في يوم التضامن العالمي ..الرئيس: باقون على هذه الأرض وليس من حق إسرائيل سرقة عائدات الضرائب

قال الرئيس محمود عباس: إننا 'شعب متمسك بأرضه وباق عليها، مؤمن كل الإيمان بأن كل صاحب ضمير في العالم، وكل حريص على ميثاق الأمم المتحدة، عليه أن يدعم ويؤيد ويشــارك في تمكين شـــعبنا من ممارســــة حقه في تقرير مصـــيره، وتحقيق اســــتقلال دولته الحرة ذات الســــيادة'. وأضاف سيادته في كلمة ألقاها نيابة عنه المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، والمراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، في حفلين نظمتهما اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، أن 'دولة فلسطين ستكون بإذن الله، دولة ديمقراطية وتعددية، لا تمييز فيها على أساس الدين أو العرق، دولة مسالمة تريد أن تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وبقية دول المنطقة، دولة آن الأوان لاستقلالها بعد أربعة وستين عاما'.

وأوضح الرئيس أن قرار طلب العضوية في الأمم المتحدة هو حق مشروع لنا تستند شرعيته إلى قرار التقسيم الذي صدر يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، كما أنه ليس عملا أحاديا.

وقال: 'نحن نطالب بالاعتراف بدولتنا على حدود عام 1967، تنفيذا لما جاء في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق للجنة الرباعية، وإن هذا الاعتراف ليس بديلا عن المفاوضات، بل عامل مساعد لها، في حال توفر النية لدى الحكومة الإسرائيلية، للتفاوض على أساس حدود عام 1967'.

وأضاف سيادته: 'ليس من العدل أن تفرض علينا العقوبات بسبب حصولنا على عضوية منظمة اليونسكو، وليس من حق إســـــرائيل أن تســــتولي وتصادر عائدات الجمارك والضرائب التي هي ملك للشعب الفلسطيني'.

وشدد الرئيس على أننا 'لا نريد ولم نسع لننزع الشرعية عن إسرائيل بطلب العضوية في الأمم المتحدة، وإنما نزع الشرعية عن استيطانها واستيلائها على أراضينا المحتلة التي تتعامل معها إسرائيل وكأنها أراض متنازع عليها'.

وأعرب عن أسفه وألمه وقلقه الكبير 'لتطبيق القانون الدولي انتقائيا، ولقرارات الأمم المتحدة معايير مزدوجة، فلا يبالي القوي بالقانون، والضعيف وحده من يدفع الثمن'.

وأشار إلى أن حرب يونيو/ حزيران عام 1967 أدت إلى احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية أي قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصدر عن مجلس الأمن قراره رقم 242 الذي يستند إلى مبدأين هما، عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والدعوة إلى سلام مقابل الانسحاب من الأرض.

وبيّن سيادته أن صور الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة تتجلى بوجود أكثر من أربعة ملايين لاجئ مشرد، واحتلال استيطاني يتوسع يوميا في الضفة الغربية، وحركة تهويد للقدس الشرقية تعتمد وسائل تطهير عرقي للوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي، وإقامة جدار الفصل العنصري، والحصار الظالم لقطاع غزة وغيرها من الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وقال: 'مع أن الأمم المتحدة قامت بجهود نقدرها تجاه مأساة شعبنا، سواء عبر ما تقدمه وكالة الأونروا من مساعدات، أو التوصيات والقرارت المختلفة التي تصدرها الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلا أن إسرائيل استمرت في رفضها لهذه القرارات، وكأنها دولة فوق القانون'.

وأضاف: 'أبدينا استعدادنا منذ سنوات عديدة للوصول إلى حل للصراع مع إسرائيل يؤمن العدالة الممكنة، وينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية بإقامة دولتنا الفلسطينية على مساحة 22% فقط من أراضي فلسطين التاريخية، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار الأمم المتحدة 194'.

وأردف سيادته: 'خضنا مع إسرائيل ولسنوات طويلة ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، بهدف الوصول إلى حل الدولتين، وتطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام، إلا أن إسرائيل استمرت في استيطانها، ولم تستجب ولم تبالِ بكل التصريحات والبيانات الدولية التي أعلنت وتعلن بأن الاستيطان غير شرعي وأنه عقبة في طريق السلام'.

وأعرب سيادته عن تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وجهود ومبادرات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ورئيسها السفير عبد السلام ديالو، الهادفة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتذكير المجتمع الدولي بأن هذه القضية قد ولدت ونشأت في الأمم المتحدة عام 1947، عندما صدر قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية، غير أن دولة واحدة قد قامت هي دولة إسرائيل وعلى مساحة أكبر من تلك التي أقرها التقسيم، وعندما قبلت إسرائيل عام 1949، عضوا في الأمم المتحدة اقترن ذلك بشرطين هما التزام إسرائيل بقرار التقسيم وقيام الدولة الفلسطينية، وبالقرار رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وتعويضهم.

وتوجه الرئيس باسم شعبنا بالشكر إلى كل من شارك في إحياء هذا اليوم، سواء عبر الرسائل، أو الحضور شخصيا لهذا الاحتفال السنوي تعبيرا عن التضامن مع شعبنا الفلسطيني في تطلعه نحو نيل حقوقه المشروعة، في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر الحفل الذي جرى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عائشة اوغيره، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر، ورئيس مجلس الأمن السفير خوسيه فليبي مورايس كابرال، ورئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير عبد السلام ديالو.

كما حضر الحفل الذي جرى في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ممثلين من كافة البعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجالية الفلسطينية في سويسرا.

وكان الحفل افتتح بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي ألقاها نيابة عنه مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف توكاييف، كما اشتمل الحفل كلمات لممثلي اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، واللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى، والمجموعة العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي، ومجموعة حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ممثل عن المنظمات غير الحكومية. واختتام الحفل بعرض لفيلم وثائقي قصير عن معاناة الشعب الفلسطيني والتهجير القسري.