إسرائيل تضع عوامات ضخمة على مسافة 3 أميال من شواطئ غزة

أقدمت إسرائيل على وضع عوامات ضخمة على مسافة 3 أميال بحرية من شواطئ قطاع غزة يحظر على الصيادين الفلسطينيين تجاوزها.

وفي هذا السياق أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام السلطات الإسرائيلية بوضع هذه العوامات، معتبرا أن "هذا الإجراء يشكل إمعاناً في مأسسة الحصار البحري المفروض على القطاع، ووسيلة أخرى لإحكام سيطرة قوات الاحتلال على المياه الإقليمية الغزية".

وحذر من أن "هذا الإجراء سيؤدي إلى المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في عرض البحر وحرمانهم من مزاولة مهنة الصيد، بدعوى اجتيازهم للعوامات البحرية".

وقد وثق المركز إفادات عدد من الصيادين في قطاع غزة، عبروا خلالها عن خشيتهم من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فصلاً جديداً من فصول مأسسة الحصار البحري المفروض على القطاع، الرامي إلى التضييق عليهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بحرية، وتقييد حركتهم لمسافة لا تزيد عن 3 أميال بحرية فقط.

ووفقاً لما أفاد به محمد صبح الهسي، رئيس نقابة الصيادين بمحافظة غزة، فإن القوات البحرية الإسرائيلية شرعت في وضع إشارات حدودية عبارة عن عوامات ضخمة، مثبتة فوقها إشارات ضوئية وأجهزة يعتقد أنها أجهزة تصوير ومراقبة، وذلك على مسافة 3 أميال من شواطئ قطاع غزة.

وأضاف الهسي أن القوات البحرية أبلغت الصيادين بعدم اجتياز الإشارات الحدودية عبر قيامها بتوزيع بيان يحذر من اجتياز المسافة المحددة، ومن يتجاوزها يعرض نفسه لإطلاق النار، الاعتقال ومصادرة أدوات صيده.

وحذر الهسي من تبعات هذا الإجراء على مهنة الصيد البحري في القطاع، باعتبارها مصدر الرزق الوحيد لمئات الصيادين وعائلاتهم.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية المحتلة قامت بفرض حصار بحري على ساحل القطاع لفترات زمنية متفاوتة، حرمت بموجبه الصيادين الفلسطينيين من ممارسة مهنة الصيد.

كما قامت بتقليص المسافة المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها في بحر غزة من 20 ميلاً بحرياً، وهي المسافة المتفق عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى 6 أميال بحرية طيلة العام الماضي 2008، فيما قلصت تلك المسافة إلى 3 أميال بحرية خلال العام 2009.

وكانت تلك القوات قد فرضت حظراً تاماً على بحر غزة خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 27/12/2008 وحتى 18/1/2009، حيث منعت بموجبه صيادي القطاع من الاقتراب من مرافئ الصيد أو ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد.

وقد شهدت الفترة التي أعقبت وقف العدوان الحربي على القطاع حصاراً جزئياً لبحر غزة، حرم خلاله الصيادون من ممارسة حقهم في العمل وركوب البحر للصيد بحرية. وما تزال تقلص المسافة المسموح فيها بالصيد لـ 3 أميال بحرية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإجبارها على فتح المجال البحري لقطاع غزة إلى 20 ميل بحري.

ودان تكرار الانتهاكات الجسيمة للقوات البحرية الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين، ويرى أنها تأتي في إطار تصعيد العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وأنها تندرج في سياق محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم، والمحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.