المستشار حماد يؤكد حرص الرئيس على مساعدة الطلبة المحتاجين بمصر

أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس حرص الرئيس محمود عباس على مساعدة الطلبة الفلسطينيين المحتاجين والمقيمين في جمهورية مصر العربية حيث سيتم تقديم المساعدة عبر تغطية نسب من الأقساط الجامعية قد تصل إلى تغطية القسط الجامعي كاملا.

وأضاف حماد في تصريح له إن هذا الحرص من المسؤولية الوطنية والإنسانية التي يتحملها الرئيس تجاه عموم أبناء شعبنا داخل الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، مؤكدا أن التغطية ستعتمد على نظام يتميز بالشفافية والدقة بالاعتماد على الوضع المالي لعائلة الطالب ومعدله الدراسي، وذلك دون تمييز بالنسبة لانتمائه السياسي أو غيره.

وقال: إن صندوق الطالب الذي أسس في لبنان منذ عامين بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس استفاد منه خلال السنتين الدراسيتين 2010-2011-2012، 1750 طالبا وطالبة وقد لاقى هذا القرار تجاوبا كبيرا نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان المحرومون من العمل والذي لا تسمح لهم إمكانياتهم بتدريس أبنائهم في الجامعات الخاصة أو الرسمية.

ونوه إلى أن الصندوق الذي أسس في لبنان حظي بسمعة جيدة وتجاوب جيد، حيث يوجد للصندوق موقع إلكتروني يظهر فيه الجهات المتبرعة وأسماء الطلبة والأقساط التي دفعت لكل طالب وطالبة، مؤكدا أن هناك شخصيات ومؤسسات عربية وفلسطينية قدمت مشكورة الدعم المالي للصندوق والتزامها بمساهمة سنوية.

وشكر مساهمة سلطان سلطنة عمان السلطان قابوس بن سعيد على تبرعه بمبلغ 10 ملايين دولار للصندوق وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز برسوم جامعية بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى المؤسسات والأفراد الفلسطينيين.

وأشاد حماد بالمبادرة المؤثرة التي صدرت عن الإخوة الأسرى في سجون الاحتلال الذين تبرعوا بنسبة 1% من مخصصهم الشهري بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لضمان استمرارية تأمين موارد الصندوق من تبرعات ومساهمات شخصية جرت وتجري نشاطات من بينها لقاء لرجال الأعمال الفلسطينيين عقد برام الله بحضور الرئيس محمود عباس، ومبادرة تمت في البحرين وكذلك مبادرة أخرى في قطر وسيقام نشاط في دبي تحت رعاية وزير التعاليم العالي بدولة الإمارات الشيخ نهيان آل نهيان يوم 18 مايو القادم وذلك بهدف التعريف بالصندوق وإيجاد الدعم المالي.

وختم بالقول: 'سأبحث وضع الطلبة الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية وذلك بناء على تعليمات الرئيس وإذا تبين أن هناك ما يجب أن يقدم فستعتمد نفس المعايير المطبقة في لبنان'.