سهى عرفات: مستعدة لمواجهة القضاء التونسي لإثبات براءتي

أنكرت سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كل التهم الموجهة إليها من القضاء التونسي في إطار تحقيق في فساد مالي يتعلق بالسيدة الأولى السابقة لتونس ليلى الطرابلسي، مؤكدة استعدادها لمواجهة القضاء لإثبات براءتها.



وقالت سهى لقناة 'العربية': 'ان الاتهامات الموجهة لي هي محاولة لتشويه إرث الشهيد ياسر عرفات، ولو كان (أبو عمار) حياً لطلب مني تجاهل هذه الاتهامات وعدم الرد عليها وللأسف فإن الصحف الإسرائيلية استغلت الموضوع وركزت على اسم ياسر عرفات في القضية أكثر من اسمي لتشويه سمعته'.



وعبرت سهى عن أسفها من توجيه هذه الاتهامات وتزامنها مع الذكرى السابعة لـ'استشهاد ياسر عرفات'، وللتشويش على النصر الكبير الذي حققته السلطة الفلسطينية بنيلها العضوية الكاملة في منظمة 'يونسكو' في الطريق إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على حد قولها.



وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت أمس الأول الاثنين إصدار مذكرة توقيف دولية بحق سهى عرفات.



وصرح الناطق باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين بأن محكمة تونسية أصدرت مذكرة التوقيف ضد سهى عرفات دون إعطاء أي تفاصيل عن الاتهامات.



وعن سبب إقامتها في مالطا، قالت عرفات: 'أنا أقيم فيها لأنني طردت بالمعنى الحرفي للكلمة من بيتي في تونس، وتم رمي أثاث منزلي وأغراضي الشخصية في الشارع بأمر من ليلى الطرابلسي بعد انسحابي من مشروع مدرسة قرطاج الدولية'.



وتابعت: 'تخليت عن المشروع منذ عام 2007، ولم يعد لي أي علاقة به وعندي الوثائق التي تؤكد ذلك، وأنا غائبة عن الأضواء الإعلامية منذ فترة طويلة، لكني اضطررت للظهور مرة أخرى لأن المقصود كما قلت لكم هو محاولة تحطيم صورة القائد الراحل ياسر عرفات'.



وكانت الصحف التونسية ذكرت أن سهى ملاحقة في قضية فساد تتعلق بـ'المدرسة الدولية في قرطاج' التي أسستها في ربيع 2007 مع ليلى الطرابلسي. وكانت سهى عرفات تعيش آنذاك بالمنفى في تونس بعد وفاة الزعيم الفلسطيني عام 2004 .



وأثار إعلان فتح هذه المدرسة الربيع الماضي ضجة في تونس، واتهم صاحب مدرسة ثانوية سهى بأنها وراء إغلاق السلطات التونسية لمعهده 'محاباة لها'، بعد إنشائها بالتعاون مع تونسيين معهداً خاصاً منافساً في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.



ومنحت سهى عرفات الجنسية التونسية في 2006 لكن الرئيس السابق زين العابدين بن علي جردها من الجنسية وأمر بترحيلها من البلاد بعد ذلك بعام إثر خلاف حاد بينها وبين زوجته.



ومنذ الثورة التونسية يلاحق المدعون عشرات الأشخاص الذين لهم صلة بالسيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي في اتهامات بالفساد.