وزير الاقتصاد الوطني د.ابولبدة يعلق مهامه بعد تسجيل لائحة اتهام ضده

أعلن وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه وزيرا للاقتصاد الوطني، وذلك في أعقاب إعلان المركز الإعلامي القضائي عن تسجيل قضية ضده.

وقال أبو لبده في بيان صحفي له ، أعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي أمام القضاء في هذه القضية'.

وأضاف 'في ظل ما يجري من اعتداء صارخ على أبسط حقوقي كمواطن وكمسؤول، فإنني أعلن لجميع أبناء شعبنا مجددا بامتثالي للكلمة الفصل عند النظر في هذا الموضوع أمام القضاء، ولتقل المحاكم كلمتها في هذه القضية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الوزير أبو لبده:

بشأن إصدار النائب العام لائحة اتهام لي في قضية السوق المالي الفلسطيني لعام 2007

للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يتم اللجوء إلى التسريب في الانترنت لإعلامي بإجراءات قضائية ضدي، حيث علمت بصدور لائحة اتهام لي بشأن قضية السوق المالي من قبل النائب العام، من بند واحد ألا وهو 'غسل الأموال'، وتحويل الملف إلى محكمة صلح رام الله، وعلى الرغم من تسريب ما يوحي بوجود لائحة اتهام من 7 بنود على الإنترنت، وعلى الرغم من أنه لم تصلني حتى تاريخه أي وثيقة رسمية بأي اتهام من أي نوع، وعلى الرغم من أن قضية التلاعب بالأوراق المالية تم التحقيق فيها عام 2007، وانسجاما مع ما أعلنته مرارا في شهر تموز 2011 بشأن استعدادي لأي مساءلة قد تطرأ حول الموضوع عندما تناثرت الشائعات حول فتح الملف من جديد. فإنني ارتأيت التوجه الى أبناء شعبنا بهذا البيان الصحفي لوضع الجميع في صورة ما يجري بحقي من تشهير وتشويه حول دوري في قضية السوق المالي عام 2007، والتي أثبتت التحقيقات في حينه قيام مدير الشركة المتحدة للأوراق المالية بالتلاعب في حسابات المستثمرين دون علمهم أو علم أصحاب الشركة.

لقد استكملت النيابة العامة في حينه (عام 2007) تحقيقاتها حول الموضوع، وقامت هيئة سوق رأس المال بتحقيق شامل ومستقل، وتوصلت الى استنتاجات واضحة بشأن دوري ودرجة مسؤوليتي في هذا الموضوع، وتم تحديد المتهمين (وهم أربعة) من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمت إحالتهم جميعا الى القضاء، ويتم النظر حاليا في قضيتهم أمام محكمة صلح رام الله. ولم أكن متهما في حينه من اي جهة أو متهما لأي جهة.

وأضيف الى ذلك بأنني قد سُئلت من قبل نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية عن ذات الوقائع في نهاية عام 2007، وإفادتي محفوظة لدى النائب العام (قضية رقم 122/2007). وتمت إحالة القضية في حينه للمحاكم المختصة (ملف 610/2008)، وهي منظورة الآن في محكمة صلح رام الله. وأنا أحد المتضررين الأساسيين في القضية، ولم أكن متهما من أي جهة، وجميع الإفادات في الملف التحقيقي تشير الى أنه لا علاقة لي بالموضوع وتؤكد أنني المتضرر. ووفقا للملف التحقيقي وإفادات المتهمين فإنه معروف للنيابة العامة والقضاء من هم المتلاعبون والمذنبون. وقد أصدرت هيئة سوق رأس المال بيانا توضيحيا للرأي العام في 27/12/2007 أكدت فيه على ذلك.

لقد فوجئت في 11/8/2011 بدعوتي من قبل النائب العام (والتي تم تسريبها على الإنترنت) للتحقيق مجددا في هذه القضية على الرغم من انتهاء التحقيقات فيها. وفوجئت أكثر بقيام النيابة العامة بالحصول على إفادة جديدة من المتهم الرئيسي (كشاهد هذه المرة) في القضية بتاريخ 3/8/2011، غَّير فيها إفادته، وضمنها الكثير من الأكاذيب والتحريفات والادعاءات الباطلة والمغرضة. وقد استخدم مكتب النائب العام هذه الإفادة المجددة من المتهم الرئيسي، واستند اليها في إعادة فتح الملف التحقيقي والعمل على توجيه الاتهام لي.

وحرصا مني على وضع كافة الحقائق أمام الرأي العام، فإنني سأنشر قريبا جميع الوثائق المتوفرة لدي حول هذا الموضوع لاطلاع شعبنا، وليعلم القاصي والداني بالتفاصيل ولتفويت الفرصة على مسلسل التشويه والتشهير الذي يمارسه ويساهم فيه كل من تضرر من مواقفي وقراراتي وسياساتي خلال عملي في المواقع المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة منتجات المستوطنات.

يا ابناء شعبنا الأبي، لقد عملت على مدار أربعين عاما بكل ما أوتيت من علم وخبرة وانتماء وحرص وكفاءة للمساهمة في بناء وطن للجميع، لا يفرق بين هذا وذاك، وحاولت أن أكون الجندي الأمين في معارك الدفاع عن قضيتنا الأبية، وقضيت جزءً من عمري خلف القضبان والإقامة الجبرية في سبيل الدفاع عن كرامة شعبنا وقضيتنا، ولكن البعض لا يرغب بأن يرى النجاح ولا يستطيع أن يتعايش معه. لقد ضقت ذرعا باستباحة أبسط حقوقي كمواطن والمحاولات المستمرة من فئة لتشويه سمعتي وتاريخي، وقد لحق بي وبعائلتي ضرر معنوي بالغ جراء هذه الحملة المنظمة والموجهة للنيل مني ومن سمعتي وتاريخي.

في ظل ما يجري من اعتداء صارخ على أبسط حقوقي كمواطن وكمسؤول، وفي ظل مسارعة بعض المنابر للتأويل والتقويل واستباق الأحداث وبث الإشاعات حول استقالتي أو إقالتي، فإنني أعلن لجميع أبناء شعبنا مجددا بامتثالي للكلمة الفصل عند النظر في هذا الموضوع أمام القضاء، ولتقل المحاكم كلمتها في هذه القضية الملفقة.

وعلى الرغم من أن القضية التي نحن بصددها لا علاقة لها بعملي كوزير للإقتصاد الوطني، ولا علاقة لها بأي منصب عام تقلدته خلال حياتي المهنية، فإنه يتعذر علي استمرار القيام بمهامي بكفاءة وتركيز كاف في ظل استمرار هذه الهجمة الشرسة، والتشويش والتشهير وبث الإشاعات المغرضة والتخوين، ومحاولة توجيه الإهانة لشخصي ولعائلتي. وبناء عليه فإنني أعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي أمام القضاء في هذه القضية الملفقة، وسيظهر الحق ساطعا في سماء فلسطين بإذن الله.

'انتهى'


وكان مصدر في المركز الإعلامي القضائي، أعلن اليوم الثلاثاء، إن قضية سجلت ضد وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة.وأضاف المصدر لوكالة 'وفا' أن المحكمة تسلمت لائحة اتهام ضد أبو لبدة، وأن هناك جلسة لهذا الغرض في الثاني عشر من الشهر المقبل.

وقال المصدر القضائي إن القضية سجلت من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وهي تابعة للنيابة العام تحت رقم 6726/2011.

ومن المفترض أن تتلى لائحة الاتهام خلال جلسات المحكمة، لكن المصدر القضائي قال إنه لا يمكن الاعتماد في نقل المعلومات على وثيقة تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة منه إلى مذكرة يقال إنها صادرة عن النيابة وفيها مجمل التهم الموجهة للوزير أبو لبدة ومن بينها تهم الفساد وإساءة الائتمان نشرت على موقع الفيس بوك.