السلطة الفلسطينية تتوجه إلى مجلس الأمن لبحث حجز إسرائيل أموال الضرائب

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث استمرار إسرائيل في حجز أموال عائدات الضرائب المستحقة لها.

واتهم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة 'ابتزاز' الموقف الفلسطيني من خلال حجز أموال عائدات الضرائب 'التي هي مستحقات مالية للشعب الفلسطيني'.

وقال الشيخ إن 'هذه الأموال ليست منحة من إسرائيل، بل مستحقات مالية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاق باريس يتم تحويلها من الجانب الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية دون أي إعاقة ودون أي تأخير بحكم النص الصريح في الاتفاق'.

وأضاف 'إسرائيل تحاول ابتزازنا الآن، ونحن أبلغناهم أننا سنذهب إلى مجلس الآمن لمناقشة هذا الموضوع وإدانة إسرائيل على هذا السلوك الذي فيه تجاوز لكل الاتفاقيات'.

وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بـ'أن يقف وقفة صريحة على هذا التجاوز الإسرائيلي الخطير'.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قرر في اجتماع له منتصف الليلة الماضية استمرار وقف تحويل العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية.

» أبو مازن : الذهاب إلى مجلس الأمن لا يهدف إلى عزل إسرائيل
» السلطة الفلسطينية ترفض «صفقة أميركية» لسحب مشروع قرار ضد الاستيطان من مجلس الأمن
» إسرائيل تقرر الإفراج عن أموال السلطة
» "م.ت.ف" تطالب بإجبار إسرائيل على الافراج عن أموال السلطة
» السلطة تبحث خيار الدولة غير العضو في مجلس الأمن على حدود