خلال ورشة عمل نظمتها نضال المرأة بطولكرم التوصية بسن قوانين للحفاظ حقوقها

نظمت كتلة نضال المرأة ، الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم ورشة عمل حول ” المشاركة السياسية للمرأة ” ، في قاعة النضال بطولكرم ، وتحدثت في الورشة ميسون شريتح سكرتيرة الكتلة في المحافظة .

وأكدت الورشة على أهمية تعزيز وتطوير المشاركة السياسية للمرأة على مستوى الأحزاب والمؤسسات وعلى المستوى العام وبما يكفل إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار ، باعتبار المرأة الفلسطينية شريكة كاملة في مسيرة النضال والبناء ويجب أن تعطى حقها في صنع القرار .

واعتبرت المشاركات في الورشة أن هناك تقدماَ ملموسا على صعيد مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي العمل الجماهيري بمستوياته المختلفة .

وطالبت بضرورة إنصاف المرأة بما جسدته من عطاء متواصل من اجل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي ، والمساهمة الفاعلة والمشتركة نحو بناء وإرساء المجتمع على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان ، والعمل على وضع تشريعات عصرية تحمي حقوق المرأة وتقر بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات العمل والأجور على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي .

وطالبت المشاركات في الورشة بأهمية تضافر الجهود وتعزيز النضال المشترك لكافة القوى والمنظمات النسوية ، إلى جانب تكثيف الجهود من قبل الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية للدفاع عن المرأة وحمايتها من مختلف أشكال التمييز والعنف الاجتماعي والأسري الذي تتعرض له .

وأوصت الورشة على أهمية تفعيل مشاركة المرأة سياسيا ونقابيا وان تأخذ دورها على أكمل وجه وان تعزز نضالها لتنال وتحقق كامل حقوقها من خلال القوانين والتشريعات التي تكفلها .

واعتبرت كتلة نضال المرأة أن إحداث التعديلات على ( قانون العقوبات الفلسطيني ) ، يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل القانون وسيادته بما يتناسب مع روح العصر ، لبناء دولة فلسطينية مدنية وحديثة.

مرحبةَ بإدخال التعديلات على ( قانون العقوبات الفلسطيني ) الذي طالبنا مرارا بذلك ، حيث أن حالات القتل ضد النساء في تصاعد ملحوظ ، والجرائم تحت مسمى ( الشرف ) ما زالت تهز كيان واستقرار المجتمع الفلسطيني.

مشيرة إلى ضرورة استصدار قانون جديد منطقي وعادل مستمد من مستجدات الواقع الفلسطيني ومتطلبات الاستقرار المجتمعي وليس عقابيا كالمطبق حاليا والذي ينظر للقضايا من منطلق جريمة وعقاب دون العودة إلى ظروف الواقع المعاش.

وطالبت المشاركات بسن قوانين مشددة رادعة للحفاظ على حقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة ، فالقانون يجب أن يكون مشددا وليس مخففا لان الاعتداء على حق الإنسان في الحياة من اخطر واشد الانتهاكات والتي تنهي حياة إنسان آخر له الحق في أن يعيش كغيره من البشر.

واعتبرت الكتلة أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية ، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية التحضير لمؤتمر شعبي نسوي يضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية ، وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة.

وأكدت كتلة نضال المرأة خلال الورشة ضرورة استكمال كافة الجهود لعقد المؤتمر العام للاتحاد العام للمرأة بعد استكمال عقد كافة المؤتمرات المناطقية والفرعية للاتحاد .

مجددة التأكيد بأن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هو العنوان الوطني والنقابي لجموع المرأة الفلسطينية المناضلة داخل وخرج الوطن وان من المهم تفعيل وتطوير دور هذا الاتحاد وتجديد شبابه بما ينسجم ومتطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه المرأة باعتبارها جزءا أسياسيا وهاما من مكونات ومجرى النضال الوطني الفلسطيني .

وعلى هامش الورشة تم مناقشة الدور الذي ستلعبه كتلة نضال المرأة على صعيد إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الرفيق القائد المؤسس د. سمير غوشة ، حيث سيكون للكتلة أنشطة وفعاليات بالمناسبتين .