها رغم توقيعه عليها والأسوأ من ذلك ان الأطراف الراعية لهذه الاتفاقيات لا تحرك ساكنا لمعالجة هذا الموقف وبما في ذلك الرباعية الدولية وعلى رأسها ممثلها "توني بلير " ودوره في الضغط على إسرائيل لدورها المجحف في تنفيذ الاتفاقيات.
سبق وحظيت السلطة الوطنية باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، الى أي مدى استفاد منها الفلسطينيون وخاصة في قطاع الزراعة؟ وماذا يضمن الاستفادة الفلسطينية من هذه الاتفاقية الجديدة؟
قطاع الزراعة في فلسطين صغير، وفلسطين منذ 5 سنوات وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي ونحن للأسف الشديد لم نستفد من اتفاقية الشراكة رغم انه كان بوسعنا الاستفادة منها في المجال الصناعي والزراعي وكافة المجالات بان يكون لنا أولوية في الأسواق الأوروبية.
اعتقد ان لدى بضائعنا ميزات تنافسية جيدة.. هذه الميزات ليس في ناحية السعر فقط، ولكن ايضا في النوعية والجودة ومع ذلك أخفقنا في الاستفادة من هذه الميزات، ومن ناحية أخرى اود ان انوه الى ان كل الفائض لدينا لو صدرناه لن يشكل عبئا على السوق الأوروبية ولن يضيف بحجمه الحالي إضافة كبيرة للناتج الإجمالي.
وهذه المكانة التي تتيحها الاتفاقية أقول ذلك وانا مطمئن ستسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وفق أسس جديدة وعلى مفاعيل عمل جديدة.

البعض يقول انه اضحى صعبا على المنتج الفلسطيني منافسة الإسرائيلي في السوق المحلية فكيف سيكون عليه الحال في الاسواق العالمية؟

المنتج الإسرائيلي مدعوم ويحظى بتسهيلات، مع كلفة انتاج اقل مما لدينا، فكلفة الماء لدينا تعادل ثلاث أضعاف مما هي في إسرائيل وكذلك الكهرباء والقضايا الأخرى المتصلة بالسلع الزراعية كلها ارخص مما هو متاح لنا، باستثناء الأيدي العاملة.

والمشكلة ان اسرائيل تسطو على مياهنا وتجر نحو 75 % منها الى داخل إسرائيل وتستخدمه للتطوير الزراعي في النقب وللشرب في تل ابيب، المستوطن الإسرائيلي في الضفة يستهلك من مياهنا 13 ضعف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني، فهم ينهبون مياهنا ويعيدون بيعها لنا عبر شركة ميكروت، كل هذا صحيح ولكنه لا يعني ان نستسلم... علينا تعظيم ميزات إنتاجنا وتعزيز قدرتنا التنافسية وخاصة في مجال الجودة.

نقلا عن ملحق حياة وسوق

صحيفة الحياة الجديدة – الزميل نائل موسى