الجماعة الإسلامية تطالب المجلس العسكري المصري بـ'التبرؤ' من وثيقة المبادئ الدستورية

طالبت الجماعة الإسلامية في مصر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتبرؤ من وثيقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي والمعروفة بوثيقة 'المبادئ الدستورية'، محذرة من تمرير الوثيقة التي وصفتها بـ'المشبوهة'.
وحذّرت الجماعة، في بيان وزّعته الجمعة، من أن الوثيقة تسعى لمحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش، وهددت بأن أعضاءها سيشاركون في تظاهرة مليونية يوم الجمعة بعد المقبل تحمل اسم 'مليونية إعادة الثقة' في حال لم يتم سحب الوثيقة. وقالت الجماعة 'إن الثقة التي وضعها الشعب في قواته المسلحة تفرض على المجلس العسكري أن يرفض المحاولات الرخيصة للتقرب منه والتي اعتاد عليها بعض فاقدي الشرعية والشعبية للوقوف إلى جانب صاحب كل سلطة ولو على حساب الوطن وأمنه وسلامته'.
وأضافت ان الوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه، بتسليم السلطة للشعب تفرض عليه رفض هذه الوثيقة 'المشبوهة'، مشددة على أن 'تاريخ الجيش المصري المشرف وسمعته الطيبة توجب على المجلس الأعلى أن ينأى بنفسه وبالقوات المسلحة عن الصورة الخاطئة التي تريد 'وثيقة السلمي' رسمها كأوصياء على الأمة طامعين في السلطة محتقرين للشعب راغبين في الهيمنة على حاضره ومستقبله'. واعتبرت أن بعض بنود الوثيقة 'تطعن بخبث في أمانة الجيش وطهارة يده'. واختتمت الجماعة بيانها بالقول 'إن الأمة كلها عدا البعض القليل لا يمكن أن تُصدق ولو للحظة أن المجلس العسكري سيقبل مثل هذه الوثيقة المشؤومة'.
وكان أحد عشر حزباً وحركة سياسية في مقدمتها التيارات الإسلامية وأحزابها (الإخوان المسلمون والتيار السلفي والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية) اعتبرت في بيان أصدرته الأربعاء، ورقة 'المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة'، وما يشبهها من أوراق ومبادرات بمثابة 'وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها'.