اعتماد الوثائق الفنية لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

اعتمد الفريقان الوطني والفني الاستشاري المختصان بإنجاز التحضيرات الفنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، الوثائق الفنية المطلوبة للتقدم بطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة بصفة مراقب، تمهيداً لرفعه إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار في الوقت والظروف المناسبة لتقديم الطلب.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المستمرة على مدار يومين في مدينة أريحا لمناقشة خطة عمل الفريقين الوطني والفني للمرحلة المقبلة، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي.

وافتتح الوزير ناجي الورشة بالتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة في حشد التأييد الدولي الداعم والمساند لجهودها الرامية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وشدد على اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بتسهيل عمل الفريقين الوطني والفني والمضي قدماً في العمل على مواءمة القوانين الفلسطينية مع متطلبات النظام التجاري العالمي، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي بذلها الفريقان بالإعداد والتحضير للانضمام خاصة المتعلقة بالقضايا الفنية.

وبين أن مشاورات وتفاهمات أجريت مع وزارة الشؤون الخارجية على الخطوات المراد القيام بها في المرحلة المقبلة، وبذل مزيد من الجهود لحشد تأييد الدول الأعضاء، بالتنسيق التام مع سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، لافتاً إلى أن الفريقين وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري والخبير لويس أبو غطاس، تمكنا من إعداد مذكرة النظام التجاري الخارجي لفلسطين التي يتم إرفاقها مع طلب فلسطين للانضمام .

وأكد الوزير ناجي دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تمويل مشروع تطوير المناخ الاستثماري، وعدد من البرامج الموجهة إلى القطاع الخاص التي تساهم في تطوير وتحسين قدراته الذاتية، داعياً لاستمرار وتعزيز ذلك الدعم .

وتأتي هذه الورشة في ظل الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني من خلال الفريقين الوطني والفني لاستكمال المتطلبات الفنية في القطاعين العام والخاص بما يشمل الزراعة، والمواصفات، وبيئة الاستثمار، وكذلك استكمال منظومة القوانين والأنظمة والتشريعات الاقتصادية لتتواءم مع قواعد النظام التجاري، بما يعزز من جاهزية فلسطين لهذا المطلب الدولي الهام.

بدوره، أكد مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فادي عبد اللطيف حرص الوكالة على دعم الخطط اللازمة لتحسين البيئة الممكنة للأعمال، كي يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الاندماج مع منظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

من جهته، أكد مدير مشروع تحسين المناخ الاستثماري(ICI) ماهر حمدان أن المشروع يعمل وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني لإتمام التحضيرات الفنية، والسياسية، والإجرائية، وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية بما يتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، كما يعمل المشروع على دعم جهود الوزارة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحسين بيئة الأعمال في فلسطين.

وبينت سها عوض الله من وحدة منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد الوطني أن الورشة تهدف إلى توعية الفريقين الوطني والفني حول مصفوفة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ووضع خطة عمل للفريقين بما ينسجم مع الجهود الفلسطينية الرامية إلى الانضمام لمنظمة التجارة بصفة مراقب، وتطوير وتطبيق نظام تجاري متوائم مع اتفاقيات المنظمة، لافته إلى أن الورشة ستحدد أولويات المرحلة المقبلة للتحضيرات الفنية الخاصة بالانضمام.

وبين محمد أبو كوش، الذي ترأس الجلسة الفنية، أن نص طلب الانضمام قد استوفى المتطلبات الدبلوماسية والقانونية والفنية، وأن مذكرة النظام التجاري الخارجي لفلسطين تم اعتمادها بعد مناقشتها لترفق مع الطلب.

وحضر الورشة وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومشروع تطوير المناخ الاستثماري، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.