في يوم العمال العالمي نضال العمال تدعو الاتحادات العمالية الثلاث لوضع رؤية مشتركة للحد الأدنى للأجور

عاش الأول من أيار المجيد، رمزا للنضال ووحدة العمال ضد كل أشكال الاضطهاد والاستغلال

في يوم العمال العالمي نضال العمال تدعو الاتحادات العمالية الثلاث لوضع رؤية مشتركة للحد الأدنى للأجور

يا جماهير شعبنا العظيم :

في الأول من أيار ، يستقبل الشعب الفلسطيني بطبقته العاملة المناضلة ومعهم كل الأحرار في العالم ، مناسبة وطنية وقومية وعالمية يوم العمال العالمي الذي تتجلى فيه كل معاني التضحية والعطاء والانتماء ، ففي مثل هذا اليوم انتفضت إرادة وسواعد العمال ضد كافة أشكال الاضطهاد والاستغلال وسيطرة الإقطاع والرأسمالية على أدوات الإنتاج ، وتصدت الطبقة العاملة لكل مظاهر إنتهاك حقوقهم الوطنية والعمالية والنقابية والسياسية ، ليصبح هذا اليوم رمزاً للنضال من أجل انتزاع حقوق الفئات الاجتماعية الكادحة والفقيرة والمهمشة وفي طليعتهم العمال البواسل ، وإنهاء معاناتهم وصون كرامتهم وتحقيق مطالبهم وأهدافهم العادلة وتأمين العيش الكريم وتوفير التعليم والعلاج لأسرهم أسوة بباقي شرائح المجتمع.

إن جماهير شعبنا العاملة والكادحة لم تبخل يوماً في بذل التضحيات الجسام من شهداء وأسرى وجرحى في معركة التحرر الوطني ، فقد قامت الحركة العمالية الباسلة بدورها كطليعة وطنية ، تصدت للاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته العدوانية بكل الوسائل و الأساليب النضالية المشروعة ، وعملت على إنشاء النقابات والاتحادات والمؤسسات الوطنية التي كان لها الدور البارز في الحركة الوطنية بشكل عام ، وها هي طبقتنا العاملة الفلسطينية وتنظيماتها النقابية منخرطة في معركة الأسرى البواسل الذين يخوضون الإضراب الملحمي عن الطعام بأمعائهم الخاوية ، يشهرون سلاح الجوع في مواجهة غطرسة وجبروت الاحتلال ، حيث تشارك فعالياتنا العمالية وفي مقدمتها كتلة نضال العمال بزخم في صناعة الحدث ومؤازرة حركتنا الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال .

يا جماهير شعبنا المناضل …. يا عمالنا البواسل :

يستقبل عمالنا عيدهم هذا العام في ظل ظروف صعبة وخطيرة ، فما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية والعنصرية الشاملة على كل ما هو فلسطيني ، وما زال الانقسام الداخلي سيّد الموقف وينخر في الجسد الفلسطيني ، ويأتي الأول من أيار هذا العام في ظل معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها أسرى الحرية والذين تجاوزوا أكثر من ألفي أسير فلسطيني رفضا لسياسات وممارسات الاحتلال المنافية للمواثيق والاتفاقيات الدولية ولأبسط قيم وحقوق الإنسان ، إلى جانب ذلك فان الأول من أيار هذا العام يأتي مع ازدياد معاناة عمالنا البواسل في مخيمات الشتات واللجوء في الخارج من حرمانهم من العمل في الدول المضيفة وخاصة في لبنان ، مما زاد من معاناة الطبقة العاملة وحرمانها من كثير من حقوقها النقابية التي كفلتها كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، وما يعانيه عمالنا في قطاع غزة من بطالة وانعدام فرص العمل ولجوء مئات العمال للعمل في الأنفاق في أوضاع لا تتفق ومحددات العمل اللائقة ، وما يرافق ذلك من إجراءات وممارسات وملاحقات الاحتلال وقطعان مستوطنيه لعمالنا في الضفة وحرمان الآلاف من العمال من العمل داخل الخط الأخضر بمبررات احتلالية واهية وعقيمة وبخاصة بعد استكمال بناء جدار الفصل والضم والتوسع العنصري المقام على أراضينا المحتلة ، وكل ذلك في ظل حالة من التمزق والفرقة تعيشها المنظمات النقابية والحركة العمالية الفلسطينية ، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني ، ومما زاد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق ، وغياب دور المحاكم العمالية والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا .

إننا في كتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وفي ضوء الأوضاع المأساوية السابقة التي يمر بها عمالنا البواسل، نرى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل فيما يلي:

- الشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة .

- دعوة الاتحادات العمالية الثلاث من اجل وضع رؤية مشتركة تدفع بالجهود المبذولة من قبل أطراف الإنتاج لإقرار قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وبما يعزز العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني .

- معالجة مشكلات البطالة والفقر ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل ، وحث القطاع الخاص الفلسطيني على تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب الهام والحيوي كشريك في عملية البناء والتنمية .

- العمل على تطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال و يحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً .

- تأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني .

- تفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال .

- الاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني والتقني وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية ، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب ،والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.

عاشت نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية

عاش الأول من أيار رمزا لوحدة العمال ونضالهم المستمر في مواجهة الظلم والجشع والاضطهاد

كتلة نضال العمال

رام الله – فلسطين