زكارنة: الحديث عن خفض الرواتب مرفوض

اكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة رفضه القاطع للحديث عن خفض رواتب الموظفين كخيار ومخرج من الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.



جاءت تصريحات زكارنة تعقيبا على ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الذي قال ان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض رواتب الموظفين العموميين ومزايا اجتماعية لمعالجة أزمتها المالية المتفاقمة اذا لم يف المانحون بالتزاماتهم.


واوضح زكارنة ان رواتب الموظفين قد تآكلت بنسبة 40% منذ العام 2005 وان المطلوب هو زيادتها وليس العكس ورآى ان المساس بالرواتب او المزايا الاجتماعية له صلة بالضغط على شعبنا وصموده.



واعتبر زكارنة ان المطلوب هو مواجهة سياسات البنك الدولي وليس الانصياع لها فلا يجب ان نسمح بتدمير شعبنا والمفروض ان يستمر الدعم الدولي والعربي والاسلامي في ظل عملية سلام ترمي لانهاء الاحتلال.



وشدد زكارنة على ان خفض الرواتب امر غير مقبول وغير ممكن خاصة مع استمرار ارتفاع الاسعار وارتفاع غلاء المعيشة مبينا ان حل الازمة المالية يتأتى من خلال وضع خطة متكاملة لمواجهة الازمة.



كما انتقد زكارنة محاولات الضغط على المواطنين عبر الذهاب باتجاه زيادة الضرائب او خفض العلاوات او بدل المواصلات معربا من جهة ثانية عن اسفه كون الحوار الوطني لمعالجة الازمة المالية لم يرشح عن شيء، حتى اللحظة، باتجاه تحسين ظروف المواطنين متهما الحكومة بتوظيف الحوار لتمرير سياساتها الامر الذي قال انه لن يدوم طويلاً.