د.مجدلاني يجدد التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية وادارة حوار اجتماعي فعال

جدد وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني اليوم التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وإدارة حوار اجتماعي فعال، مؤكدا ان الحكومة تقف على مسافة واحدة بين أطراف العمل وبما يؤدي لتطبيق القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة سياسات الأجور الذي عقد في مقر الوزارة اليوم حيث اعلن المجتمعون عن تشكيل رؤية أولية حول رقم الحد الأدنى للأجور الذي يمكن للشركاء التوافق عليه، حيث دعا وزير العمل ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال إلى الاستفادة من الإرادة السياسية الموجودة لدى الحكومة والراغبة والمهتمة بتسيير وتيسير الأمور للتوصل لاتفاق بين الشركاء الاجتماعيين، موضحا أن الانقطاع عن عقد لقاءات لجنة سياسات الأجور يعود لعمل الحكومة لقاءات مع الشركاء بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

كما أكد مجدلاني على انه تم خلال الفترة الماضية بذل جهود كبيرة يجري الان العمل على بلورتها وطرحها على طاولة المفاوضات الجماعية، راجيا ان يتم الاتفاق على سقف زمني سريع والعمل على تكثيف العمل خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدا أن الحكومة لن تقوم بفرض حد أدنى للأجور دون موافقة الشركاء الاجتماعيين، حيث ان القانون لا يسمح للحكومة أن تعلن من طرف واحد حدا أدنى للأجور دون أن يكون مصادقا عليه من لجنة سياسات الأجور، وبتصويتها بالاجماع او بأغلبية الثلثين كحد أدنى.

وأوضح أن الحكومة تسعى لإدارة حوار اجتماعي فعال وتقريب وجهات النظر، مستدركا ان هذا الحوار ليس مفتوحا ويجب أن يتوصل إلى إقرار الحد الأدنى للأجور خلال وقت قريب.وأضاف، ‘وضعنا تصورا وطنيا عاما للحد الأدنى للأجور، بحيث يكون مستوى عاما لكل فلسطين وليس طبقا للمحافظات أو المناطق، وألا يكون قطاعيا كما هو الحال في بعض الدول’.

وبين مجدلاني أن موضوع الحد الأدنى للأجور ولأول مرة احتل مساحة من الاهتمام ومساحة من الانشغال الجدي من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، والفريق المكون طبقا للقانون، وقد قام بتنظيم عدد من الورش المتخصصة لإعطاء اللجنة عدد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الدخل والحياة في فلسطين، والتي على أساسها من الممكن وضع صيغة توافقية حول الحد الأدنى للأجور ما بين طرفي الإنتاج.

وأشار الوزير للقاء الذي جمع الفريق الحكومي في لجنة سياسيات الأجور مع القطاع الخاص وتلمسه لأجواء إيجابية مشجعة تساهم في إنجاح الحوار الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء إن ‘الجهات التمثيلية المختلفة للعمل توصلت لتوافق ورؤية محددة للحد الأدنى.

من جهته حدد رئيس اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة المعايير التي انطلقت منها النقابات في تحديد رؤيتها للحد الأدنى للأجور والمنطلقة من الحد الأدنى للأجور ومن الفوارق في واقع الحركة العمالية بين الضفة وغزة، ونسبة الفئات المستهدفة.