غزة- موظفون يشتكون من أزمة الشيكل وصرف رواتبهم بعدة عملات

ازدادت أزمة الشيكل في قطاع غزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث ترفض معظم البنوك العاملة في غزة صرف رواتب الموظفين بعملة الشيكل وتشترط عليهم تقاضيها بالدينار أو الدولار الأمر الذي ادى لرفض غالبية الموظفين لهذا الاشتراط.

عدد من الموظفين اعتصموا داخل وقبالة احد البنوك العاملة في قطاع غزة بعد فشل كل الجهود لإقناع البنك بصرف رواتبهم بعملة الشيكل او على الاقل اعطائهم سعر السوق للدولار.

يختلف سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي ما بين البنك والمصارف خارج البنك، ما يؤثر بقيمة لا بأس بها في رواتب الموظفين.

الموظف حسن العوضي احد المعتصمين اعتبر ما بقوم به البنك استغلال لحاجة الموظف لراتبه مع اقتراب عيد الفطر خاصة أن اليوم هو آخر يوم في عمل البنوك قبل العيد داعيا إلى صرف رواتبهم بعملة الشيكل حتى لا تستنزف قيمة رواتبهم.

وقال العوضي لـ"معا":" البنك يستغل الموظف الغلبان في سبيل أرباح تعود بالنفع على التجار"، مشددا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجزئة رواتب الموظفين بهذا الشكل.

أما الموظف أبو العوض قال:" البنوك لا تسكت عن حقها فلو لدى احدهم 2 شيكل فائدة فانه سيستقطعها منا بأي شكل من الاشكال، لماذا يتم استغلال حاجة الموظف لراتبه مع اقتراب العيد، وان الراتب من حقنا الشرعي ولا يجوز تغيير عملة الراتب الحقيقي" داعيا إلى أن يتم صرف رواتبهم بدون تأخير.

من جانبه تساءل الموظف سمير العوض:" لماذا يتم التلاعب براتب الموظفين لمصلحة تجار أغنياء"، مبينا انه يستهلك راتبه في المواصلات ذهابا وإيابا إلى البنك قبل أن يستلم راتبه املا في أن يحصل على عملة الشيكل متسائلا لماذا تغيب سلطة النقد عن الأزمة التي يعيشها الموظفون في غزة ولماذا لا تبادر إلى حل المشكلة بشكل جذري.

وفي وقت لاحق قامت البنوك بصرف جزء من الراتب بقيمة الف وخمسمائة شكيل فيما صرف الباقي بعملة الدولار او الدينار.

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة أن ما تقوم به البنوك ناتج عن غياب القانون المصرفي في قطاع غزة وعدم وجود رقابة فعالة من قبل سلطة النقد والاكتفاء بإصدار تعليمات فقط دون وجود عقوبات للمخالفين مبينا أن هذا الوضع يعطي للبنوك حرية صرف الراتب بالعملة الأعلى مردود ربحي.

وبحسب أبو عيشة فإن القانون المصرفي يحتم على البنوك صرف الرواتب بالعملة التي يتم تحويلها من المصدر داعيا إلى تعديل القانون المعدل أصلا للمصارف عام 2010 وإضافة نص صريح حتى لا يحدث تهرب بأن رواتب الموظفين يجب أن تصرف بالشيكل وعدم ترك هذا الأمر لتعليمات تصدرها سلطة النقد.

كما دعا أبو عيشة إلى تعزيز مبدأ العقوبة المالية والتحذير وإغلاق البنك في خالة عدم صرف الراتب بالشيكل.

وحول حديث البنك بعدم توفر عملة الشيكل أوضح أبو عيشة أن سلطة النقد تفرض احتياطي نقدي واختياري بما لا يقل عن 60 إلى 70% من الأصول النقدية لميزانية البنك يعملة الشيكل وهذا يؤكد بأنه لا مبرر لأي بنك بأن يقول لا سيولة مالية لديه.