29 عاما خلف القضبان : قاتل الرئيس السادات ينتظر الحكم غدا

في جولة جديدة من الصراع القانوني والسياسي بين عائلة ودفاع عبود الزمر القيادي الأبرز في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، والسلطات الأمنية والقانونية والقضائية في مصر.. تنظر محكمة النقض المصرية (أعلى درجات التقاضي في البلاد) غدا (الأحد)، قضية إطلاق عبود الزمر من السجن بعد 29 عاما قضاها خلف جدران السجون، لإدانته في قضيتي اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والجهاد الكبرى عام 1981، والحكم ضده بالسجن المؤبد، وهو حكم اختلفت الهيئات القضائية في تفسيره مع دفاع الزمر، الذي يعتقد بانتهاء عقوبة موكله عام 2001، وفقا للوائح المعمول بها في مصلحة السجون التي أقرت بانتهاء مدة عقوبته، في حين ترى المحكمة أن السجن المؤبد يعني (مدى الحياة).

وعبود الزمر ضابط سابق برتبة مقدم في سلاح المخابرات الحربية بالجيش المصري، شارك في حرب أكتوبر ضد إسرائيل، وانخرط بعد ذلك في عمل الجماعات الإسلامية منطلقا من تنظيم الجهاد الذي خاض صراعا أمنيا ضد السلطات انتهى باغتيال رئيس الجمهورية أنور السادات.. لكن عبود وابن عمه طارق أعلنا نبذ العنف أكثر من مرة، أبرزها تأييدهما لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة الإسلامية عام 1997.

ومنذ عام 2001 تخوض عائلة عبود الزمر، ودفاعه (أستاذ القانون الدكتور محمود السقا، ونزار غراب المحامي) صراعا قانونيا وسياسيا من أجل إطلاقه، دون جدوى، ويعتقدان (العائلة والدفاع) بوجود موقف سياسي لدى السلطات من قضية إطلاق عبود.. إذ تعتقد عائلته ممثلة في زوجته السيدة أم الهيثم، أن هناك موقفا سياسيا لدى السلطات السياسية والأمنية، يمنع إطلاق عبود، لكنها شددت على مواصلة نضالها القانوني «حتى ينتصر المظلوم»، وتابعت قائلة «إن إطلاق عبود أصبح أمرا وجوبيا، ورغم المراوغات القانونية والسياسية سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه المظلوم على الظالم وهو ما نراه قريبا ويرونه بعيدا».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعربت السيدة أم الهيثم الزمر (زوجة عبود، وشقيقة طارق) عن أن محكمة النقض في جلستها غدا ليس أمامها إلا الإفراج عن عبود، لأن مدة السجن التي قضت بها المحكمة ضده انتهت بالكامل منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001، ولا يعقل أن تحيل المحكمة القضية إلى دائرة جديدة لأن ذلك نوع من التعسف والظلم لوقوع الضرر باستمرار احتجاز عبود والواجب الإفراج عنه فورا. وأضافت «عبود الزمر يقول لي دائما إنه ما دامت غابت أحكام الشريعة الإسلامية عن منصة القضاء فلن يكون هناك عدل، ولا يمكن إنصاف المظلومين خاصة أصحاب الرؤى السياسية والتوجهات الفكرية التي تختلف مع النظام الحاكم». واختتمت تصريحها داعية الله أن يفرج كرب أسرة تحملت آلاما لا يطيقها بشر على مدى 29 عاما.. وقالت «نسأل الله تعالى الفرج من عنده».

وبالتوازي مع رؤية أم الهيثم.. يقول نزار غراب، محامي عبود «إن المشروع السياسي لعبود الزمر ربما لا يناسب الظروف الحالية».. ويعتقد أن الزمن ربما يأتي بظروف تسمح بوجود عبود في الحياة السياسية.. وحينئذ ستسمح السلطات بخروجه من السجن. ويشير إلى تمسك عبود الزمر بطلبه «التحول إلى لعب دور سياسي يدافع من خلاله وبالوسائل السياسية عن مشروع سياسي للحركة الجهادية، وتيارات العمل الإسلامي».

تعود وقائع النزاع في القضية التي تنظرها محكمة النقض غدا إلى عام 2003، حين أنهى الزمر مدة عقوبته استنادا لشهادة امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ مقتضاها صادرة من مصلحة السجون تفيد بانتهاء عقوبته في 13 أكتوبر2001، فأقام الزمر دعوى أمام القضاء الإداري يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري باحتجازه بالسجن بعد انتهاء مدة عقوبته دون سند قانوني، قضت المحكمة برفضها في ديسمبر (كانون الأول) 2004.