كارتر: الجيش المصري خرق التزامه بنقل السلطة

قال الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر، إن ثورة مصر قد حققت تقدماً ''لا يمكن إنكاره،'' ولكن الحكام العسكريين للبلاد خرقوا التزامهم السابق بنقل السلطة كاملةً لحكومة مدنية منتخبة.

ونصح كارتر، في مقال ينشر في العدد القادم من مجلة ''كايرو ريفيو'' للشئون الدولية صيف 2012، المصريين بتبني نظام سياسي يكون فيه للرئيس المنتخب والسلطة التشريعية سيطرة مدنية على القرارات الخاصة بالجيش.

كتب كارتر: ''الرئيس المنتخب لابد أن يكون القائد الأعلى، كما لابد للقوانين المتعلقة بميزانية الجيش، ورواتب الضباط والأفراد، ومميزات وبدلات التقاعد، وأنواع الأسلحة التي يمتلكها الجيش، أن يقوم باتخاذها القادة المدنيين المنتخبين.''

وأضاف: ''كرئيس، كنت القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة – الجيش، البحرية، القوات الجوية، المارينز وحرس السواحل. كان يتعين عليهم تنفيذ ما أقرره. هكذا لابد أن تكون النظم في المجتمعات الديمقراطية، ونتمنى أن تكون كذلك في مصر.''

وأوضح كارتر أنه بينما حققت مصر ''تقدماً لا يمكن إنكاره'' في ثورتها، فإنه استاء بشدة من الأحداث التي دلت على أن انتقال مصر قد أخذ منحى غير ديمقراطي. واستشهد على ذلك بحل البرلمان المنتخب ديمقراطياً في يونيو، والاقتراح بإعادة بعض عناصر القانون العسكري.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري المكمل الذي فرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أقر امتيازات خاصة للجيش وفرض تدخل المجلس الأعلى في عملية وضع الدستور ''وخرق التزامهم السابق لي شخصياً وللشعب المصري بالقيام بتسليم السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة''.

ولفت كارتر أن المد نحو الديمقراطية في مصر ''أمر محتوم'' رغم كل شيء''.

وختم المقال قائلاً: ''هناك الكثير من التساؤلات التي يجب الإجابة عليها. ولكن بناءً على ما تم انجازه بالفعل، وعلى قدرة المصريين الجماعية على حل هذه الأمور - ليس سلمياً فحسب بل و بنجاح أيضاً - لدي ثقة كبيرة في مستقبل بلدكم العظيم''.