أبرز ما تناولته الصحف البريطانية اليوم الاثنين 21/11

العنف يعود لمصر و4 خيارات لمحاكمة سيف الإسلام

حفلت الصحف البريطانية بتقارير عن الاشتباكات التي عادت لتشهدها ميادين مدن عديدة في مصر بين محتجين على ما يرونه تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين وبين رجال الجيش والشرطة الذين أفرطوا في استخدام القوة لإخراج المعتصمين من ميدان التحرير بالقاهرة، قبل أسبوع فقط من موعد إجراء الانتخابات النيابية.

القضية الأخرى المتعلقة بالعالم العربي وشغلت الصحف البريطانية الإثنين هي إلقاء القبض على سيف الإسلام معمر القذافي ومحاكمته بعد فشله في الهروب من ليبيا تفاديا لمصير أبيه.

هناك جدل بالطبع حول المحكمة التي سيمثل سيف الإسلام أمامها: أتكون في ليبيا حيث تريد الحكومة الجديدة أن تحظى بمحاكمة من كان قبل أشهر قليلة صاحب سطوة رهيبة في البلاد؟ أم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث كانت قد اصدرت أوائل العام مذكرة اعتقال بحقه؟



ليبيا أم لاهاي؟الخبير القانوني البريطاني الشهير فيليب ساندز يؤكد في صحيفة الغارديان أن قرار محاكمة سيف الإسلام ليس شأنا ليبيا خاصا تحسمه الحكومة الليبية فحسب بل إن المحكمة الجنائية الدولية هي التي بيدها حسم مسألة مقر المحاكمة. ويطالب الكاتب المملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم المحكمة في هذا القرار.



ويذكر ساندز أولا بقرار مجلس الأمن الدولي في آذار/مارس الماضي إحالة الوضع في ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار ثلاثة من قضاة المحكمة في 27 حزيران/يونيو مذكرة اعتقال دولية بحق سيف الإسلام كمشارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع والده وصهرهما عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية، مما أدى فعليا إلى تدويل المساءلة القانونية على الجرائم التي اتهم سيف القذافي بارتكابها.



جدل حول مقر محاكمته

يحكم ساندز بأن هذا القرار قد منح قضاة المحكمة دورا رئيسيا في تحديد كيفية محاكمة سيف الإسلام. ورغم ان ليبيا ليست عضوا في المحكمة إلا أن عضويتها في الأمم المتحدة تلزمها بالقرار الدولي 1970 الذي ينص صراحة على أن 'السلطات اللببية ستتعاون تماما وستقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام، وهذا بالتالي يقيد يد الحكومة عن الانفراد بتحديد مكان محاكمته'.

ويعقد ساندز مقارنة مع محاكمة صدام حسين الذي لم يكن متهما دوليا وبالتالي حاكمته حكومته في بلدهما.



أربعة خيارات للمحاكمة

يعرض ساندز أربعة خيارات في تحديد مكان المحاكمة، الأول هو إرساله إلى لاهاي ليحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية،لكن هذا القرار ليس سلسا كما يقول ساندز، فمن يقرر ذلك وعلى أي أساس'؟



الخيار الثاني هو توصل الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية إلى اتفاق فيما بينهما على انعقاد المحكمة في ليبيا بقضاة دوليين وإشراف دولي وهذا أمر غير مسبوق لكنه يشبع رغبات من يريد محاكمته داخل البلاد.



والخيار الثالث إذا ما أصرت الحكومة الليبية على محاكمته في ليبيا بموجب قوانينها فإن ذلك ممكن بتطبيق مبدأ 'التكاملية' ـ كما يقول ساندز ـ بمعنى إعطاء الأولوية لليبيا في محاكمته، شرط أن تقنع الأخيرة المحكمة الجنائية الدولية بأن بإمكان المحاكم الليبية إقامة العدل. وهنا يبدي الخبير بعض الشكوك في ذلك مشيرا إلى أن 'العراق كان بحاجة إلى مساعدة كبرى من الولايات المتحدة ليخلق الإحساس بوجود قضاء عادل'.



والخيار الرابع هو أن تحاكمه ليبيا أولا على قضايا خارج نطاق المذكرة الدولية مثل جرائم ارتكبت قبل شباط/فبراير 2011 أي قبل بدء تدخل المحكمة الدولية في الشؤون الليبية ، ويقول إن هذا الخيار واضح بالنسبة للسنوسي الذي ثبت تورطه في احداث القتل الجماعي في سجن أبو سليم الشائن عام 1996.



هناك نقطة هامة أخرى يلفت ساندز الأنظار إليها في مسألة اختيار مكان المحاكمة، وهي ما إذا كانت المحاكمة ستؤدي إلى نشر الاتصالات المكثفة لسيف على الملأ في المحاكمات. وهنا ينبه الخبير القانوني الحكومات الغربية إلى أن تدخل المحكمة الجنائية هو الذي نزع الشرعية عن نظام القذافي ومن ثم برر الذي كان حاسما في فعله.



ويضيف أن تدخل القضاة هو الذي جعل الجرائم شأنا دوليا، وبالتالي لا بد من ضلوع قضاة المحكمة في محاكمة سيف الإسلام، وهنا فإن من حق المحكمة ـ وفقا لساندز ـ توقع الحصول على أقصى قدر من التعاون من قبل المملكة المتحدة، وأن تأمل في قيام الولايات المتحدة أيضا بالمساعدة.



تشديد على الاقتصاد السوري 'الحلقة الأضعف'

صحيفة الفاينانشيال تايمز تنشر تقريرا عن الصعوبات التي سيواجهها الاقتصاد في سورية إذا ما قررت الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية عليها، بعد انتهاء المهلة التي حددتها لقبول سورية مبادرتها،وبعد تعهد الأسد في حديثة التليفزيوني على مواصلة القمع حسب تعبير الصحيفة.

وتقول الصحيفة إن الاقتصاد السوري الذي يعتمد على النفط والزراعة يتعرض لضغوط شديدة ويثبت أنه الحلقة الأضعف في النظام السوري.

ويقول التقرير الذي أعدته رولى خلف وأبيغيل فيلدينغ ـ سميث إن مسؤولين في المنطقة يحذرون من عدم امتثال جميع الدةول العربية لهذا الحظر وينبهون إلى أن الجامعة لا تتمتع بالقدرة على فرض الالتزام به، كذلك فإن الحظر التجاري قد لا يكون مطروحا لأنه سوف يضر بشركاء سورية التجاريين.



غير ان الفاينانشيال تايمز ترى أن فرض قيود محدودة على الاستيراد وبالذات حظر الاستثمار والتحويلات المصرفية قد يسدد ضربة لقطاع الأعمال الذي أبدى ترددا حتى الآن في التخلي عن النظام.

وتشير الصحيفة إلى أن الاستثمارات الخليجية في سورية قد تم تجميدها وخاصة تلك التي تشمل قطر. وانخفضت المشاريع الاستثمارية الخاصة بنسبة 40% في الشهور الستة الأولى من العام حسب البيانات الرسمية، كما أن سورية تحصل على ملايين الدولارات من صناديق التنمية العربية.


وهنا تنقل الفاينانشيال تايمز عن أسامة المنجد عضو المجلس الوطني السوري ـ أحد ائتلافات المعارضة السورية ـ قوله إن ناشطين 'يبذلون مساعي لدى الدول العربية كي تضع قيودا على تجارتها مع سورية وتتبنى القوائم السوداء الأوروبية والأمريكية للمؤسسات والشخصيات'.

وينصح المنجد وفقا للصحيفة باستهداف المصارف السورية الخاصة التي يقول إن النظام يستخدمها في معاملاته المالية.

وتنقل الصحيفة عن سمير سيفان الذي تصفه بالاقتصادي السوري في دبي والمنضم إلى صفوف المعارضة قوله إنه 'يشتبه بأن الحكومة ورجال الأعمال المرتبطين بها قد حولوا أرصدتهم وودائعهم إلى دول أكثر تعاطف معهم مثل روسيا وإيران'.

إلا أن الصحيفة ترى أن وضع حد للتعاملات المصرفية مع المؤسسات والمصارف الحكومية سيجعل من الصعب على النظام تمويل استيراده وتسديد تكلفة السفارات في الخارج.

ويرى سيفان أيضا أن بإمكان الدول العربية فرض حظر على دخول طائرات النقل الجوي السورية المجال الجوي للدول العربية وعلى بث المحطات التليفزيونية، وأن لهذه الخطوات فائدة عملية ومغزى رمزيا 'فإذا كنت محشورا في الزاوية من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والآن العالم العربي فهذه رسالة للشارع السوري بأن النظام قد انهار فانأوا بأنفسكم عنه