الخطيب: الحوار المالي سيتم على ثلاث مراحل

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي غسان الخطيب، اليوم الثلاثاء، إن الحوار المالي سيتم على ثلاث مراحل بحضور ممثلين عن كافة القطاعات الاجتماعية.

وأضاف الخطيب في تصريح له : فعليا المرحلة الأولى من الحوار بدأ بلقاء تمهيدي لرئيس الوزراء مع القطاعات المختلفة، ومن المقرر أن ينتهي الحوار في 15 شباط القادم، لإتاحة الوقت للحكومة لتقديم موازنتها المالية قبل الموعد الدستوري لها (الدستور يلزم الحكومة بتقديم موازنتها وصدورها بقانون قبل 30-3 من كل عام).

وأشار الخطيب إلى أن القطاعات المختلفة لها هيئات تمثيلية، ومثلت القطاعات المختلفة في لقاءاتها مع رئيس الوزراء.

وتابع الخطيب 'المرحلة الثانية ستكون أشبه ما يكون بالطاولة المستديرة، وسيمثل كل قطاع بعدد محدود جدا من ممثليه، ليتمكن الحوار من الاتفاق على أشكال محددة للعمل، وحتى لا تمس المقترحات المقدمة من قطاع معين بمصالح قطاعات أخرى'.

وأضاف 'المفروض أن يصل هذا اللقاء إلى تفاهمات معينة، وسيتم عرضها في اجتماع موسع لكافة هذه القطاعات وهو المرحلة الثالثة من الحوار، وستكون ملزمة للجميع'.

وعن القضايا التي سيناقشها الحوار، أكد الخطيب أن الكل اتفق على أن المعيار الأساس لهذا الحوار هو الاتفاق على الإجراءات التي تخفف من عمق الأزمة الاقتصادية من خلال تقليص العجز، إما عن طريق توفير مداخيل أكثر ومصروفات أقل، أي اقتراحات تترك عجز مقدور على تنفيذه، والجميع يتفق على تخفيض العجز، ولكنهم يختلفون في الطرق.

وأكد الخطيب أن الحوار ستكون الأولوية فيه لموضوع الموازنة، وقضايا أخرى، ولكننا بالأساس نحتاج لمعالجة العجز وطريقة تمويله، لأن الموازنة تبنى على توازن الإيرادات مع النفقات، وذلك بهدف انجاز الموازنة.

وقال الخطيب 'يمكن الاتفاق على استئناف الحوار على قضايا أخرى بعد إنجاز متطلبات الموازنة، حيث ظهر من خلال اللقاءات الأولى للحوار، بروز قضايا يطالب البعض بنقاشها من نوع محاربة التهرب الضريبي، والبحث عن آليات لجباية الضرائب من غزة'.