لجان اللاجئين في قطاع غزة : سنواصل الفعاليات للضغط على وكالة الغوث لوقف تقليص خدماتها

طالب مجموعة من المحتجين على ضرورة الضغط المستمر على وكاله الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لوقف التقليصات في خدماتها وخاصة للفئة الأشد فقرا بحجة العجز بميزانيتها لهذا العام ,مشددين على أنه ليس ذنبهم أن يعانوا بسبب تخاذل الدول المانحة بعدم تسديد التزاماتها المالية 'للاونروا'، مؤكدين في الوقت ذاته إن هذا الأمر هو مسئولية وكالة الغوث ' الاونروا'، في توفير ما يلزم للاستمرار بتقديم خدماتها، والعمل على زيادتها بدل تقليصها .

جاء ذلك خلال الاعتصام الجماهيري الذي دعت إليه اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة أمام مقرات وكالة الغوث 'التموين' في مخيمات قطاع غزة، صباح يوم الأحد الموافق 26/2/2012م ،وبحضور حشد جماهيري وبعض فصائل العمل الوطني و مجموعة من المخاتير والوجهاء وعدد من المتضررين جراء هذا التقليص .

تحدث مازن أبو زيد نائب رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة و رئيس اللجنة الشعبية للاجئين خان يونس' أن هذا الاعتصام جاء نتيجة قدوم وكاله الغوث على تقليص خدماتها التي تقدمها لجمهور اللاجئين الفلسطينيين وبخاصة للفئات الأشد فقرا، والمقدمة ضمن برنامج الخدمات لديها، بحجة العجز في ميزانيتها لعام 2012 ، هذه التقليصات التي طالت ألاف الأسر الفلسطينية، والتي تضيف معاناة وآلام جديدة إلى ماسي الحصار الإسرائيلي الظالم لقطاعنا الصامد '.

وذكر أبو زايد أن هذه التقليصات لها أبعاد سياسية تمس قضية اللاجئين، باعتبار أن وكالة الغوث هي هيئة دولية شاهد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وهي التي أنشأت بقرار دولي رقم '302' الذي يفرض عليها استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وتوفير الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم لديارهم .

ويضيف ' إن الاستمرار بتنفيذ هذه الخطوات يعتبر تواطؤ للضغط على شعبنا وقيادته في محاولة لقطع الطريق على استئناف الجهود الفلسطينية للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية '.

من جانبه دعا عدنان العصار أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين خان يونس خلال البيان الذي تلاه أمام المعتصمين الدول الممولة للكف عن سياسة عدم الالتزام بدفع المستحقات, التي تهدف للي ذراع الشعب الفلسطيني وإخضاعه لرؤية الحل الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، وأكد على المسؤولية الدائمة للمجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين إلى أن يتحقق تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948.

وبين العصار أن هناك العديد من الفعاليات الجماهيرية التي أقرتها اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في كافة مخيمات قطاع غزة، وبمشاركة القوى الوطنية والفعاليات الشعبية المختلفة للتصدي لهذه السياسة ووقف التقليصات الحالية التي ستلحق الأذى بأبناء شعبنا، ولوضع حد لأي تقليصات قادمة، وبالمشاركة والتي ستشكل أداة ضغط قوية على 'الاونروا' للتراجع عن قراراتها، وهي رسالة واضحة لكل العالم بان اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يقفوا متفرجين وهم يموتون جوعا ، وتقليص الخدمات الأساسية عنهم، وهم سينفجروا في وجه كل من يضاعف معاناتهم وآلامهم .

ويعتبر مازن النبريص وهو احد المستفيدين من خدمات الاونروا أن التقليصات التي تم الإعلان عنها هي بمثابة ضربة قاسية إلى اللاجئين في قطاع غزة وهي جزء من الضغوطات المستمرة على اللاجئين ، وتساءل 'ألا يكفي ما يقوم به المحتل من حصار ووضع اجتماعي ومادي سيء '.

ولم يختلف كثيرا رأي الحاجة أم خميس حيث قالت 'أن أوضاع اللاجئين جدا سيء في الأوضاع العادية ورغم الخدمات التي تقوم بها فكيف إذا ما تم تقليص هذه الخدمات , هل يحاول المجتمع الغربي أن يكسروا إرادة شعبنا باستخدام هذه التقليصات ' وبينت أن هناك تقليصات مستمرة من قبل وكاله الغوث في تقديم خدماتها حيث كان هناك صمت كبير على هذه التقليصات مثلما حدث في الشغل المؤقت 'البطالة 'التي كانت تساعد الناس كثيرا ,حيث بدأت بتقليصها الوكالة ومن ثم أوقفتها نهائيا حيث لم يتم تشغيل أي شخص من فترات طويلة على هذا البند ,ولم يكن هناك أي تحرك شعبي لوقف مثل هذه التقليصات لذلك تمادت الوكالة في عدد الخدمات التي تقلصها .

ودعت في ختام حديثها إلى ضرورة التحشيد والعمل المستمر للضغط على الوكالة لوقف التقليصات حتى لا يتم إلغاء وكالة الغوث وبذلك شطب كلمة لاجئ من الأمم المتحدة وهذا ما تسعى إليه إسرائيل وأمريكيا . وفي ختام الاعتصام قدم وفد من الوجهاء و المخاتير وقادة فصائل العمل الوطني يرأسه مازن أبو زيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين رسالة خطية موجهة إلى السيد فيليبو غراندي المفوض العام للاونروا يدعوه فيها للتراجع عن خطوة التقليصات الأخيرة و العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا اللاجئ .

وكان برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا قد أعلن في وقت سابق أنه سيوقف صرف مخصصات الدعم التكميلي للأسر المصنفة تحت خط الفقر المدقع وكذلك أعلن عن عدم قدرة البرنامج على صرف المخصصات المتعلقة بالمساعدات المالية التعويضية '40 شيكلا للفرد في كل دورة توزيع ' لجميع مستفيذي البرنامج وذلك بسبب عدم توفر الأموال المطلوبة من الدول المانحة لتمويل المساعدات النقدية ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بغزة في الوقت الراهن.