نتنياهو يحشد غالبية حكومته لتأييد هجوم عسكري مبكر على إيران

قالت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية اليوم إن رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه إيهود باراك يحاولان حشد غالبية في مجلس الوزراء لصالح عمل عسكري ضد إيران، وفقا لما ذكره مسؤول اسرائيلي كبير. وبحسب هذا المسؤول، هناك 'أفضلية صغيرة' في المجلس لصالح معارضة مثل هذا الهجوم. وفي غضون ذلك، حذر رئيس الاركان الايراني الجنرال حسن فيروزابادي اسرائيل وتالولايات المتحدة من مغبة شن هجوم على بلاده قائلاً ان هذا سيعود 'باضرار جسيمة على الولايات المتحدة والنظام الصهيوني'.



وأقنع نتنياهو وباراك اخيراً وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي عارض مهاجمة إيران سابقا، بدعم تحرك كهذا.



ورغم أن أكثر من مليون اسرائيلي اضطروا لدخول الملاجئ خلال أسبوع من تساقط الصواريخ على الجنوب، فقد حول القادة السياسيون انتباههم إلى الجدال بشأن إمكانية وقوع حرب ضد ايران. وسارع كبار الوزراء أمس إلى نشر تلميحات الى أن اسرائيل يمكن أن تهاجم إيران، مع أن عددا من الأعضاء الثمانية في منتدى كبار الوزراء قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار من هذا النوع.



وقال كبار الوزراء والدبلوماسيين إن تقرير وكالة الطاقة الذرية الدولية المقرر صدوره يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، سيكون له تأثير حاسم على القرارات التي ستتخذها اسرائيل.



وكان الامر الذي أثار الاهتياج تجاه إيران مقالاً للصحافي ناحوم بارنياع في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' يوم الجمعة الماضي. وأعدت لهجة بارنياع القلقة وتصميم محرري الصحيفة على نشر المقال تحت عنوان 'الضغط النووي' نقل الجدل حول إيران من الغرف المغلقة إلى الصفحات الأولى في وسائل الاعلام.



واصبح بإمكان المراسلين فجأة أن يسألوا رئيس الوزراء ووزير الدفاع عما إذا كانوا يعتزمون مهاجمة إيران في المستقبل القريب، واصبح المشهد السياسي مشتتا.



ويتفق المسؤولون في الاستخبارات الغربية على أن ايران تمضي قدما في برنامجها النووي. وتقول أجهزة الاستخبارات الآن إن أمام ايران عامين أو ثلاثة للحصول على القنبلة بمجرد أن تقرر ذلك (وهي لم تتخذ هذا القرار بعد).



وحسب تحليلات الخبراء الغربيين، فالهجوم على إيران في الشتاء مستحيل تقريبا، بسبب السحب الكثيفة التي تعرقل إداء سلاح الجو الاسرائيلي.



ولم يستبعد نتنياهو إمكانية القيام بعمل ضد إيران خلال هذا الاسبوع. وقد حذر إثناء خطابه في الكنيست أمس الأول من قوة إيران المتزايدة ونفوذها. وقال :'إيران إحدى تلك القوى الإقليمية التي تواصل جهودها للحصول على اسلحة نووية. وإيران نووية تشكل خطرا جسيما على الشرق الأوسط والعالم كله، وبالطبع فإنها خطر مباشر وجسيم علينا'.



وقال باراك إن على اسرائيل أن لا ترتعب ولكنه لم يستبعد إمكانية أن تشن اسرائيل هجوما عسكريا على المنشآت النووية الإيرانية. وأضاف :'أرفض الترهيب والقول بان اسرائيل ستتعرض للتدمير من جانب إيران'.



واستطرد قائلا :'نحن لا نخفي أفكارنا. وعلى اي حال هناك قضايا لا نبحثها علنا... علينا أن نتصرف بكل الطرق الممكنة، وليست هناك خيارات يتم استبعادها عن الطاولة... اعتقد أنه يجب تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات المفروضة على إيران'.



وقال وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون إنه يفضل هجوما عسكريا أميركيا على إيران بدلا من هجوم اسرائيلي. وأضاف :'التحرك العسكري هو الحل الأخير'.



ولم يحسم وزير الداخلية إيلي يشاي موقفه من هذه المسألة. وفي خطاب موجه لناشطي حزب 'شاس' في الشمال أمس الأول قال يشاي:'هذا وقت معقد ومن الأفضل أن لا نتحدث عن مدى تعقيده. والتفكير في الحل الممكن هو الذي يؤرقني ليلا. تخيلوا أننا نتعرض للهجوم من الشمال والوسط والجنوب. عندهم صوارخ قصيرة المدى وبعيدة المدى- ونعتقد أن عندهم حوالي 100،000 صاروخ وقذيفة صاروخية'.



واشار وزير الاستخبارات والطاقة الذرية دان مريدور إلى أنه يؤيد تحركا اميركيا ضد إيران. وفي مقابلة مع موقع 'وللا' قبل أسبوعين تقريبا قال مريدور: 'من الواضح للجميع أن إيران نووية خطر كبير، وعلى العالم كله، وعلى رأسه الولايات المتحدة، القيام بجهود متواصلة للحيلولة دون امتلاك ايران أسلحة نووية. ويمتلك الإيرانيون الآن أكثر من اربعة أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 3-4 في المائة و70 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. ومن الواضح بالنسبة إلينا أنهم يواصلون صنع الصواريخ. إن تحول إيران إلى دولة نووية ليس تهديدا لاسرائيل فقط، ولكنه تهديد ايضا للدول الغربية الأخرى، وتقتضي المصلحة الدولية أن نتحد حول هذه القضية'.



وقال وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعيزر إنه يخشى 'سيناريو مرعبا' إذا قرر نتنياهو وباراك مهاجمة إيران. وحذر من 'عمل متسرع' واعرب عن امله بأن 'ينتصر التفكير السليم'.



وقال باراك امس امام لجنة المالية في الكنيست إن من الضروري زيادة موازنة اسرائيل بمبلغ 7-8 مليار شيكل سنويا لمدة خمس سنوات، لتلبية احتياجات اسرائيل الأمنية ومطالب حركة الاحتجاج الاجتماعي. وأضاف: 'الوضع يتطلب زيادة الموازنة لتمكيننا من التصرف بطريقة مسؤولة في ما يتعلق بميزانية الدفاع نظرا للتحديات، وكذلك تلبية بعض المطالب الواردة في توصيات لجنة تراجتنبيرغ'.