ابو مرزوق يكشف تفاصيل ملفات المصالحة ويؤكد الحكومة ستشكل قبل 31 يناير

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' إن الحكومة الفلسطينية المقبلة ستشكل قبل نهاية شهر يناير/كانون ثاني المقبل، مشددًا على أنه لم تطرح أي أسماء لتولي رئاستها.

وفي تصريحات لـ'المركز الفلسطيني للإعلام' الخميس (22-12) قال أبو مرزوق: 'لم ولن نطرح أي أسماء من الآن وحتى 26 يناير وإن كان من الممكن مناقشة ذلك في مشاورات داخلية، ولكن في النهاية سنشكل حكومة كما توافقنا قبل 31 يناير المقبل'.

وبشأن تأخير ملف الحكومة إلى ما بعد لقاء اللجنة الرباعية بحسب طلب محمود عباس، علق القيادي في حماس بالقول: 'إذا قلت أن الخارج ليس له علاقة بالوضع الفلسطيني أكون تجاوزت الحقيقة، فمشكلتنا أصلا بسبب التدخلات الخارجية، والأخطر أننا أصلا تحت الاحتلال'، مضيفًا: 'ولكن يجب أن نتعهد كفلسطينيين بأن نجنب عملنا وملفاتنا وقضايانا التدخلات الخارجية ونتحداها، ومن يتعذر بالتهديدات الخارجية نقول له إن التهديدات لا قيمة لها، وندعو لضرب هذه التدخلات والتهديدات عرض الحائط، ولنعتمد على أنفسنا حتى ننطلق في تحقيق أهدافنا وننهي هذا الانقسام وهذا التعطيل لكل قوى الشعب'.

وفيما يتعلق بملف الاعتقال السياسي، قال أبو مرزوق: ' في قرارة نفسي أعطي الحق لمن يسأل عن تأخر حل هذا الملف، لأنه تم الاتفاق على الكثير من القرارات ولم تنعكس على الأرض خاصة في قضايا حياتية تهم الشعب الفلسطيني، وبالتالي شعبنا أصيب بكثير من خيبة الأمل بسبب تكرار هذه المسائل، ومع ذلك أقول إن ما تم التوافق عليه وتحديد آلية لتنفيذه هو شيء مبشر، ودليل على أننا بدأنا نسير نحو المصالحة وتطبيقاتها على الأرض'.

وكشف أبو مرزوق أن اللجنة المعنية بهذا الملف والتي سميت بـ(لجنة الحريات العامة وبناء الثقة)، 'ستجتمع خلال أسبوع في الضفة وغزة وستقوم بتحديد جدول أعمالها وبرنامج تحركاتها'.

وبشأن ما ورد في اتفاق الفصائل المتعلق بتحمل المعتقل السياسي مسؤولية الإفراج عن نفسه في حال وجود تهديدات من الاحتلال، وضّح أبو مرزوق هذه النقطة قائلا: 'هناك عدد من المعتقلين طالبنا بأن يفرج عنهم مباشرة، فقال لنا الإخوة في فتح أن من بينهم من هو مطلوب للعدو اعتقالا أو اغتيالا، فتوافقنا كحركتين وباقي الفصائل على أنه من حيث المبدأ لا نقر بوجود أي سجين فلسطيني على خلفية سياسية، ولكن إذا قرر أي معتقل أن يبقى في السجن تجنبًا لحالات الاعتقال أو الاغتيال فهو يتحمل مسؤولية هذا القرار، وهذا كما قلت يقرره السجين، ولا يمكن لحماس أن تقرر نيابة عن المعتقل'.

أما ملف المنظمة التحرير الفلسطينية، وجدول الأعمال الذي يناقش في اجتماع الأمناء العامّين للفصائل، فيقول ابو مرزوق: 'ليس هناك شيء مرتب مسبقًا في موضوع المنظمة، ولكن كنا ندعو الرئيس عباس أن يطلب عقد اجتماع للجنة المنظمة، والآن تمت الاستجابة لهذا الطلب'، وتابع: 'على جدول الأعمال عدة قضايا من بينها تكوين لجنة الإطار القيادي المؤقت، وكذلك مسألة الفصائل غير الممثلة فيه، إذ يجب أن تمثل فيه، كذلك الاتفاق على وضع الشخصيات المستقلة وعددهم'.

وأضاف: 'القضية الأخرى المهمة في هذا الاجتماع، وهي مهمة أساسية تتمثل في بحث إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني، والتوافق على آلية فعالة لهذه المسألة وتحديد جداول اجتماعات هذا الإطار بصورة مستمرة'.

وأكد أبو مرزوق على أن 'المهم في هذه النقطة بالذات، اختيار آلية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لأنه حينما نتوافق على إعداد الانتخابات للمجلس الوطني سيكون ذلك بداية لإعادة صناعة الإطار الوطني الفلسطيني والنظام السياسي'.