النضال الشعبي التقرير الأوروبي خطوة متقدمة وعملٌ يصبُ في مصلحةِ السلام

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني التقرير الأوروبي الذي " دعا قيادات الاتحاد إلى التصدي علنا للإجراءات الإسرائيلية الرامية لضم القدس المحتلة، وتكريس الهوية اليهودية لها على حساب سكانها الفلسطينيين، وكذلك الدعوة لعدم عقد صفقات اقتصادية مع إسرائيل تعود بالنفع على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وإعداد قائمة سوداء بأسماء المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، ومنعهم من دخول الدول الأوروبية، وتشريع القوانين التي تمنع تحويل الأموال من منظمات أوروبية إلى البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، خطوة متقدمة ودعما لحقوق شعبنا ، وفضحا للإجراءات الإسرائيلية ، وتعرية لسياسة حكومة نتنياهو المتطرفة.

وأضافت الجبهة إن المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا بدأ يدرك مخاطر سياسة حكومة نتنياهو على المنطقة بأسرها ، وأن عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وتواصلها العمل بسياسة فرض الوقائع على الأرض ،فالاستيطان يجب أن يتوقف لأنه مقتل لعملية السلام ومناقض لالتزامات إسرائيل بموجب المرحلة الأولى من خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة.،

وطالبت الجبهة بدور سياسي فاعل للاتحاد الأوروبي ، وأن كل تأخير وتسويف سيقوض فرص السلام ويدخل المنطقة في دوامات جديدة من العنف، داعية جميع كل الحريصين على فرص تحقيق السلام في الاتحاد الأوروبي إلى عدم القيام بأية مشاريع في المستوطنات أو الاستثمار فيها، فكل مبادرة تدعو إلى مقاطعة إنتاج المستوطنات، هي عملٌ يصبُ في مصلحةِ السلام.

وأوضحت الجبهة أن التقرير الأوروبي ، هو الموقف الثالث بعد وثيقة القناصل الاوروبين حول القدس ،والموقف الأوروبي الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل يوم 8 ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي ،والذي أكد على رفض قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، والداعي إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية ، وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها، ، ليؤكد من جديد على حقوق شعبنا وقضيته العادلة.

وقالت الجبهة نرحب بهذا الجهد الأوروبي وندعو في الوقت نفسه إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال على الأرض ،عبر إلزام حكومة الاحتلال بوقف كافة إجراءاتها على الأرض ،من الاستيطان ومصادرة الأراضي ،وتهويد مدينة القدس وهدم منازل المواطنين فيها .

مؤكدةً أن هذا الموقف الأوروبي المتقدم يشكل حالة ومرحلة متطورة باتجاه تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.