المرحلة الثانية من صفقة شاليط غداً وتشمل رفع العقوبات عن السجون

يبدأ غداً تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من صفقة تبادل الأسرى التي وافقت بموجبها حركة «حماس» على إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت في مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير على مرحلتين، الأولى تم خلالها الإفراج عن 450 في 18 الشهر الماضي، وسيتم الإفراج عن 550 أسيراً في إطار المرحلة الثانية التي تنفذ غداً.

وقال مصدر مصري موثوق لـ «الحياة» إن جميع الأسرى الـ 550 الذين سيفرج عنهم هم أسرى أمنيون وليسوا جنائيين، وسيعودون إلى منازلهم ولن يتم إبعادهم، موضحاً أنه سيتم إطلاق 500 من أبناء الضفة الغربية و43 من أبناء قطاع غزة واثنين من القدس وأردنيين اثنين، لافتاً إلى أن مضمون المرحلة الثانية من الصفقة هو نتاج مفاوضات عقدت على مدار ثلاثة اجتماعات بين المسؤولين من الجانبين المصري والإسرائيلي. وأوضح أن المفاوضات لبت الكثير من المطالب المصرية التي تناولت إطلاق الأسيرات التسع اللواتي لم يتم إطلاقهن في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه سيتم الإفراج عن ست أسيرات ضمن المرحلة الثانية، ثم واحدة يفرج عنها بعد أسبوع، أما الأسيرتان المتبقيتان فسيفرج عنهما باتفاق خاص لم يحدد. وقال: «سنستمر في المطالبة بالإفراج عنهما»، لافتاً إلى أن الإشكالية في أن هاتين الأسيرتين من أبناء فلسطين الـ 48 من حملة الجنسية الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أن المفاوضات تناولت أيضاً ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التي قامت بها السلطات الإسرائيلية في السجون بحق الأسرى الفلسطينيين عقب أسر شاليت، مشيراً إلى العزل الانفرادي ومنع الدراسة ومنع الزيارات. وزاد: «طالبنا أيضاً بضرورة السماح بحرية الحركة للأسرى الذين تم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى والذين منعوا من السفر إلى الخارج، سواء للعلاج أو لزيارة ذويهم.

ولفت المصدر إلى أن مصر تبنّت مطالب الفصائل الفلسطينية المختلفة بالإفراج عن أسراها، وكذلك مطلب فرنسا إطلاق صلاح الحموري الذي يحمل جنسية فرنسية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاقه غداً وسيتوجه إلى منزله في القدس فوراً. وقال: «طالبنا الإسرائيليين بضرورة وضع اعتبارات محددة بالنسبة إلى من سيطلق سراحهم»، في إشارة إلى المرضى والأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو وكبار السن، لافتاً إلى أن من سيطلق سراحهم عليهم أحكام ومعظمهم لن يتم الإفراج عنه قبل عام 2013. ولفت إلى أن إسرائيل استجابت لكثير من المطالب المصرية، وقال: «المرحلة الثانية تتضمن الإفراج عن 20 أسيراً من الجبهة الديموقراطية، و50 من الجبهة الشعبية، و300 من حركة فتح، والباقي مستقلون ليسوا تابعين لأي تنظيم».

وأوضح المصدر: «تم تشكيل آليه من مصر والجانب الإسرائيلي لاستكمال باقي بنود الصفقة ومتابعتها»، مشيراً إلى «18 أسيراً أبعدوا إلى قطاع غزة وإلى الخارج والمفترض عودتهم إلى منازلهم في الضفة بعد عام ... عدا الحالات الإنسانية».

وأضاف: «سنقوم بمتابعة التزامات الجانب الإسرائيلي وتعهداته، وعلى رأسها إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء العقوبات عن الأسرى»، مشيراً إلى أنه «فعلاً تم تخفيف الإجراءات على صعيد هذين الأمرين ... لكن مصر ستظل تعمل وتتابع من أجل إنجاز الالتزامات والتعهدات الإسرائيلية كافة».

وأوضح المصدر أنه غداً وخلال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، سيكون هناك ممثلون مصريون، إلى جانب ممثلين عن الصليب الأحمر، لمتابعة التنفيذ في شكل فوري والتأكد من هويات الأسرى، سواء في سجن آيالون للأسرى الذين سيتوجهون إلى غزة أو في سجن عوفر للذين سيتوجهون إلى الضفة، موضحاً أن «حماس طالبت بضرورة أن يكون انتقال الأسرى الذين سيتوجهون إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية تماماً مثل المرحلة الأولى ... لكن ذلك لم يتحقق».