مشاركون يطالبون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على اسرائيل لسرقة المياه الفلسطينية

مشاركون يطالبون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على اسرائيل لسرقة المياه الفلسطينية
غزة /
طالب مشاركون خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمها اتحاد لجان العمل الزراعي
بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يصادف الثاني والعشرين من اذار /مارس من كل عام بغزة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لسرقتها المياه الفلسطينية وتعطيش الانسان الفلسطينيي داعين المجتمع الدولي للعمل من اجل رفع الحصار الظالم على قطاع غزة
وناشد المشاركون المؤسسات الحكومية والأهلية لوضع خطة وطنية للنهوض بواقع المياه الفلسطينية وقيام بحملات توعية حول ترشيد استهلاك المياه .
وشارك في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي عقدت أمام مقر هيئة الأمم المتحدة المئات من المواطنين ومن مختلف الأعمار لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن من كافة محافظات قطاع غزة للمطالبة في حقوقهم المائية .
وحمل المشاركون اللافتات المطالبة باسترجاع الحقوق الفلسطينية من المياه التي سلبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا وتضمنت اللافتات جملة من الشعارات التي منها سرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه الفلسطينية جريمة بحق الإنسانية ، المياه أساس الحياة ولكل انسان الحق في الحصول على الحد الكافي منها .
وتقدم المسيرة م.محمد البكري مدير الاتحاد وم. مجدي ياغي عضو مجلس الإدارة في الاتحاد وممثلي اللجان الزراعية والنسوية وممثلين عن شبكة المنظمات الاهلية ، والعديد من ممثلي المؤسسات الأهلية والحكومية ذات العلاقة ، حيث تاتى هذه الفعالية ضمن انشطة مشروع الحق في الحياة الممول من المساعدات الشعبية النرويجية NPA
وتحدث سعد زيادة مسئول اللجان الزراعية حول واقع المياه في قطاع غزة مشيرا الى ان الاحتلال يسلب وما زال مستمرا على هذا النهج للمياه الفلسطينية مما يؤثر بالسلب على واقع الانسان الفلسطيني .
وقال : " اليوم نحتفل بطريقتنا الخاصة في إحياء اليوم العالمي للمياه ، نتحدث عن معاناتنا التي نعيشها على امتداد الوطن من جراء الممارسات الإسرائيلية المتواصلة " مشيرا الى ان فلسطين من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه جراء الاحتلال .
ولفت الى ان الحصار القى بظلاله على تطوير مصادر المياه من خلال منع إدخال أي معدات تساهم في تحسين واقع المياه في غزة .
بدوره قال م. مجدي ياغي عضو مجلس الإدارة في الاتحاد : " إن دولة الاحتلال انتهجت ومنذ عام 1948 سياسة سرقة المياه الفلسطينية وحرمان الإنسان الفلسطيني منها " ، موضحاً ان زهاء 6000 إنسان يموتون يوميا وغالبتهم من الأطفال جراء النقص الحاد في المياه ، ولهذا السبب دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي أعلنت فيه الفترة من العام 2005 إلى عام 2015 للعمل تحت عنوان (المياه من أجل الحياة ) .
وبين م. ياغي أن مستقبل مصادر المياه لابد أن تكمن في الإدارة المشتركة لجزء كبير من مصادر المياه ، إلا أن واقع إدارة المصادر الأراضي الفلسطينية تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ، وتتم عبر أوامره .
وأشار م. ياغي إلى أن اغلب مصادر المياه الفلسطينية مشتركة مع دولة مجاورة واحدة أو أكثر موضحا ان قضية المياه قضية سياسية وأمنية بالدرجة الأولى بحيث تشكل السرقة الإسرائيلية الممنهجة للمياه الفلسطينية بل العربية تهديدا للأمن المائي الفلسطيني والعربي .
ولفت م. ياغي الى ان الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الحصول على كامل حصصهم المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية اوسلوا في العام 1993 والبالغة ثمانين مليون متر مكعب. وسخر م. ياغي من الإجراءات الإسرائيلية لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسرق المياه الفلسطينية والفائض لديه يعمل على بيعه للفلسطينيين عبر شركة ميكروت الإسرائيلية ، موضحا انه في العام 2009 باع الاحتلال ما يقارب من 47.4 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وأشار م. ياغي إلى ان 88.4 % من الأسر الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة ، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 84.4% في الضفة الغربية مقابل 95.8 % في قطاع غزة .وقال المهندس ياغي من خلال الاحصائيات الرسمية قد تبين ان 7.4 % من الاسر في الضفة الغربية و 63.8% في قطاع غزة تعتبر ان المياه سيئة وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه .
وأكد م. ياغي ان تحقيق المصالحة والوحدة وإعادة وحدة الوطن ومؤسساته هو الحل الأمثل في العمل من اجل الحفاظ على المياه الفلسطينية من النهب الإسرائيلي الممنهج .
من جانبه أشار محسن ابو رمضان الى ان الاحتلال يسرق المياه الفلسطينية عبر سياسة ابتزازنية خاصة وان قضية المياه لا تقل أهمية عن القضايا الفلسطينية المصيرية الأخرى .
لافتا الى ان الاحتلال يضرب بكافة الاتفاقيات والمواثيق بعرض الحائط . ودعى ابو رمضان المؤسسات الاممية الى الضغط على دولة الاحتلال للإزامها بالاتفاقيات الدولية ووقف كافة اجرائاتها التعسفية القمعية والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي والسماح بإدخال المعدات اللازمة لتحسين واقع المياه في قطاع غزة خاصة وانه وبحسب المختصين في مجال المياه تشير الى انه بعد 15 عام هناك توقعات بأن تنضب المياه عن قطاع غزة .
وطالب ابو رمضان المؤسسات ذات العلاقة بحملة توعوية للمواطنين لترشيد الاستهلاك ورفع قضايا امام المحاكم الدولية ضد اسرائيل لسرقتها وتلويثها للمياه الفلسطينية .
وقال لكي نجند أطفالنا الأمراض فان منظمات العمل الأهلي والمؤسسات الحكومية مطالبة بتحسين واقع المياه ، وكل ذلك نتصدى له من خلال حكومة الوحدة الوطنية .
وفي نهاية المسيرة سلم وفد من الاتحاد رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة تطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف سرقة المياه الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة وفتح المعابر .