المحامي الخاص : لـ توفيق عكاشة يؤكد : مجلس الشعب 2010 سيعود

قام توفيق عكاشة برفع دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام مجلس الدولة يطالب فيها بعودة مجلس الشعب 2010 الذي صدر قرار بحله بعد يومين من تنحي الرئيس السابق .. وقالت الدعوى التي تحمل رقم 48961 لسنة 66 قضائية، إن الإعلان الدستوري للمجلس العسكري الذي صدر في 13 /2 / 2011، يؤكد أن القوات المسلحة قبلت مهمة إدارة شئون البلاد وليس تولي رئاسة الجمهورية، كما أصدر بعدها قرارات تتضمن تعطيل دستور 1971 وحل مجلسي الشعب والشورى، موضحة أن بذلك الإعلان لا يحق للمجلس العسكري حينها إصدار قرار بالحل، واستندت الدعوى إلى الخطاب الذي ألقاه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، والذي وعد فيه بعودة المؤسسات المنتخبة، حيث ذكرت إنه الأولى عودة مجلس الشعب القديم 2010 بدلاً من الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه..

المحامي خالد سليمان-وكيل توفيق عكاشة عضو مجلس الشعب السابق-يقول: نحن في الوقت الحالي ننفذ إعلاناً دستورياً صدر يوم 30 مارس، ولدينا حكم من المحكمة الدستورية صدر في الدعوى رقم 20 بحل مجلس الشعب الأخير، وحل هذا المجلس تم بيد الإخوان والقوى الثورية لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أصدر مرسوما بقانون رقم 120 تخيل أنه به يقضي على بعض الأخطاء التي كان يرتكبها الحزب الوطني المنحل فمنع به أن ينزل أحد على المقاعد الفردية من الأحزاب، أو أن يقوم أحدهم بالترشح لمقعد فردي ثم ينضم إلى أحد الأحزاب بعد نجاحه، ففوجئنا بأن كل القوى الثورية ومعهم الإخوان المسلمين خرجوا في مليونية بإسقاط المادة رقم 5 من قانون 120 وبذلك فهم يطالبوا بما كان يفعله الحزب الوطني المنحل، وهو أن الأحزاب ترشح مرشحيها على المقعد الفردي كما تشاء وإذا نجح أحد المستقلين بالمقعد الفردي يكون من حقه الانضمام لأحد الأحزاب بعد نجاحه، وبما أن الصوت العالي الذي يحكم كان يأتي من التحرير فأستبدل المجلس العسكري المادة 5 من قانون 120 بقانون 123 وعلى هذا الأساس أصبح هناك أساس لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب، فأصبح لدينا اليوم فراغ تشريعي وأصبح لدينا رئيسا للجمهورية فيكون من الأولى هو العودة لمجلس 2010 الذي رغم ما يثار حوله من وقوع به وقائع تزوير رهيبة فانتخابات 2011 التي جنى معظم مقاعدها حزب الحرية والعدالة وقعت بها وقائع تزوير رهيبة أيضا وقيل أنها غير مؤثرة في العملية الانتخابية، فأنا قلت في الدعوى أن لدينا إعلان دستوري صادر يوم 13 فبراير 2011 أي بعد تخلي مبارك عن رئاسة البلاد بيوم ونصف، أختص فيه المجلس العسكري في نفسه والتي كان منها حل مجلسي الشعب والشورى، وهنا أختص نفسه بسلطات حكم البلاد وليس سلطات إدارة شئون البلاد، فلا يجوز للمجلس العسكري بناء على الإعلان الدستوري أن يعطل العمل بأحكام الدستور رغم أنه وافق على تعديل 9 مواد منه بعد الاستفتاء عليها واستحضر 54 مادة من دستور 71 الذي أعترف انه قام بتعطيله ليضيف عليه الـ 9 مواد المستفتى عليها وبالتالي الدستور لم يكن معطلا، وهذا يعتبر مدخل قانوني ومأزق دستوري وهو أن دستور 71 لم يكن يعطي الحق للمجلس العسكري سلطة الحاكم ليعطي له حق أن يحل مجلسي الشعب والشورى.