النضال الشعبي بطولكرم تدعو لحوار وطني – اقتصادي لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم عمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في الساحة الفلسطينية ، معتبرة الحراك الشعبي والشبابي وحركة السائقين احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وارتفاع تسعيرة المواصلات والأعباء المعيشية في ظل النظام الضريبي المتضخم الذي يثقل كاهل المواطنين.

وأكدت الجبهة أن ما شهدته محافظة طولكرم اليوم من إغلاق للطرقات وشل كامل لحركة السير على مفترقات الطرق والإضراب الذي نظمته نقابة النقل والاتحادات العمالية يقرع ناقوس الخطر ويدعو إلى سرعة التوقف أمام المسؤوليات لمعالجة تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية .

ودعت إلى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .

وطالبت الجبهة بإعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية ، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه ، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.

وقالت الجبهة أن الحكومة الفلسطينية تتحمل المسؤولية مع إدراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لم تكن وليدة اللحظة ، الأمر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن.

وأوضحت الجبهة أن تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك ، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وقال محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية ، سكرتير جبهة النضال الشعبي إننا وفي الوقت الذي ندرك فيه عمق الأزمة المالية الخانقة، وحقيقة ما تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، لنؤكد أن مسألة علاجها ليست ينبغي أن يستند لمسوغات علمية وعملية لا يكون ضحيتها قطاع الموظفين العموميين وذوي الدخل المحدود ، وبالتالي يفضي إلى تعزيز مكانة القطط السمان ، وأنه أن الأوان للتوقف المسؤول أمام جملة من القضايا التي تساهم بترشيد النفقات والمصروفات .

وأوضح علوش أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة ، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني ، محذرا من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى “السلام الاقتصادي” الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.