المفوضية الأوروبية تجدد مساعداتها للسلطة واللاجئين بـ 160,4 مليون يورو

تبنت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات جديدة للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2012 بقيمة 160.4 مليون يورو، ويخصص ثلثي هذا المبلغ إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها على دفع رواتب ومعاشات الموظفين المدنيين الأساسيين خصوصاً الفرق الطبية والتعليمية ودفع العلاوات الإجتماعية للعائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا. وسيغطي التمويل أيضا الفواتير المتأخرة على السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص مقابل الإمدادات الطبية.

وأشارت المفوضية إلى أن الـ 55.4 مليون يورو الباقية ستذهب للموازنة الرئيسية أو الصندوق العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية لـ5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر الجهات المانحة في العالم للأونروا.

وقالت كاثرين آشتون الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية: هذا القرار يعكس إلتزامنا تجاه الشعب الفلسطيني، ويعزز دعمنا لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات، ويساهم في قدرة السلطة الفلسطينية على تأمين الخدمات العامة الأساسية. إن القرار يوضح أيضاً دعم الإتحاد للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فوله لدى إعلانه اعتماد هذه الحزمة: هذا يبعث بإشارة على إلتزامنا السياسي والمالي القوي لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية ونابضة بالحياة بالإضافة إلى المساهمة في رفاهية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف فوله: بذلنا جهدا خاصا على حد سواء لحشد أموال إضافية من ميزانية هذا العام وتسبيق من ميزانية العام القادم للإستجابة للوضع المالي الصعب الذي تواجهه لسلطة الفلسطينية والأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. إنني على ثقة بأن الجهات المانحة الأخرى سوف تشارك في تحمل عبء هذا الدعم.