النائب أبو شمالة يطالب فياض بتصحيح أخطاء ارتكبتها حكومته بحق أبناء المحافظات الجنوبية

عقب النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية على تصريحات معالي رئيس الحكومة د.سلام فياض 'على الفصائل التوافق على رئيس الحكومة وبأنه لن يكون عقبة في وجه المصالحة' قائلا لحكومة د.فياض انجازات في المحافظات الشمالية نحترمها ولا يستطيع احد أن يقلل من شانها كما يحسب لها انجازاتها على مستوى العلاقات الخارجية داعيا معالي رئيس الوزراء د.سلام فياض إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة بحق أبناء السلطة و أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية باتخاذ مبادرة تتضمن قرارات واضحة وجريئة من شأنها تهيئة الأرضية المناسبة للمصالحة وتصحيح خطأ غير مبرر وإنهاء معاناة الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية مضيفا تذهب الكراسي والمناصب ويبقى التاريخ والأعمال الجليلة .

وطالب النائب أبو شمالة رئيس الحكومة د.فياض اختتام أعمال حكومته الحالية برفع ظلم حقيقي وقع على موظفي أبناء المحافظات الجنوبية سواء كان رئيسا للحكومة القادمة أو لم يكن فهو يعلم أكثر من غيره بان هناك ظلم كبير وقع على موظفي المحافظات الجنوبية وملم بكافة مواطن الظلم الذي أصابهم ولديه مراسلات بها وهو أحق من غيره بان ينهي أعمال الحكومة الحالية بصفحة مشرقة تنهي آلام ومعاناة آلاف من المواطنين دافعوا عن شرعية حكومته والتزموا بها رغم الظلم الذي أوقعته الحكومة عليهم دون أدنى سبب يبرر هذ1 الظلم بحقهم .

ولخص النائب أبو شمالة تلك المظالم بعدة نقاط هي ملف موظفي 2005 مطالبا بإلغاء القرار الذي صدر عن حكومة د.فياض عام 2007 والخاص بوقف رواتب من تم تعيينهم بعد 1/11/2005م واعتبارهم موظفين رسمين وتعويضهم عن ذلك و إنصاف الموظفين المدنين في المحافظات الجنوبية والتعامل معهم وفقا لقانون الخدمة المدنية من خلال إقرار استحقاقاتهم التي يستحقونها من علاوات نظامية وإضافات مواليد و إنصاف العسكريين في المحافظات الجنوبية والتعامل معهم وفقا لقانون الخدمة العسكرية من حيث الشهادات والترقيات كما طالب النائب أبو شمالة إعادة رواتب من تم قطع رواتبهم على خلفية تنظيمية أو سياسية و اعتماد شهداء وجرحى الحرب الأخيرة على قطاع غزة وإقرار مخصصاتهم وفقا للقانون و إلغاء التمييز في توظيف أبناء المحافظات الجنوبية،ومنحهم كافة البدلات والمستحقات والمكافآت وفقا للقانون وإعادة النظر في قرار فصل موظفي البطالة الدائمة معتبرا انه ليس من المنطقي أن يتم فصلهم بحجة بلغوهم سن الستين دون إعطائهم حقوقهم بعد فترات الخدمة التي أمضوها علما بان القانون الفلسطيني يكفل لموظفي البطالة لأكثر من خمسة سنوات استيعابا كاملا وبالتالي تقاعد يكفل لهم حياة كريمة,وحل مشكلة موظفي سلطة الطيران المدني و اعتماد دورة الوحدة الوطنية ودورة أهالي الشهداء وموظفي السلطة على الراتب المقطوع الذين كانوا يعملون حتى بدء الانقسام ولديهم قرارات رسمية صادرة عن التنظيم و الإدارة وإيجاد حل لموظفي شركة البحر والصخرة يضمن لهم حياة كريمة.